ریشه‌های فرصت‌سوزی

مرتضی زارع

پژوهشگر اقتصادی

ریشه‌ عدم توانایی کشور در ایجاد فرصت‌های شغلی ورای نوسانات اقتصادی کشور (دوران وفور درآمدهای نفتی، دوران رکود و تحریم اقتصادی)، در عقب‌ماندگی تکنولوژیک نهفته است. آفت اقتصاد تک‌محصولی و تکیه بیش از حد به درآمد نفت دامن اقتصاد کشور را گرفته است. اگر بخواهیم چارچوب کلی اقتصاد کشور در توسعه بخش‌های مختلف نظیر کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و...، همچنین رشد اقتصادی را در نظر بگیریم، باید به سیاست حاکم بر بازار مالی نگاهی بیندازیم. بخش مالی در حقیقت عنصر اصلی در فرآیند انتقال تصمیمات پولی به بخش حقیقی است. بررسی بازار اعتبار در ایران نشان می‌دهد سیاست پولی حاکم بر بازار مالی کشور، یک سیاست اعتباری گزینشی است. دولت در اکثر سال‌ها با تعیین دستوری نرخ بهره زیر مقدار تعادلی، سعی در کاهش هزینه سرمایه، به‌منظور تزریق آن به طرح‌های اولویت‌دار خود (بر اساس تعیین سهمیه بخش‌های مختلف)، مطابق با برنامه‌های توسعه‌ای دارد. اما همواره در اجرای آن توفیق چندانی نداشته است.

فاصله بین اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه و آنچه محقق شده، همچنین شکست طرح‌هایی نظیر بنگاه‌های زودبازده، نشان داده که تامین منابع ارزان‌قیمت برای بنگاه‌ها، مسیر مناسبی برای رشد و توسعه کشور نبوده است. بحران‌های مالی دهه ۱۹۷۰ به‌خصوص در کشورهای آمریکای جنوبی که هدف آنها رشد اقتصادی و افزایش تولید ملی با تکیه بر منابع مالی ارزان‌قیمت حاصل از فروش منابع طبیعی و حمایت از صنایع داخلی بود، نیز می‌توانند شواهد کافی در این زمینه ارائه دهند. این سیاست‌ها موجب ایجاد فضای رانتی، انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه در اقتصاد و حجم بالای معوقات بانکی شد. دلیل این امر امکان‌پذیری انجام فعالیت‌هایی با بهره‌وری پایین است که پس از مدتی موجب عقب‌ماندگی تکنولوژیک کشور و رسوب این منابع در بازارهای غیرمولد با بازده بالا مثل زمین و مسکن می‌شود. پدیده‌ای که امروز ما نیز در نظام اقتصادی و بانکی کشور با آن مواجه هستیم.

نباید توقع داشت با کاهش نرخ بهره تغییرات اساسی در نحوه شکل‌گیری بخش عرضه ایجاد شده و صنایع جدید در زمینه‌های مختلف شروع به ظهور کنند. شاید وقت آن رسیده که بسته طرح‌های توجیهی- فنی بی‌شمار و وام‌های سنگین ارزان قیمت را کنار گذاشته و به‌جای آن به‌دنبال ایجاد بستری برای هدایت صحیح منابع به سمت طرح‌های مولد باشیم. بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و توانایی تولید محصولات با کیفیت خاستگاهی در خارج از مرزهای کشور نیز دارد. بدیهی است در کشوری با داشتن فقر تکنولوژیک، چالش اصلی در بهبود فرآیند کسب‌وکار ایجاد کانال‌هایی برای سرازیر شدن تکنولوژی‌های روز دنیا به بخش‌های مختلف صنایع کشور است. دو کانال اصلی قابل تصور برای رسیدن به این امر می‌تواند پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) و بسترسازی به‌منظور کسب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد. اهمیت به‌کارگیری سیاست‌های موثر در زمینه تجارت آزاد به‌حدی است که یافته‌های تجربی بیان می‌کند تعاملات تجاری جهان به‌گونه‌ای پیش می‌رود که رفته رفته انجام پیمان‌های تجاری آزاد به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل خواهد شد. در توجیه این امر می‌توان بیان کرد که اگرچه پیمان‌های تجاری مزایای اقتصادی خوبی برای کشورهای عضو دارد، اما ممکن است کشورهای غیر عضو به‌دلیل تاثیری که پیمان‌های تجاری سایرین بر حجم، قیمت صادرات و واردات کشورهای مجاور یا مشابه از نظر ساختاری می‌گذارد، متضرر شوند.

