اطلاعات مایه حیات بازارهای سرمایه است. سرمایه‌گذاران مخاطره آوردن سرمایه‌های به زحمت به‌دست‌آمده خود را به این بازارها پذیرفته و به اطلاعاتی که از طرف شرکت‌ها منتشر می‌شود تکیه می‌کنند. آنها به اطلاعات معتبر، به موقع و قابل فهم، در قالب‌هایی که به‌راحتی قابل تجزیه و تحلیل باشد نیاز دارند. لازمه تحقق چنین امری گسترش حوزه‌های اطلاع‌رسانی و استفاده از ابزارهای مختلف و متناسب با شرایط روز است. برای مثال ماده ۸۴ لایحه برنامه ششم توسعه کشور که به تازگی در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است بیان می‌کند که شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر می‌توانند به طریق الکترونیکی به روشی که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، اقدام کنند:

الف) ارسال گواهی‌نامه حق تقدم خرید سهام جدید از شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی

ب) انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوت‌نامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به جای انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید.

بند ب این قانون در واقع به شرکت‌های نزد سازمان بورس این اجازه را می‌دهد که اطلاعیه‌های خود را در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر نکنند و این موضوع باعث شده است کارشناسان نگرانی خود را از کاهش شفافیتی که در نتیجه این قانون به‌وجود خواهد آمد، اعلام کنند. چرا که در صورت تصویب چنین قانونی شهروندان باید تک تک سایت‌های شرکت‌های موجود را برای این موضوع بررسی کنند. همچنین به عقیده کارشناسان، افراد سودجو در برخی از شرکت‌ها می‌توانند با اعلام این موضوع در لینک مبهمی در سایت اقدام به اعلام اطلاعیه خود از طریق سایت کنند، در حالی که صرفا عده محدودی از اطلاعیه‌ها آگاهی دارند. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان کارشناسان به عواقب کاهش شفافیت در نتیجه این قانون پرداخته‌ایم.