جای خالی احزاب قوی

مهندس محسن صفایی‌فراهانی

قائم‌مقام اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاکنون در هیچ یک از ادوار انتخابات ریاست جمهوری، کاندیداها برنامه مدون اقتصادی ارائه نداده‌اند و علت آن هم عدم معرفی کاندیداها از طرف احزاب است، کاندیداها اکثرا به‌صورت شخصی در انتخابات شرکت می‌کنند. به رغم صراحت قانون اساسی در مورد فعالیت احزاب ولی تاکنون احزاب از اقبال مناسبی برای فعالیت جدی برخوردار نبوده‌اند و جایگاه بایسته در فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی نداشته‌اند.

آنچه می‌تواند جامعه ما را در اداره شهرها، پارلمان و دولت مشارکت دهد، وجود یک جامعه مدنی پویا و احزاب قوی است. احزاب نمی‌توانند موسمی عمل کنند. در کشورهای توسعه‌یافته، احزاب بیش از یکصد سال سابقه دارند و مردم عملکرد حزب را در ادوار مختلف بررسی کرده و نتایج و وعده‌های انتخاباتی را در کنار یکدیگر قرار داده، مقایسه می‌کنند و سپس برای دادن رای به نمایندگان هر کدام از احزاب تصمیم‌گیری می‌کنند. وقتی هر کدام از احزاب برنامه خود را ارائه دادند، کاندیدای آنها چه در مجلس یا ریاست دولت در صورت پیروزی، خود را موظف به عملیاتی کردن آن می‌داند، در نتیجه برآیندی که از عملکرد آن حزب ناشی می‌شود، ارزیابی‌های مثبت و منفی مردم را نسبت به آن حزب به دنبال خواهد داشت. در جمهوری اسلامی دهمین دوره مجلس تشکیل شده است اما به‌جز مقاطع کوتاه در ادوار گذشته یک فراکسیون حزبی تشکیل نشده است. معمولا کاندیداها در ادوار مختلف ریاست جمهوری اگر هم حزبی بودند خود را حزبی معرفی نمی‌کردند و حتی وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری نیز از اینکه حزبی معرفی شوند خودداری می‌کردند! وزرا پس از نشستن بر کرسی وزارت فعالیت حزبی خود را به‌دلیل آنکه حزبی بودن امری مذموم تلقی می‌شود، متوقف می‌کنند. برای درک بیشتر این موضوع در فضای فعالیت سیاسی در ایران این موضوع را می‌توان با مساله داشتن ثروت و سرمایه‌دار بودن مقایسه کرد. همان‌قدر که ثروتمند بودن به‌صورت علنی امری مذموم شمرده شده و می‌شود وابسته بودن به احزاب نیز امری مذموم تلقی می‌شود. به همین علت بسیاری از افراد حزبی که به مقامات اجرایی دست پیدا می‌کنند، بلافاصله از حزب خود فاصله می‌گیرند!

در صورتی که فرد چه برای ریاست جمهوری، چه برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی وقتی کاندیدا می‌شود، حتی در صورت ارائه برنامه، در عمل پشتوانه‌ای برای عملیاتی کردن برنامه‌های خود نخواهد داشت. برنامه ارائه شده از سوی کاندیداها باید پشتوانه اجرایی داشته باشد، چرا که برنامه‌ریزی و اجرا امری مستمر است و بازخوردهای مداوم و اصلاح آن برنامه می‌تواند موفقیت آن را تضمین کند، فعالیت احزاب و برنامه‌های آنها و اقبال مردم به هر یک از آنها، بیانگر نیازهای جامعه و شناخت دقیق‌تر مسوولان از خواست مردم خواهد بود، چنانچه رویکرد ارکان حاکمیت تغییر یافته و به تقویت جامعه مدنی روی بیاورند، مشارکت مردم مطمئنا اداره کشور را سهل‌تر می‌کند.

چرا در این وضعیت قرار داریم؟

درآمد سرانه کشور در سال ۱۹۷۰ به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۰۵ معادل ۲۰۸۱ دلار بود. درآمد سرانه کره جنوبی در همان سال ۱۹۶۸ دلار بود. ۲۰ سال بعد یعنی در سال ۱۹۹۰ به قیمت ثابت سال ۲۰۰۵ درآمد سرانه ایران و کره جنوبی به ترتیب برابر با ۲۲۱۹ دلار و ۱۵۱۶۲ دلار است. به عبارت دیگر ایران پس از ۲۰ سال حدود ۱۰ درصد رشد کرده است و کره جنوبی حدود ۷۰۰ درصد. همچنین این رقم در سال ۲۰۱۳ برای ایران و کره جنوبی به ترتیب برابر است با ۳۱۳۲ دلا و ۲۳۸۹۰ دلار. رشد اقتصادی طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۹۲ به ترتیب ۶/ ۰درصد و ۳/ ۱درصد و ۵/ ۶ درصد و ۳/ ۴ درصد و منفی ۱/ ۶درصد و منفی ۹/ ۱ درصد متغیر بوده است. این در حالی است که سال‌های ۱۳۸۷ تا ۹۰ کشور از درآمد بالای نفت برخوردار بود و در بعضی از سال‌ها بالای یکصد میلیارددلار درآمد نفتی داشته است. با همه این درآمد بالا کشور نتوانست به رشد ۸درصدی که طبق برنامه چهارم هدف‌گذاری شده بود، دست پیدا کند. این مساله نشان می‌دهد که مشکل کشور ناشی از نبود سرمایه و پول نبوده، بلکه فقدان استراتژی توسعه، مدیریت ناتوان و مهم‌تر از همه عدم مشارکت جامعه در اداره کشور و عدم اعتقاد به قانون، چنین شرایطی را رقم زده است. اگر این مشکلات در اداره کشور نبود، طبق برنامه چهارم باید با سالی حدود ۲۵ میلیارد دلار تزریق درآمد نفتی به رشد ۸ درصدی دست پیدا می‌کردیم، در صورتی که در سال‌های برنامه چهارم به‌طور متوسط بیش از سه‌برابر آنچه در برنامه آمده بود، درآمد نفتی عاید کشور شده است ولی حتی به ۵۰ درصد هدف تعیین شده نرسیدیم! متاسفانه در این موارد نه پرسشگری وجود داشت و نه پاسخگویی و این مردم کشور بودند که آن ناتوانی را باید تحمل می‌کردند.

