معمای بیکاری

تیمور رحمانی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

سال ۱۳۹۶ از سوی مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است. بدون تردید، یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران که سطح رفاه (شامل سطح درآمد و مصرف، آرامش اجتماعی و سیاسی، ثبات فرهنگی و...) کنونی و آینده اقتصاد را رقم می‌زند، اشتغال بالا (بیکاری پایین) است. همچنین، بدون تردید در غیاب رشد اقتصادی یا رشد بالا و باثبات تولید داخلی، امکان دستیابی به اشتغال بالا و پایدار وجود ندارد گرچه ایجاد اشتغال غالبا دشوارتر از ایجاد رشد اقتصادی است، اما رشد اقتصادی شرط لازم برای ایجاد اشتغال است. در آن صورت، اقتصاد ایران که با تلاش کم نظیر دولت در طول سال‌های اخیر به انضباط سیاست پولی و مالی و تورم نسبتا پایین دست یافته، نیازمند آن است که اصلاحات ساختاری خود را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در پیش گیرد، چرا که در غیر آن صورت در عرصه رقابت جهانی با تداوم روند کنونی خود که کاهش جایگاه در اقتصاد جهانی است، با دشواری فزاینده روبه‌رو خواهد شد.

حال پرسش اساسی اول آن است که تولید و به‌طور مشخص تولید داخلی چیست که بالا بودن و بالا رفتن آن می‌تواند به ایجاد اشتغال بالا و با ثبات بینجامد. در ذهن عامه و حتی افراد متخصص غیر اقتصاد خوانده، تولید متناظر با وجود کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ با تعداد زیادی ماشین‌آلات و ابزار تولید یا مزارع بزرگ محصولات کشاورزی است که در مقیاس بزرگ به تولید کالاها و خدمات می‌پردازند. گرچه چنین تصوری فی نفسه اشتباه نیست و تولید حدود دو قرن گذشته به سمت فعالیت‌های بزرگ مقیاس گرایش داشته است تا کارآیی و بهره‌وری را افزایش دهد و به کاهش هزینه‌های تولید بینجامد، اما ضرورتی برای انطباق کامل بالا بودن تولید (و مهم‌تر از آن بالا بودن رشد اقتصادی) و وجود کارخانه‌ها و تاسیسات بزرگ یا مزارع بزرگ وجود ندارد. در واقع، به‌طور مشخص این امکان وجود دارد که کارخانه‌ها و مزارع بزرگی وجود داشته باشند که به‌صورت فیزیکی به تولید بپردازند یا به‌طور بالقوه امکان فیزیکی تولید را داشته باشند، اما از نظر اقتصادی تولیدی از سوی آنها صورت نگیرد. به‌طور مثال، در نظر بگیرید که یک مجتمع عظیم تولید سیمان وجود دارد که می‌تواند روزانه صدها تن سیمان تولید کند، بنابراین برای ده‌ها تن اشتغال فراهم کند. حال اگر این مجتمع عظیم به دلیل عدم نیاز داخلی و عدم توان رقابت در بازار‌های خارجی قادر به فروش سیمان نباشد، از نظر اقتصادی نه تولیدی صورت می‌گیرد و نه واقعا اشتغالی وجود دارد. از طرف دیگر، تصور کنید که یک موسسه توریستی قادر باشد با جذب مشتری برای دیدن مناطق بکر کویری کشور سالانه هزاران نفر را به سفرهای توریستی ببرد و به این ترتیب درآمدهای چشمگیری را کسب کند و برای تعداد قابل توجهی افراد اشتغال ایجاد کند. واضح است که مثال دوم نوعی فعالیت حقیقی ارزشمند اقتصادی است و از نظر اقتصادی تولید رخ می‌دهد و اشتغال وجود دارد. بنابراین، اولین موضوعی که در تولید و اشتغال لازم است مورد توجه قرار گیرد، تصحیح درک ما از تولید و اشتغال است. در واقع، تولید و اشتغال در ایران تبدیل به واژه‌های مقدسی شده‌اند که بسیاری از رانتجویان به بهانه آن و با بهره‌مند شدن از انواع یارانه، منابع کمیاب اقتصاد(مانند منابع بانکی، ارز، انرژی و...) را به فعالیت‌هایی تخصیص می‌دهند که از نظر اقتصادی مانع جدی دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مانع جدی ایجاد اشتغال است. متاسفانه، در این راه همراهی سیاست‌گذاران و حتی افکار عمومی را نیز به دست می‌آورند. بنابراین آنچه مهم است مهیا کردن شرایط برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر مزیت نسبی کشور است که اگر محیط فعالیت آزاد اقتصادی فراهم شود از سوی عاملان اقتصادی شناسایی شده و تحقق می‌یابد و زمینه ایجاد اشتغال را فراهم می‌کند. اما تولید داخلی چگونه امکان رشد را دارد که در نتیجه آن به ایجاد اشتغال بالا بینجامد. اگر مسائل مربوط به تعامل با دنیای خارج و کاهش تنش‌ها در روابط بین‌الملل را که از حیطه کار ما به‌عنوان یک اقتصاد خوانده خارج است، نادیده بگیریم، مهم‌ترین مسائلی که برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و ایجاد اشتغال لازم است مورد توجه قرار گیرد، به شرح زیر است:

