الزامات اقتصادی در کشور میزبان
ابراهیم یاوری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
در بین متخصصان سرمایه‌گذاری اصطلاحی رایج است که می‌گوید: «سرمایه جای خود را پیدا می‌کند. » چرا و چگونه کشور ما در این مقوله جایگاه مناسبی در جذب سرمایه ندارد، موضوعی است که باید به‌صورت خلاصه به بررسی عوامل آن بپردازیم.
مقدمه
در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و با حاکمیت تفکر نوین ضد استکباری و دسته‌بندی اکثر قریب به اتفاق کشورهای سرمایه‌گذار در زمره کشورهای استکباری، عملا هرگونه تعامل با این گونه کشورها دچار خدشه بزرگی شد.
ابراهیم یاوری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
در بین متخصصان سرمایه‌گذاری اصطلاحی رایج است که می‌گوید: «سرمایه جای خود را پیدا می‌کند.» چرا و چگونه کشور ما در این مقوله جایگاه مناسبی در جذب سرمایه ندارد، موضوعی است که باید به‌صورت خلاصه به بررسی عوامل آن بپردازیم.
مقدمه
در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و با حاکمیت تفکر نوین ضد استکباری و دسته‌بندی اکثر قریب به اتفاق کشورهای سرمایه‌گذار در زمره کشورهای استکباری، عملا هرگونه تعامل با این گونه کشورها دچار خدشه بزرگی شد. برداشت از مقوله استقلال و حالت تدافعی کشور در مقابل این‌گونه کشورها موجب شد که کلمه انزوا نیز در عمل گریبان کشور را بگیرد.
اما در این میان، دوستان طرفدار این تعریف از استقلال، از یک موضوع جدی غافل ماندند و آن این بود که همین صاحبان سرمایه، صاحبان تکنولوژی نیز هستند. پس از آشکار شدن این موضوع برای دست‌اندرکاران، سیاست‌گذاری با یک تغییر موضع تاکتیکی و با اتکا به درآمدهای نفتی روبه فزون سال‌های اولیه پس از انقلاب، خرید و استفاده از تکنولوژی کشورهای یادشده در دستور کار قرار گرفت. در این میان به دلیل همین تفکر حاکم و احساس عدم نیاز به سرمایه‌های موجود در کشورهای سرمایه‌داری قوانین مربوط به جذب سرمایه خارجی نیز دچار تغییرات جدی شد. همین تغییرات در بلندمدت چالشی جدی برای کشور به وجود آورد.
رفته رفته با بزرگ‌تر شدن حجم دولت (که با ملی کردن بسیاری از واحدهای اقتصادی بخش خصوصی صورت گرفت)، افزایش هزینه‌های دولت به همراه ناکارآیی مدیریتی بخش دولتی، افزایش جمعیت، هزینه‌های جنگ تحمیلی، تکنولوژی ناکارآمد قدیمی و عدم امکان برای نوسازی (که به دلیل بازی‌های غیرمنطقی با نرخ ارز و برای تامین کسری بودجه دولت‌ها صورت گرفت)، نیاز به صنایع جدید و بسیاری از متغیرهایی که در این مقوله قابل بررسی نیست، موجب شد که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی در نهاد سیاست‌گذاری کشور احساس شود.
در چنین شرایطی بررسی مشکلات موجود و راه حل‌های نامتعارف (بخوانید دور زدن قانون) در دستور کار واحدهای اقتصادی عمدتا دولتی قرار گرفت. در این مقطع به جای اینکه دولت‌ها با ارائه دلایل منطقی به مجلس و شورای نگهبان اقدام به اصلاح جدی قوانین کنند، با یک رویکرد حاکمانه و برای پیشبرد سریع‌تر کارها، اقدام به اصلاح حداقلی قانون حمایت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کردند.
در این میان وزارتخانه‌هایی که به شدت نیاز به جذب سرمایه و تکنولوژی داشتند و تغییرات ایجاد شده مشکل آنها را حل نمی‌کرد، در همین چارچوب اقدام به تبیین روش‌هایی کردند که صرفا به‌عنوان مُسَکِن از آنها استفاده شد. یکی از بهترین مثال‌ها در این مورد قراردادهای بیع متقابل وزارت نفت بود که با وجود همه مشکلات آن، شاید تنها راه‌حل به نظر می‌آمد.
در واقع دولت‌ها و مجلس به جای نگرش واقعی به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و تبیین و تدوین قوانین پیشرفته‌ای که بتواند ضمن حمایت از منافع ملی راه را برای جذب سرمایه باز کند، اقدام به تدوین و اصلاح قوانینی کردند که به‌صورت ناقص و حتی تضییع‌کننده منافع ملی، ولی با صورت زیبا از هرگونه چالشی بین قوا جلوگیری می‌کرد.بنابراین در چنین شرایطی صرفا بنگاه‌های اقتصادی دولتی که از تضمین‌های لازم بین‌المللی برخوردار بودند مثل وزارت نفت و صنایع پتروشیمی توانستند در این سال‌ها از سرمایه‌های خارجی و تکنولوژی جدید استفاده کنند.
