آسیب‌شناسی قوانین فعلی
مصطفی باتقوا
حسابدار رسمی- عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
تا قبل از سال ۱۳۸۲، حدود ۷۰ نوع عوارض از بنگاه‌های مختلف تولیدی اخذ می‌شد. ضمن اینکه تعدد و تکثر این نوع عوارض، برای فعالان اقتصادی مشکل‌زا و مانع کسب و کار بود، نحوه وصول و مراجعه ماموران متعدد دولتی، مشکلات را صد چندان کرده بود. حالتی را در نظر بگیرید که هر روز یک مامور دولتی با عناوین مختلف از جمله مامور وصول عوارض محیط زیست، سازمان تربیت بدنی، آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، اتاق بازرگانی، شهرداری و.
مصطفی باتقوا
حسابدار رسمی- عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
تا قبل از سال ۱۳۸۲، حدود ۷۰ نوع عوارض از بنگاه‌های مختلف تولیدی اخذ می‌شد. ضمن اینکه تعدد و تکثر این نوع عوارض، برای فعالان اقتصادی مشکل‌زا و مانع کسب و کار بود، نحوه وصول و مراجعه ماموران متعدد دولتی، مشکلات را صد چندان کرده بود. حالتی را در نظر بگیرید که هر روز یک مامور دولتی با عناوین مختلف از جمله مامور وصول عوارض محیط زیست، سازمان تربیت بدنی، آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، اتاق بازرگانی، شهرداری و... وارد شرکت شود.
خوشبختانه یکی از بهترین قوانین که هدفش تجمیع عوارض بود با عنوان «قانون تجمیع عوارض» از اول سال ۱۳۸۲ عملیاتی شد و تمام عوارض دیگر برچیده شد (حتی عوارض اتاق بازرگانی نیز حذف شد و سپس در میانه سال ۱۳۸۴ با تصویب مجلس مجددا برقرار شد). این قانون از این نظر که همه عوارض را متوقف کرد و جلوی ورود ماموران دولتی به شرکت‌ها را گرفت، بسیار عالی بود ولی به دلیل ایراداتی ازجمله عدم ردیابی اصالت و منشا کالاها و خدمات مبادله شده در اقتصاد، کارآیی لازم را نداشت. بر این اساس تا ۳۱/۶/۱۳۸۷ قانون تجمیع عوارض برقرار بود و برای بعد از آن قانون VAT حاکم شد.
در این یادداشت، هدف این است که بررسی کنیم دیگر نیازی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و همان‌گونه که در گزارش شماره ۱۴۵۴۱ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بیان شده، این قانون ایراد و چالش‌های زیادی دارد و به اهدافش نرسیده و مقرر بود نه تنها رافع موانع کسب و کار مودیان شفاف و بزرگ شود که خود مانع کسب و کار شده است. در ضمن در قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و بند «و» ماده یک قانون الحاقی دو مالیات بر مصرف برای کالاهای آب و برق و گاز ایجاد شد (قانون VAT برای میانی‌ها حذف شد)، و... پیشنهاد این مقاله مالیات بر مصرف برای کالاهای لوکس و تجملاتی به جای مالیات VAT است.
هدف از ایجاد قانون VAT
هدف اصلی و اساسی قانون VAT برقراری شفافیت اقتصادی بود، به‌طوری که فرآیند حسابداری و منطق اجرای این قانون به گونه‌ای است که در آن تمام اطلاعات اقتصادی کالاها و خدمات مبادله شده به ثبت رسیده و امکان کنترل خودکار فعالیت اقتصادی مودیان و حجم مبادلات و میزان گردش مالی آنها را آشکار سازد. لازم به ذکر اینکه هدف اساسی همین بود که ذکر شد و بحث ایجاد درآمد برای دولت، حتی به‌عنوان هدف ثانویه نیز تلقی نمی‌شد. چرا که در ابتدا نرخ ۳ درصد بود و به دلایل اشتباه صورت گرفته، نرخ به ۹ درصد افزایش یافت.
