حمید مشرقی
استادیار مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

بیش از 15 سال است که در وصف و اهمیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC: Venture Capital) در کشور سخن گفته شده است. مروجین این نهاد نوظهور اقتصادی/ سرمایه‌گذاری به دنبال این بوده‌اند که اگر ساز‌و‌کارهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران -همانند کشورهای پیشرو این حوزه(همانند آمریکا، آلمان و هند)- ایجاد شود، نه تنها مشکل تامین مالی و مدیریتی شرکت‌های کوچک و متوسط نوآور حل خواهد شد، بلکه سرمایه‌گذاران و سهامداران این نهادهای جدید، سودی بالاتر از انتظار(نسبت به سود بانکی، بورس یا سرمایه‌گذاری صنعتی متعارف) به دست می‌آورند؛ در یک کلام، بازی برد-برد دوسویه سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار.اما فارغ از چالش‌های جدی پیش روی کارآفرینی فناورانه و همزاد آن، سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران(چون نبود قوانین مالکیت معنوی، انحصار اقتصادی و تمرکز سرمایه بر زمین و ساختمان)، توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ساختار اقتصادی-سازمانی ایران با محدودیت‌های جدی از سوی ضلع سوم توسعه فناوری یا بازار صنایع و سازمان‌های بزرگ روبه‌رو است:

۱- ارتباط با بازار: اگر فناوری شرکت نوپا اثبات شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای آن مهیا باشد، هر دوی این اجزا در ضلع تامین فناوری هستند(سمت عرضه). در این بازی در صورت نبود یا عدم تمایل/ رضایت درخواست‌کننده، فناوری -موفق در توسعه- به‌عنوان یکی دیگر از فناوری‌های شکست‌خورده در بازار به کلکسیون تجارب مدیریت فناوری کشور افزوده خواهد شد.

۲- اولویت پژوهش و توسعه درون سازمانی به تامین فناوری از شریک برون‌سازمانی: در بسیاری حالات با موجی عقب‌مانده‌تر در سازمان‌های بزرگ داخلی روبه‌رو هستیم که چند سالی است به اهمیت پژوهش و توسعه سازمانی پی برده‌اند، فارغ از اینکه این پارادایم غالب، سال‌هاست از اولویت توسعه فناوری شرکت‌های بزرگ جهانی رخت بربسته است، از این رو باید منتظر ماند تا پس از سال‌ها پژوهش و توسعه، سازمان مورد نظر قصد خرید، معامله یا مذاکره برای توسعه فناوری با شرکت نوآوری را داشته باشد که زودتر از نیاز او در کشور به دنیا آمده و احتمالا تا زمان ایجاد نیاز مرده است!

۳- رقابت با واحدهای پژوهش و فناوری سازمان‌ها: مادامی که بخش مهمی از بازار فناوری ایران، شرکت‌های بزرگی هستند که ساختار دولتی/ حکومتی دارند، ساز و کار مرسوم تامین فناوری (بخوانید خرید چشم‌بسته تجهیزات صرف) متصل به سنتی دیرینه است که اولویت‌ رانت‌های طبیعی درون و برون سازمانی، تعیین‌کننده مولفه‌های آن خواهد بود. در این حالت لزوما عملکرد، تناسب و اثربخشی فناوری ملاک نبوده و بیشتر دسترسی آسان، انتقال بدون چالش‌های اداری و نظارتی و نیز محاسبه پورسانت‌های طبیعی قرارداد، مبنای تعیین شریک توسعه فناوری (خرید تجهیزات؟) خواهد بود.

۴- عدم اعتماد به فناوری ایرانی: در بهترین نمونه‌ها وقتی یک فناوری اثبات شده و دارای سرمایه‌گذار، می‌تواند به بازار شرکت‌های داخلی معرفی شود. اولویت‌ها و ریسک‌های ذاتی آن صنایع بزرگ (همانند صنایع انرژی، نفت و مخابرات)، پروتکل‌های منطقی نوشته یا نانوشته‌ای را ایجاب می‌کند که هر مدیر دولتی خوش‌نیت به‌صورت طبیعی از استفاده این فناوری داخلی سر باز می‌زند. در این حالت اعتماد به فناوری خارجی دارای برند و پیشینه مستحکم‌تر، ساده‌تر از مواخذه محتمل نهادهای نظارتی و بازرسی در استفاده یا خرید یک فناوری داخلی خواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC: Corporate VC) نه تنها یک انتخاب از میان انواع سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیست، بلکه برای توسعه متوازن بخش‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور همگام با موج‌های سریع نوآوری و فناوری در شرکت‌های توسعه‌دهنده (Developer) از اهمیت بیشتری برخوردار است. سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی موانع اشاره شده در بالا را هم برای شرکت‌های نوپا و هم سرمایه‌گذاران خطرپذیر حل می‌کند. در ساختار CVC مزایای زیر برای هر سه ضلع وجود دارد:

الف) مزایای شرکت/ سازمان بزرگ (سرمایه‌گذار):

1- استفاده از نوآوری باز (Open Innovation) و هزینه پایین‌تر توسعه فناوری توسط شرکت نوآور به جای هزینه‌های بالای پژوهش و توسعه درون‌سازمانی.

2- دستیابی به سود حاصل از سرمایه‌گذاری بالاتر از سطح بازار سرمایه برای فناوری‌هایی که به‌صورت مستقیم در سبد توسعه فناوری شرکت مادر استفاده نشوند.

3- کاهش ریسک حاصل از پژوهش و توسعه به واسطه مشارکت در طرح‌هایی که از شاخص‌های مناسب‌تر حاصل از ارزیابی متناسب با نیازهای شرکت برخوردارند.

ب) مزایای موجود برای شرکت نوآور (سرمایه‌پذیر):

1- دستیابی به سرمایه اولیه لازم برای توسعه محصول/ فناوری

2- ارتباط نزدیک با بازار مصرف یا زیرساخت پیاده‌سازی محصول/ فناوری در شرکت سرمایه‌گذار

3- اطمینان از دسترسی و دستیابی به بازار در صورت توسعه موفق فناوری

4- اشتراک ریسک سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری

5- دستیابی به بافت (Context) توسعه فناوری و سهولت در چرخش مسیر توسعه فناوری با توجه به شاخص‌های ارزیابی یا نیازهای مشتریان سازمانی یا خرد:

1- ایجاد اعتماد به سطح و تبادل فناوری قابل سرمایه‌گذاری با توجه به بازار مصرف و مشارکت در تجمیع سرمایه.

2- الگوگیری از روند توسعه فناوری متناسب با بازار مصرف برای تعیین معیارهای ارزیابی موشکافانه و سبد سرمایه خطرپذیر آتی.

3- کاهش طرح‌ها و شرکت‌های دارای ریسک بالا در بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر و انتقال طبیعی آن به سمت سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی با توجه به نوع فناوری.

بنابراین توجیه این مطلب برای شرکت‌ها، سازمان‌ها و هلدینگ‌های بزرگ و تخصصی کشور، راه‌حلی چندسویه برای پاسخ به نیازهای توسعه فناوری، رونق بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ارتقای سطح فناوری در سازمان‌هایی است که سال‌هاست فارغ از میزان و کیفیت هزینه‌کرد برای پژوهش، توسعه و انتقال فناوری، لااقل به این موضوع به‌صورت یک دغدغه دائمی اندیشیده‌اند