سازمان تجارت جهانی (WTO) به‌عنوان مرجع اصلی همکاری‌های تجاری بین‌المللی و به‌واسطه ساختاری که در حمایت از ثبات اصلاحات تجاری، نوآوری و تثبیت بازار برای کالاهای تولیدی کشورهای عضو دارد، همواره در میان کشورهای جهان جایگاهی ویژه در مسیر توسعه آنها داشته است.حقایق تجربی نشان می‌دهد بر خلاف سیاست حمایت از تولیدات داخلی کشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۶۰، که به‌صورت حمایت ازصنایع داخلی و جهت‌گیری تصمیم‌سازان سیاسی به‌سمت استثنا گزینی در روابط تجاری خود بود، از اواسط دهه ۱۹۸۰ آن دسته از این کشورها که درگیر اصلاحات داخلی و آزادسازی تجاری شده‌اند عایدی‌های اقتصادی قابل ملاحظه‌ای کسب کرده‌اند. با توجه به اصطکاک بالا در فرآیند پیوستن به WTO ناشی از اصلاحات اساسی که حتی ممکن است منجر به تغییر کلی چارچوب سیاست اقتصادی دولت‌ها شود گاهی ممکن است فرآیند پیوستن به این سازمان بیش از یک دهه به‌طول انجامد (مثل برزیل که مسیری ۱۳ ساله را طی کرد).

با این شرایط شاید جذب سرمایه مستقیم خارجی راهکاری مناسب‌تر برای دولت در شرایط فعلی باشد. ترکیب نیاز کشور به افزایش تولید و اشتغال از یک طرف و توانایی این فرآیند در به‌کارگیری نیروی کار و انتقال سریع زیرساخت‌های تکنولوژی در کشور از طرف دیگر، ایجاد این بسته سیاستی را امری در خور توجه می‌سازد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یک نمونه مناسب از سرمایه بخش‌خصوصی است که زمینه انتقال تکنولوژی، فرهنگ کسب و کار جهانی و دانش مدیریت تجارت را فراهم خواهد کرد. مسیر پیش‌روی دولت در اجرای این سیاست از ایجاد قوانین سهل در نگهداری سرمایه، اعطای مزایای مالیاتی در تولید برخی کالاهای خاص، برقراری امنیت اجتماعی و مالی مناسب برای سرمایه‌گذاران، ثبات اقتصادی و از همه مهم‌تر داشتن رابطه‌های مالی مناسب در سیستم بانکداری جهانی به‌منظور تسهیل تبدیل نرخ‌های ارز به یکدیگر آغاز شده و به احداث زیرساخت‌های تولیدی، جذب نیروی کار، انتقال دانش تکنولوژی به نیروی کار و انباشت سرمایه انسانی و نهایتا صادرات کالا به بازارهای جهانی ختم می‌شود. حتی می‌توان با ارائه تسهیلات ارزان قیمت (که معمولا در کشور سر از فعالیت‌های سوداگرانه در می‌آورند) پای برندهای معتبر جهانی را به صنعت کشور باز کرد. ماحصل این سیاست تعدیل فضای راکد صنعتی کشور، ایجاد انگیزه حتی در بین سرمایه‌گذاران داخلی و بالا بردن توان بالقوه کشور در ابداع محصولات جدید خواهد بود. عوایدی که در حال حاضر خلأ آنها در نظام اقتصادی کشور به‌شدت احساس می‌شود. یک نمونه موفق در این زمینه ویتنام است. این کشور که در سال ۲۰۱۳ تنها ۲۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده بود در سال ۲۰۱۶ موفق به افزایش آن به میزان ۲۳۸ میلیارد دلار شده است. این حجم از سرمایه از سوی ۱۰۰ شرکت پیشرو در دنیا انجام شده است که نشانه‌ای از بهبود فضای کسب‌وکار و پیشرفت سریع تکنولوژی در این کشور است. رشد اقتصادی بالای ۵ درصد این کشور در سال‌های اخیر موید این مطلب است. در پایان باید اشاره کرد در راستای اقتصاد مقاومتی ، بهبود فضای تولیدی کشور، افزایش اشتغال و انتقال تکنولوژی روز دنیا به بخش تولیدی کشور، همچنین تغییر ترکیب صادرات به سمت کالاهای غیر نفتی، تنها نمی‌توان به دانش و منابع داخلی متکی بود و باید بتوانیم از مسیرهای تعاملی موجود در دنیا راه خود را برای قرار گرفتن در این مسیر پیدا کنیم. مسیری که شریان اصلی آن از مجرای سیاست خارجی کشور می‌گذرد.