داشتن نگاه استراتژیک روسای جمهوری یک مزیت بزرگ برای کشور است ولی این متفاوت از نیاز کشور به یک برنامه استراتژیک است. داشتن برنامه استراتژیک برای توسعه همه‌جانبه زمانی برای کشور اهمیت دارد که برنامه تدوین شده و به تصویب مراجع قانونی برسد و مهم‌تر از آن مورد قبول تمامی ارکان حاکمیت، شامل قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه‌مقننه و نیروهای مسلح کشور باشد و همه آنها با اعتقاد کامل و همسو، مومن به اجرای آن باشند، در غیر این‌صورت برنامه به نتیجه نمی‌رسد و حاصل آن اتلاف نیرو و سرمایه و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود. در شرایط حاضر یکی از دلایل اصلی کاهش میزان سرمایه‌گذاری در کشور ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران است.

حکومت مردم بر مردم

آنچه در عمل از آن غفلت شده است، مشارکت مردم است، نهادهای مدنی چون انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌ها، سندیکاها، احزاب و... در یک نظام پویا باید در عمل واقعیت پیدا کنند. این نهادها عمدتا در ایران نقش شکلی دارند و این موضوع باعث بی‌اثر شدن چنین نهادهایی در جامعه شده است، آنچه امروز با آن مواجهیم کاهش روزافزون بهره‌وری نیروی کار در تمامی فعالیت‌های اجرایی کشور اعم از دولتی و خصوصی است که عمدتا ناشی از فراموش کردن نقش مردم در اداره کشور است. در صورتی که بها دادن به آنها یعنی دعوت همگان به برداشتن بار کشور و مشارکت همگان برای رفع بحران‌های موجود خواهد بود. بی‌توجهی و غفلت در بسیاری از ادوار عامدانه و آگاهانه بوده است؛ چرا که دولتمردان نگران از توانمند شدن نهاد‌های مدنی و نظارت دقیق‌تر آنها بر ارکان مختلف بوده‌اند! مشخص است که نقش پرسشگر و پاسخگو در شرایط مشارکت واقعی مردم شفاف‌تر می‌شود. مثلا، اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی به چه میزان توانسته است مطالبات بخش خصوصی را از ارکان حکومت طلب کند؟ مگر نه اینکه پارلمان بخش خصوصی باید در حضور وزرا و مسوولان حکومتی، مشکلات بخش خصوصی را از آنها بازخواست کرده و مطالبات آنها را پیگیری کند و نتیجه آن رفع مشکلات فعالان اقتصادی باشد، واقعا این پارلمان چنین پتانسیلی در تمامی این سال‌ها توانسته است ارائه کند یا به‌دلیل همان شکلی بودن موضوع، همواره بحث‌ها به تعارف و پیگیری‌های متعارف محدود می‌شود!!

بررسی شرایط سایر کشور‌های نوظهور در حال توسعه نشان می‌دهد، رشد جامعه مدنی عملا باعث توانمند شدن طبقه متوسط، بالا رفتن بهره‌وری و تولید ثروت ملی شده است، حاکمیت در این کشورها پذیرفته است برای دستیابی به رشد مناسب اقتصادی، نیاز به مشارکت جدی مردم در تمامی فعالیت‌هاست. در ایران نیز برای برون‌رفت از شرایط اقتصادی موجود که همه را نگران کرده است، تنها راه، استفاده از تجربیات مفید و دانش آنها و صاحب نظران دلسوز کشور است.

چشم‌انداز آینده

راهی جز تکیه بر افزایش واقعی مشارکت مردمی وجود ندارد. باید بتوان با تدوین راهبردهای استراتژیک که تمامی ارکان حاکمیت به اجرای آن اعتقاد داشته باشند به سوی آینده قدم برداریم. رکود اقتصادی، مشکل اشتغال، کاهش بهره‌وری، فساد مالی، بحران‌های اجتماعی مثل طلاق، اعتیاد، کودکان کار و... بحران محیط زیست و آب و خاک و... در شرایط موجود کشور یک معادله n مجهولی است و حل آن نیاز به راهبرد‌های استراتژیک دارد. دولت یازدهم تا به اینجا توانسته است ۴ سال کشور را اداره کند و زمینه حرکت را فراهم آورد و نسبت به شرایط کشور اطلاعات مناسبی به‌دست آورده است. در حال حاضر آقای روحانی نسبت به سایر کاندیداهای ریاست جمهوری شرایط بسیار بهتری داشته و از توانایی لازم برای اداره کشور برخوردار است. دولت او در این چهارسال آوار برداری سنگینی را انجام داده است و آماده جهش در چهار سال دوم است و این از نگاه مردم فهیم کشورمان پنهان نیست. در چنین وضعیتی کسی نباید با صندوق رای قهر کند، پیش‌شرط رسیدن به ایران توسعه یافته حضور مسوولانه در انتخابات است.