الف- چرا قانون مالیات بر ارزش افزوده به اهداف خود نرسید؟
ب- چرا باعث نارضایتی مودیان شد و دیوار بلند بی‌اعتمادی را بلندتر کرد؟
ج- چرا در مواردی مانند آب و برق و گاز قانون‌گذار استثنا قائل شده و مالیات بر مصرف جایگزین شده و بر این اساس اعتبار پرداختی باید هزینه شود و...؟
د- چرا قانون VAT نه تنها باعث شفافیت نشد که مانع کسب و کار برای مودیان شفاف شد.
هـ- چرا قانون به شکلی اجرا شد که منبع درآمدی برای صنوف خاص مثل طلافروشها باشد؟
و- چرا این قانون یک منبع درآمد عمده برای دولت شد؟
مشکلات، تبعات و چالش‌ها در اجرای قانون VAT و دلایل جایگزینی آن با مالیات مصرف
به دلایل متعدد زیر، سازمان امور مالیاتی نتوانست این قانون مالیاتی مدرن را آنگونه که شایسته بود، اجرا کند و نتوانسته هدف اساسی را که شفاف سازی نظام مالی و مالیاتی بود محقق کند.
۱- بر اساس هدف اساسی قانون VAT، مقرر بود که با شناسایی کامل حلقه‌های واردات یا تولید تا مصرف‌کننده نهایی و... مودیان شفاف مورد اصابت مالیاتی قرار نگیرند در حالی که به دلیل عدم اجرای مفاد قانون و فرآیند حسابداری آن، این گروه شفاف مورد اصابت مالیاتی قرار گرفتند که اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی را باعث شد.
۲- اجرای مرحله‌ای قانون: اجرای مرحله‌ای این ایراد را دارد که در یک صنعت و صنف، بخشی از فعالان به‌عنوان مودی شناخته می‌شوند و مشمول مالیات و برخی دیگر اساسا مودی قانون نیستند. این شیوه مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
۳- از جمله اهداف ثانویه راه‌اندازی قانون VAT، درآمد برای دولت بود (اگرچه در روح این قانون این هدف پیش‌بینی نشده بود) به همین دلیل نرخ این مالیات ۳ درصد تعیین شد. با توجه به مشکلات عدیده‌ای که این قانون به شرح مزبور برای مودیان داشت، افزایش نرخ باعث افزایش چالش و بی‌اعتمادی بین فعالان اقتصادی و سازمان مالیاتی شد چرا که هنوز زنجیره اجرای این قانون از وارد‌کننده یا تولید‌کننده به مصرف‌کننده نهایی تکمیل نشده بود. در نتیجه افزایش نرخ، اقدامی بسیار اشتباه بود و باعث افزایش رکود تورمی نیز شد.
۴- عدم پذیرش اعتبار برخی مودیان معاف و ثبت آن به‌عنوان هزینه (نه به‌عنوان طلب از دولت)
۵- مسدود کردن حساب‌های بانکی شرکت‌های غیرمرتبط از طرف سازمان مالیاتی (ایجاد مشکلات بسیار برای آنها)
۶- بسیاری معتقدند اگر قانون VAT درست اجرا می‌شد، موثر بود در حالی که همه می‌دانیم این قانون درست اجرا نشده و عملیاتی کردن این «اگر» محال است.
ایرادات اساسی در متن قانون و برداشت‌های متعدد و در نهایت ضرر مودیان
ایرادات اساسی در متن قانون وجود دارد از جمله اساسی‌ترین موارد آن همان مواد ۱ و ۴ است که عرضه کالا را انتقال کالا معرفی کرده و برای بسیاری از فعالان اقتصادی زیان‌بار شده و تا به حال تعریف روشنی از عرضه کالا صورت نگرفته است، یا واردات و صادرات و محصولات کشاورزی فرآوری نشده، خدمات بانکی اعتباری، حمل و نقل عمومی و...
سازمان امور مالیاتی تا به حال با صدور حدود ۵۰۰ بخشنامه، سعی کرده ضعف‌های فوق را پوشش دهد که موفق نبوده است. صدور بخشنامه‌های گوناگون خود به تنهایی نشانگر ضعف اساسی در متن قانون و اجرای آن است!
تاریخ تعلق این مالیات، مشکلات زیادی عمدتا برای شرکت‌های پیمانکاری ایجاد کرده است.
