موضوع اشتغال همواره یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان معاصر جهان بوده است و در کشور ما با توجه به نرخ بالای بیکاری در دهه‌های اخیر، این موضوع اهمیتی دو چندان داشته است. با توجه به نام‌گذاری سال ۹۶ از سوی رهبر انقلاب به نام سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، بسیاری از مسوولان و دست‌اندرکاران در پی حل این معضل هستند و امید است در سال جاری اقداماتی در این خصوص صورت گیرد؛ اما اینکه برای ایجاد اشتغال چه سیاست‌هایی به کار گرفته شود، مورد چالش اقتصاددانان بوده است. باور عمومی در موضوع اشتغال بر این است که بازار کار مشتق شده از بازار تولید است و برای بهبود اشتغال ‌باید رشد اقتصادی بیشتر شود؛ ولی نوع رشد اقتصادی نیز در میزان شغل ایجادشده موثر است.

به‌عنوان مثال چنانچه رشد ناشی از بخش‌های صنایع سنگین مانند نفت، پتروشیمی،‌خودرو و... باشد، نمی‌توان انتظار ایجاد حجم بالایی از مشاغل را داشت و در عوض هر مقدار رشد در صنایع و خدمات کوچک، کشاورزی و ساختمان باشد، اثرگذاری بیشتری در ایجاد اشتغال خواهد داشت. اینکه در کوتاه‌‌مدت می‌توان چه راهکارهایی را برای اشتغال‌زایی اندیشید، نیاز به بحث بسیاری دارد. قطعا بهبود فضای کسب‌و‌کار و نوآوری مورد توافق اقتصاددانان است؛ لیکن برخی از اقدامات مانند اهدای وام‌های با بهره‌های کم در قالب خود اشتغالی ممکن است موجب انحراف منابع دولت شود. چنانچه در دولت نهم و دهم این طرح به اجرا درآمد و بنابر آمارها نتوانست موفقیت چشمگیری در ایجاد اشتغال داشته باشد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به موضوع انحراف از مسیر صحیح در ایجاد اشتغال پرداخته است.