نخست اینکه، باید باور داشت بخش دولتی و شبه دولتی گسترده مانعی جدی برای دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است. در واقع، بخش قابل توجهی از آنچه به‌عنوان اشتغال در بخش دولتی و شبه دولتی در داده‌های اشتغال کل اقتصاد منعکس می‌شود، واقعا اشتغال نیست بلکه نوعی سیستم حمایت و تامین اجتماعی برای افراد شاغل است که البته با هزینه گزافی برای جامعه امکان‌پذیر می‌شود. در اصل، اگر بخش قابل توجهی از این اشتغال حذف شود و حقوق و مزایای این افراد از بودجه دولت تامین شود در مجموع هزینه کمتری بر اقتصاد تحمیل می‌کند. متاسفانه، در طول سالیان دراز در مجموع از نقش بخش دولتی و شبه دولتی در اقتصاد چندان کاسته نشده است. اقتصاد ایران در آینده چاره‌ای جز این ندارد که یک نظام تامین اجتماعی یکپارچه مبتنی بر مالیات(شامل مالیات‌های متعارف و حق بیمه بازنشستگی) بنا نهد و تمام سازمان‌های بازنشستگی را منحل کند. آنگاه بسیاری از شاغلان کنونی بخش‌های دولتی و شبه‌‌دولتی که عملا دچار بیکاری پنهان هستند از محل آن نظام یکپارچه حمایت اجتماعی مورد حمایت قرار می‌گیرند و در عوض فعالیت‌های اقتصادی ناکارآمد بخش دولتی و شبه دولتی حذف می‌شود و فعالیت‌های کارآمدتری جای آنها را می‌گیرد که به ایجاد اشتغال واقعی می‌انجامد. بدون اقدام جدی در این زمینه امکان رشد اقتصادی بالا و ایجاد اشتغال وجود ندارد. دوم اینکه، اقتصاد ایران نیاز دارد انواع یارانه‌های آشکار و پنهان به فعالیت‌های اقتصادی را حذف کند تا بنگاه‌ها را ناچار به افزایش بهره‌وری و قدرت رقابتی کند. آنگاه، فعالیت‌های اقتصادی که دارای بهره‌وری بالاتر هستند سبب استفاده بهتر از منابع کمیاب و آنگاه افزایش رشد اقتصادی می‌شوند که افزایش اشتغال را به دنبال دارد. در واقع، اگر هم یارانه‌ای باقی بماند بهتر است در قالب یارانه مستقیم و هدفمند باشد و نه اینکه وسیله‌ای برای پوشاندن زیان بنگاه‌های ناکارآمد. حذف یارانه‌های گسترده نه تنها سبب حذف بنگاه‌های ناکارآمد می‌شود که مانع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند، بلکه سبب آزاد شدن منابع بودجه دولت برای انجام وظایف اساسی خود به‌عنوان مهیاکننده کالاهای عمومی می‌شود که زمینه را برای گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی و ایجاد رشد و اشتغال فراهم می‌کنند. بخش زیادی از یارانه‌های موجود، به‌ویژه به شکل یارانه ارزی و وام‌های بانکی نصیب خارجیان و به‌طور مشخص چین می‌شود که اقتصاد کشور را محل تاخت و تاز محصولات بی‌کیفیت خود قرار داده است و طبیعی است که ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال نمی‌کند.

سوم اینکه، اقتصاد ایران به‌رغم برخی نکات مثبت مانند وجود امنیت و ثبات، از عدم تامین کافی تضمین حقوق مالکیت به شدت در رنج است. نمونه‌های بارز عدم تامین کافی حقوق مالکیت وجود فساد است که به‌رغم تلاش برای کاهش آن هنوز راه درازی برای غلبه بر آن در پیش است. باید توجه داشت که عدم تامین کافی حقوق مالکیت در مجموع شامل تمام آن مواردی است که قوانین موجود به‌طور کامل اجرا نمی‌شود یا اجرای قانون ناکارآمد است. به‌عنوان نمونه، گستردگی تخلفات رانندگی هم نوعی نقض حقوق مالکیت است. عدم تضمین کافی حقوق مالکیت به معنی پر هزینه بودن ایجاد و تداوم فعالیت‌های اقتصادی است. مطابق تمامی تحلیل‌های اقتصاد حقوق، عدم تضمین کافی حقوق مالکیت یکی از اساسی‌ترین موانع شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بزرگ مقیاس و بنابراین یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است. تا زمانی که اقتصاد ایران از این جنبه دچار تغییر اساسی نشود، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار و بنابراین دستیابی به اشتغال بالا ناممکن است. واضح است که مساله تضمین حقوق مالکیت موضوعی است که دستگاه‌های قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی با هم قادر به بهبود آن هستند و هیچ کدام از آنها به تنهایی موفق به انجام آن نخواهند بود.موضوعات دیگر از قبیل بهبود نظام آموزشی، بهبود نظام بهداشتی و درمانی، ایجاد زیربناهای اقتصادی و امثالهم فرع بر موارد اشاره شده بالا هستند و بدون اقدام جدی در موارد اشاره شده کمک چندانی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نخواهند کرد.