قدرشناسی فرصت‌ها

حسن کریمی سنجری

کارشناس صنعت خودرو

عملکرد دولت در حوزه خودرو طی یک سال گذشته بیش از هر چیزی تحت تاثیر برجام و مذاکرات هسته‌ای است. یک سال و اندی از آغاز برجام گذشته است، رویدادی که آغازگر مجدد فعل و انفعالات مثبت در صنعت خودرو ایران تلقی می‌شود. اگر چه شروع مذاکرات فرانسوی‌ها با صنعت خودروی ایران به پیش از برجام بر‌می‌گردد، اما در نهایت این برجام بود که به‌عنوان مهر تاییدی بر ورود طرف‌های خارجی به بازار ایران صحه گذاشت.

خودروسازی ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و موثرترین صنایع داخلی که به‌عنوان یک پدیده پیشران در صنعت ایران محسوب شده و به لحاظ استراتژیک و نیز ایجاد شغل یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است، تقریبا از جمله اولین مراکزی بود که توسط غربی‌ها مورد تحریم قرار گرفت. نشانه‌روی غربی‌ها در صنعت خودروسازی ایران بیانگر میزان اهمیت و عمق اثرگذاری اقتصادی این صنعت در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. در هر صورت تحریم‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم و از طریق فشار بر سیستم بانکی که مهم‌ترین بازوی توسعه در صنعت خودروسازی است تا حدودی زیرساخت‌های نه‌چندان قوی در صنعت خودروسازی ایران را تحت تاثیر قرار داده به‌گونه‌ای که حتی برخی از شرکت‌های خودروساز را تا آستانه ورشکستگی پیش برد.

به‌طور خلاصه می‌توان از اتفاقات زیر به‌عنوان بخشی از آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بر صنعت خودروسازی ایران نام برد:

۱- قطع ارتباط شرکت‌های اروپایی، کره ای و ژاپنی با خودروسازی ایران.

۲- محدودیت‌های بانکی در نقل و انتقال پول و در نتیجه افزایش هزینه انتقال آن.

۳- محدودیت در خرید اقلام گروه A که به لحاظ سطح کیفیت، تامین آنها از کشورهای توسعه یافته، ضروری می‌نمود و تغییر منابع تامین این دسته از قطعات به شرکت‌های با سطح کیفیت ضعیف‌تر نظیر شرکت‌های چینی.

۴- عدم امکان گشایش اعتبارات بانکی و محدودیت در خریدهای غیرنقدی.

۵- توقف کلیه مشارکت‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر توسعه در صنعت خودروسازی ایران.

۶- افزایش جهشی نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش قیمت تمام شده خودرو.

با دقت بر هر یک از محدودیت‌های بالا می‌توان به عمق فاجعه تحریم و میزان اثرگذاری آن بر کیفیت و قیمت تمام شده محصولات در حال تولید از طرفی و توقف فرآیند توسعه در صنعت خودروسازی برای حصول به شرایط پایدار و تولید محصولات رقابتی پی برد.

خودروسازی ایران در دوران تحریم‌ها از تامین با کیفیت، به‌موقع و اقتصادی قطعات حساس خودرو، همچنین تامین محصولات CKD و CBU از بیشتر شرکت‌های معتبر دنیا واقعا محروم بود، به‌همین دلیل تولید همان محصولات قبلی آن هم با کیفیتی به‌مراتب ضعیف‌تر باعث شده بود که مشتریان داخلی بیش از گذشته از وضعیت کیفی خودروهای ساخت داخل ناراضی شوند. به این موضوع باید افزایش قیمت دور از انتظار را که ناشی از تامین گران و نیز تورم اقتصادی آن دوران بود، اضافه کرد.

یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعه در صنعت خودروسازی دنیا تعامل چندجانبه کشورها و شرکت‌های مختلف در زنجیره ارزش خودرو و تولید آن در کلاس جهانی است. چنین تعاملی مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و جدا از مالکیت معنوی یک خودرو که به یک برند تعلق دارد، منافع اقتصادی حاصل از تولید و فروش آن را بین ملت‌ها و شرکت‌های متعددی توزیع می‌کند. این ویژگی بسیار مهم که امروزه به‌عنوان مهم‌ترین راز موفقیت شرکت‌های بزرگ خودروسازی در دنیا محسوب می‌شود، تنها در صورتی برای یک کشور منشا سودآوری خواهد بود که سیاستمداران آن کشور به اهمیت منافع تولید در کلاس جهانی پی برده باشند. ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای سطح درآمدهای سرانه تولیدی از جمله دستاوردهای مهم مشارکت در زنجیره ارزش خودرو و به‌عبارتی مشارکت در تولید یک خودرو در کلاس جهانی است. رشد طبقه متوسط درآمدی که مهم‌ترین طبقه اجتماعی در طرف تقاضای معادله خرید و فروش محسوب می‌شود، نتیجه اولیه و چرخش یک بازار تقاضا از وضعیت بالقوه به حالت بالفعل به‌عنوان عامل محرک چرخش مستمر تولید ملی، نتیجه ثانویه مشارکت در تولید یک خودرو در کلاس جهانی است. در چنین شرایطی یک سیاستمدار عاقل و دوراندیش و صد البته مصلحت‌خواه به مزیت‌های ایجاد یک مشارکت پایدار با شرکت‌های بزرگ و صاحب برند در تولید خودرو مطلع است. اما آیا ایجاد چنین مشارکتی در شرایط دارای ریسک اقتصادی و به‌عبارتی در مناطق ژئوپلیتیک با ریسک بالا امکان‌پذیر است؟

ثبات سیاسی و وجود یک دولت سیاسی صلح‌طلب و تعامل‌پذیر با دنیا مهم‌ترین اساس تشکیل یک مشارکت سودمند اقتصادی و صنعتی است. دولت یازدهم مدعی بود که از چنین ویژگی هایی برخوردار است و برجام نیز نمونه عملی چنین ادعایی است. در واقع برجام به دنیا ثابت کرد که دولت جدید روی کار آمده در جمهوری اسلامی ایران دولتی تعاملی و با رویکرد مصالحه با دنیا در جهت دستیابی به منافع سودمند ملی است. همین نگاه را در تعاریف توسعه در صنعت خودروسازی ایران از زبان رئیس جمهور در سومین همایش بین المللی صنعت خودرو می‌توان شاهد بود. آنجا که راه میانبر توسعه در صنعت خودروسازی را در مشارکت با دنیا تعریف می‌کند.

اما آیا ایجاد یک مسیر هموار سیاسی برای توسعه صنعتی کافی است؟ گام دوم را قانون‌گذاران و اقتصاددانان باید بردارند. ایجاد یک فضای مساعد کسب و کار که از قوانین پایدار و قابل اعتماد برخوردار باشد به‌طوری که تغییر دولت‌ها نیز نتواند از اعتبار آن بکاهد، به‌عنوان دومین گام پس از برجام مطرح است که باید از سوی متولی صنعت خودروسازی یعنی وزارتخانه صمت برداشته می‌شد که این مهم تاکنون محقق نشده است. توجه نکردن به اصلاح سند چشم‌انداز از طرفی و تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با صنعت خودرو نیز از طرف دیگر، گوشه هایی از فرصت‌سوزی حوزه صنعت دولت یازدهم است که می‌توان گفت بخشی از ثمرات برجام را هدر داده است.

البته با تمام کاهلی‌های حوزه صنعت دولت یازدهم در بهره‌مندی از منافع برجام، اثرات سیاسی برجام به حدی بود که منجر به ایجاد چند مشارکت در صنعت خودروسازی شد. حضور دوباره فرانسوی‌ها شاید مهم‌ترین ثمره بهره‌مندی حوزه صنعت از برجام باشد. قراردادهایی که اگرچه محتوای آنها هیچ وقت افشا نشد، اما برآمده از نشانه‌های آن تنها می‌توان گفت که شرایط در بهترین حالت به پیش از تحریم‌های صنعت خودروسازی باز می‌گردد. با این حال این روزها امکان بهره‌مندی از اعتبارات اسنادی نه در سطحی وسیع مانند قبل از تحریم ها، امکان نقل و انتقال پول، نه به سهولت پیش از تحریم‌ها و امکان تامین قطعات حساس از شرکت‌های معتبر اروپایی، نه مانند شرایط قبل از تحریم مجددا میسر شده است. شرایطی که به همین میزان هم خودروسازی ایران را از تنگنای ورشکستگی نجات خواهد داد، به‌شرطی که متولیان صنعت و مدیران ارشد خودروسازی ایران راه بهره‌مندی از فرصت‌ها را بلد باشند.