بسیاری از پیمانکاران، با وجود اینکه مطالباتشان را از دولت را (ارقام قابل توجه) دریافت نکرده‌اند ولی باید VAT مطالبات دریافت نشده را به خزانه واریز کنند!
نبود یک دستگاه و سیستم مناسب کارآمد و آشنا با VAT که مشکلات زیر را برای مودیان مالیاتی ایجاد کرده است
الف- قانون VAT یک قانون مدرن است و نیروهای مدرن، سیستم‌های نرم‌افزار و سخت‌افزاری و افراد متخصص نیاز دارد. نمی‌توان با انتقال ممیزان مالیاتی مشاغل (فارغ‌التحصیلان رشته‌های تاریخ، جغرافی، زمین‌شناسی و...) این قانون را اجرا کرد که همین نیز شد و دیدیم جواب معکوس داد.
ب- به علت عدم آشنایی مودیان مالیاتی با این قانون مدرن و اینکه نمی‌دانستند چه باید بکنند، مشکلات زیادی در رسیدگی‌های خود برای فعالان اقتصادی ایجاد کردند. ازجمله ورود مجدد به محاسبات قیمت تمام شده کالای فروش رفته، گردش انبار، سفارش‌های خارجی، صورت مغایرات بانکی و... برای چندمین بار که باعث نارضایتی مودیان مالیاتی است.
ج- اخذ مالیات VAT از ادغام شرکت‌ها در اجرای ماده ۱۱۱ ق.م.م (که اقدامی است عجیب و غریب و قابل ثبت در گینس).
د- عدم اجرای تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون (عدم استرداد VAT مودیان) به علت کاهش درآمدهای نفتی دولت و نهایتا افزایش بی‌اعتمادی مودیان مالیاتی.
هـ- عدم رعایت ماده ۳۷ قانون VAT (عدم پرداخت وجوه از سوی سازمان مالیاتی برای تشویق و جایزه به مصرف‌کنندگان و مودیان)
و- عدم پرداخت VAT مطالباتی شرکت‌های تولیدی در مرحله قبل از بهره‌برداری بدون هیچ دلیلی.
ز- عدم پرداخت VAT مطالباتی شرکت‌های صادر‌کننده (در مقابل، اخذ مالیات به محض ورود از گمرک)
ح- برداشت ناصحیح از ماده ۲۶ و آیین نامه اجرایی و گرایش ممیزان مالیاتی به سمت علی الراسی و...
ط- عدم اجرای نامناسب قانون و حرکت‌های غیراصولی ممیزان مالیاتی نه تنها باعث افزایش بی‌اعتمادی مودیان مالیاتی به سیستم مالیاتی شده که این قانون زمینه بروز بسترها و فرصت‌های سودجویی غیرمشروع برخی را فراهم کرد و پس از آن نیز به‌رغم اینکه از سوی خود سازمان مالیاتی کد اقتصادی برای مودیان صادر شد، داستان لیست ممنوعه مطرح شد و اعتبار بسیاری از مودیان به‌صورت غیرقانونی پذیرفته نشد، در تداوم آن با شکایت مودیان به دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۴، رای شعب دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن عملکرد سازمان امور مالیاتی در این‌خصوص صادر شد که متاسفانه سازمان مالیاتی، آرای شعب را نپذیرفت (اگرچه طبق ماده ۱۱ قانون دیوان، آرای شعب در حکم آرای هیات عمومی است) و بالاخره در بهمن ماه ۱۳۹۵ رای هیات عمومی دیوان عدالت‌اداری به نفع مودیان مالیاتی صادر شد.
ی- عدم اجرای صحیح قانون VAT باعث سوءاستفاده اصنافی مانند طلافروشها شد چراکه زیر بار صندوق‌های مکانیزه نرم‌افزاری (موضوع ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه) نرفتند و با دریافت VAT از مردم با مبالغ قابل‌توجه، درصد کمتری را به سازمان مالیاتی پرداخت کردند که این خود منبع درآمدی برای طلافروشها شده است، (این صنف در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ از مخالفان اجرای VAT بودند ولی الان از طرفداران آن هستند.)
ک- برداشت ناصحیح از قانون و مسدود کردن حساب‌های بانکی برخی مودیان به‌صورت غیر قانونی.