متاسفانه در این بین نیز در بخش خصوصی اتفاقات خاصی صورت گرفت؛ به این صورت که سرمایه‌گذاران به ظاهر خارجی و با ملیت ایرانی با سرمایه اندکی وارد سیستم اقتصادی کشور شدند و نهایتا بخش عظیمی از سرمایه‌گذاری خود را از بانک‌های ایرانی تامین مالی کردند.به نظر نگارنده اگرچه موارد ذکر شده دارای جنبه‌های مثبتی بود ولی نتوانست منافع ملی قابل قبولی را برای کشور تضمین کند.
مشکلات و راه‌حل‌ها
اگر سیاست‌گذاران ما به‌صورت واقعی به این نتیجه برسند که در شرایط فعلی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و به تبع آن بهره‌مندی از مدیریت و تکنولوژی برتر، امری ضروری برای کشور است، باید تسهیلات لازم برای این کار را ایجاد کنند.جذب سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی باید سه رکن اصلی را به همراه داشته باشد که بر اساس اولویت به شرح زیر است:
1- حفظ شرایط موجود متغیرهای اقتصادی داخلی (مالیات، عوارض گمرکی، قوانین و مقررات تجاری) در زمان ورود سرمایه برای یک مدت منطقی بازگشت سرمایه مورد نظر
شرط فوق این امکان را به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد که متغیرهای تعیین‌کننده آن در طرح امکان‌سنجی برای حداقل طول مدت بازگشت سرمایه ثابت بماند و تغییرات ناگهانی قوانین داخلی طرح امکان‌سنجی مورد نظر را دچار خدشه نکند.در غیر این صورت هیچ سرمایه‌گذاری بر اساس ریسک‌های موجود در کشور که طرح امکان‌سنجی پروژه‌ها را به‌طور کامل دچار تغییر می‌کند، (از جمله تغییرات ناگهانی قوانین که طی سال‌های گذشته به کرات شاهد آن بودیم) نمی‌تواند وارد عرصه سرمایه‌گذاری شود. به‌طور مثال تصور کنید که یک سرمایه‌گذار خارجی براساس متغیرهایی مثل نرخ ارز، نرخ مالیات، عوارض گمرکی، مقررات ورود و خروج کالا و... به این نتیجه برسد که در رشته‌ای خاص در ایران سرمایه‌گذاری کند، حال فرض کنید فقط یکی از این متغیرهای تاثیرگذار در تصمیم سرمایه‌گذار مثل نرخ ارز یا مقررات صادرات و واردات دچار تغییرات ناگهانی شود (که بارها این اتفاق در سال‌های گذشته افتاده است)
شرایط جدید تمام تصمیمات فرد یا شرکت مورد نظر را زیر سوال خواهد برد و اصولا سرمایه‌گذاران خارجی هرگز چنین ریسک‌هایی را متقبل نخواهند شد. متاسفانه همان طور که اشاره شد در سال‌های گذشته دولتمردان و قانون‌گذاران به جای طرح و تصویب چنین بندی صرفا به ظاهر قراردادها و راه‌های دور زدن این قوانین پرداختند، به همین خاطر در سال‌های گذشته شاهد ورود سرمایه‌های خارجی در قالب قراردادهای محکم با تضمینات بین‌المللی سود و پرداخت به شرکت‌ها (وزارت نفت) یا در قالب ارائه تکنولوژی به صنایع غالبا انحصاری و سرشار از سودی که همه ریسک‌ها را پوشش می‌دهد (خودروسازی) بوده‌ایم.در صورتی که با همین یک بند عملا هم سرمایه طرف سرمایه‌گذار از سود قابل اطمینانی برخوردار می‌شود و هم امنیت لازم برای سرمایه‌گذار برای حفظ شرایط زمان ورود فراهم می‌شود.
2- ایجاد شرایط رقابتی و ایجاد فرصت‌های برابر
به دلیل انحصارات شکل گرفته و علاوه بر آن فساد سیستمی، بعضی از بنگاه‌های اقتصادی عملا ایجاد فرصت‌های برابر در سرمایه‌گذاری و فعالیت را هم از سرمایه‌گذاران داخلی و هم سرمایه‌گذاران خارجی سلب کرده‌اند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند به دلخواه در همه بخش‌ها به بررسی امر سرمایه‌گذاری بپردازد.
مثال بارز این موضوع سرمایه‌گذاری خودروسازان معتبر جهان است که به محض اقدام به این کار باید با شرایط تحمیلی مشارکت با ایران خودرو و سایپا روبه‌رو شوند.جالب‌تر اینکه به‌طور مثال وقتی شرکت رنو به دلیل بهره‌برداری از کارآیی تکنولوژی و مدیریت برتر خود قصد کاهش قیمت تولیدات خود را دارد با مخالفت جدی گروه انحصارگر روبه‌رو می‌شود!
3- امنیت ورود و خروج اصل و فرع سرمایه
در این بند نیز سرمایه‌گذار باید با طیب خاطر نسبت به ورود و خروج سرمایه‌اش اقدام کند که البته و خوشبختانه این موضوع را قانون‌گذار به صراحت دیده و به آن پرداخته است.
ارسال نظر