پیمان حاج محمود عطار
کارشناس رسمی دادگستری

پس از تصویب لایحه استقلال کانون وکلا که از سوی مرحوم دکتر محمد مصدق امضا شد و با استناد به اختیارات قانونی‌اش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند، کانون وکلای دادگستری وارد مرحله نوینی شد. این لایحه در سال 1333 به‌عنوان قانون به تصویب رسید و تاکنون با گذشت بیش از 50 سال کماکان لازم‌الاجرا و معتبر است. آیین‌نامه‌ای در پی این قانون در رژیم گذشته به تصویب وزیر دادگستری رسید که بر مبنای آن حق‌الوکاله و حق‌المشاوره وکلا بر حسب نوع دعوا و پرونده وکالتی (حقوقی یا کیفری) مشخص می‌شود. این آیین‌نامه پس از پیروزی انقلاب همچنان اجرا می‌شد تا اینکه در سال 1385 آیین‌نامه جدیدی به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید که این آیین‌نامه دارای اشکالات بسیار بوده و اصولا با واقعیت‌های پرونده‌های وکالتی مطابقت نداشت، چراکه امروزه با افزایش هزینه‌های جاری مردم، اشکالات این آیین‌نامه ملموس‌تر است.

به همین جهت کانون وکلا ناگزیر شد در بسیاری از موارد بدون توجه به مقررات مندرج در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلا و به‌صورت تنظیم قرارداد، جداگانه با موکل خارج از آیین‌نامه اقدام کنند و در بسیاری از موارد شاهد ایجاد اختلاف بین وکیل و موکلش برای وصول حق‌الوکاله تعیین شده در قرارداد فی‌مابین هستیم. پرونده‌های بسیاری در این زمینه در دادگاه‌های حقوقی و دادسراهای انتظامی وکلا تشکیل شده است. معضل بعدی نهاد وکالت، موازی‌بودن دو نهاد در موضوع واحد است. تا قبل از برنامه پنج ساله سوم توسعه کشور، یگانه مرجع جذب وکیل در سراسر کشور برابر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376، کانون‌های وکلای دادگستری بودند اما پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال 1379 ماده‌ای از مواد این برنامه تحت‌شماره 187 به تصویب مجلس رسید. به موجب این ماده قانون‌گذار به قوه قضاییه اجازه داد موازی با کانون‌های وکلا اقدام به جذب وکیل کارشناس رسمی دادگستری کند.

در اجرای این قانون، تشکیلاتی تحت‌نظر ریاست قوه‌قضاییه تحت عنوان مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه تشکیل شد و از سال 1381 نزدیک به 30 هزار وکیل دادگستری و 10 هزار کارشناس رسمی دادگستری از این مرکز پروانه فعالیت گرفته‌اند. کانون وکلا در اعتراض به این ماده اقدامات بسیاری را انجام داد که اکثر این اقدامات بدون نتیجه ماند. کانون‌های وکلا برای ارائه اعتراض خود به تاسیس مرکز مشاوران حقوقی پس از ناامیدی از مجاری قانونی اقدام به صدور مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت همکاری وکلای کانون‌های دادگستری با وکلای مرکز مشاوران کردند. در حالی که وکلای مرکز مشاوران از طریق مجاری قانونی موفق به دریافت پروانه وکالت دادگستری شده بودند و سلب حق همکاری وکلای دو نهاد با یکدیگر، خارج از اختیارات هیات مدیره کانون وکلا بوده و صرفا در صلاحیت قانون‌گذار است.

قانون‌گذار برای حل این معضل تعیین تکلیف دو نهاد موازی در برنامه 5 ساله پنجم توسعه کشور، ماده‌ای را به تصویب رساند که به موجب این ماده رئیس قوه‌قضاییه مکلف شده است ظرف یک سال اول برنامه لایحه جامع وکالت را تنظیم و جهت تصویب نهایی از طریق هیات‌دولت به مجلس ارسال کند. رئیس قوه قضاییه به این تکلیف عمل کرد، اما به خاطر اختلافات سیاسی بین دولت دهم و قوه قضاییه و قوه مقننه لایحه جامع وکالت که باید از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شد، دستخوش تغییرات اساسی شد و این امر موجب مناقشات مختلف بین رئیس قوه‌قضاییه و رئیس‌جمهوری وقت و مجلس شورای اسلامی شد. نهایتا با سپری شدن مدت برنامه پنج ساله لایحه جامع وکالت بلاتکلیف باقی ماند و اخیرا در ماه‌های گذشته دو لایحه و یک طرح که اختلافاتی با یکدیگر داشته و در مجلس مطرح شده، جهت بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد و این کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود و در کمال شگفتی و ناباوری همه این دو لایحه و طرح را از دستور خارج کرد و عملا تکلیف قانون‌گذار در برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور بدون اقدام خاصی رها شد.