ل- ارسال پرونده‌های VAT به‌صورت گسترده به هیات‌های حل اختلاف و نبود افراد متخصص در هیات‌های حل‌اختلاف ارزش افزوده.
گرایش دولت در سال‌های 1392 به بعد به سمت مالیات مصرف
مشکلات مزبور باعث شد در قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و در نهایت قانون الحاقی به‌صورت دائم، برای کالاهای آب و برق و گاز، مالیات ارزش‌افزوده برای شرکت‌های میانی حذف و مقرر شد مالیات مصرف از سوی فروشنده نهایی از مردم اخذ شود و عنوان شده «مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز طبق قبوض صادره از مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود».
چالش‌های ناشی از تبصره یک ماده 38 تحت‌عنوان عوارض آلایندگی (مالیات سبز یا سیاه)
طبق قوانین مصوب در سازمان حفاظت محیط‌زیست، در صورتی که شرکتی قوانین مربوطه را رعایت نکند، برخوردهای انضباطی شدیدی پیش‌بینی شده و بر این اساس نیازی به تبصره یک ماده ۳۸ تحت عنوان جریمه یک درصد به‌عنوان مالیات سبز نیست. این مالیات نه‌تنها سبز نیست که سیاه نیز است چراکه سیستم دولتی تمایل دارد شرکت‌ها آلاینده باشند تا بتوان یک درصد کل فروش را اخذ کرد بنابراین پیشنهاد حذف تبصره یک ماده ۳۸ نه تنها به دلیل عدم کارآیی بلکه به دلیل جلوگیری از گسترش آلایندگی ضروری است. به دلایل مزبور، قانون مالیات بر ارزش افزوده، نه‌تنها مشکلات ایجادی برای مودیان شفاف را رفع نکرد که خود شمشیری شد علیه مودیان شفاف. بنابراین قانون مزبور، به دلیل عدم کارآیی و به دلایل مشروحه فوق، برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوانین رفع موانع کسب و کار است.
نتیجه و پیشنهاد
به دلایل مشروحه فوق و گزارش تحلیلی و جالب شماره ۱۴۵۴۱ آذر ماه ۱۳۹۴ معاونت پ‍‍‍ژوهش و اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (مبنی بر ناکارآمد بودن قانون VAT و...) کمیسیون اقتصادی مجلس در بهمن ماه ۱۳۹۵، اجرای قانون مالیات بر مصرف را پیشنهاد داد که بر این اساس اخذ VAT در تمام شرکت‌های میانی و برای تمام کالاها حذف می‌شود و صرفا VAT از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شد (همانند آب، برق، گاز، نفت و...). این موضوع مورد اعتراض سازمان مالیاتی و وزیر اقتصاد قرار گرفت که عنوان کردند موضوع مزبور باعث کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود (دقت کنیم در حالی‌که قرار نبود این قانون منبع درآمد باشد) و در نهایت در لحظات پایانی سال با مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس، مخالفت شد و متاسفانه قانون VAT برای یک سال دیگر به‌صورت آزمایشی تصویب شد. اگرچه ایرادات همچنان برقرار است و با پیگیری فعالان اقتصادی و توجه به این مطالب که بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) طرح نظام جامع مالیاتی در حال اجراست و ردیابی حلقه‌های تولید و... به راحتی امکان‌پذیر است و تراکنش‌های بانکی نیز کنترل می‌شود و صندوق‌های مکانیزه فروش نیز عملیاتی می‌شود، لذا نیازی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست. بنابراین پیشنهاد کارشناسان و فعالان اقتصادی، عملیاتی کردن مالیات بر مصرف صرفا کالاهای لوکس و تجملاتی (اخذ مالیات از مصرف‌کننده نهایی) است. لازم به ذکر آنکه تولید و اشتغال با شعار محقق نمی‌شود. امید آن که در سال ۱۳۹۶ قانون مالیات بر مصرف (صرفا روی کالای لوکس و تجملاتی)، تصویب و اجرا شود ضمن اینکه با حذف قوانین مزاحم مثل قانون VAT، بیانات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اجرا و عملیاتی شود.
ارسال نظر