دکتر علیرضا سلطانی
استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی

اجرایی شدن برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک از یک سال پیش زمینه بازگشت دوباره اقتصاد ایران به شرایط عادی را فراهم کرد. این بازگشت البته به تدریج و به کندی صورت می‌گیرد. حکایت اقتصاد ایران و بازگشت آن به مانند ماشینی می‌ماند که در دوران تحریم از جاده اصلی منحرف شده و در حال سقوط در یک دره عمیق بود. برجام مانع از سقوط این ماشین به دره شد اما بازگرداندن این ماشین به جاده اصلی و روشن کردن دوباره آن سخت، زمانبر و پرهزینه است. این سختی زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که در آستانه تحریم‌های اقتصادی و همچنین در شرایط تحریم، مدیریت اقتصادی ایران به‌جای آماده‌سازی برای مواجهه کم‌هزینه با تحریم‌ها و مدیریت آثار آن در دوره تحریم، عملا به دلیل سوتدبیر و سیاسی‌کاری، آب بر آتش تحریم‌ها ریخت و اثرگذاری آن را بیشتر کرد. برجام تاکنون ماشین اقتصاد ایران را با وجود همه سختی‌ها و کارشکنی‌های داخلی و خارجی به جاده اصلی بازگردانده است.

صنعت نفت به دلیل جایگاه بالایی که در مجموعه اقتصاد ایران داشته و دارد و همچنین به دلیل ماهیت بازی بین‌المللی آن، نقش مهمی در بازگشت اعتماد و ثبات در اقتصاد از یک‌سو و بازکردن گره‌ها و شکستن سدهای ارتباطی ایران با اقتصاد جهانی بازی کرده است. بر اساس اعلام رسمی، رشد اقتصادی ایران در سال 95، 5/ 6 درصد بوده است که از این میزان تقریبا بیش از 2 درصد به‌طور مستقیم مدیون نفت می‌باشد اما نقش‌آفرینی صنعت نفت فقط محدود به این 2 درصد نیست بلکه باید اذعان داشت که در تحقق رشد اقتصادی بدون نفت نیز صنعت نفت نقش مهم اما غیرمستقیمی را بازی کرده است چراکه صنعت نفت با مسوولیت‌پذیری و حرکت خوب در یک سال پس از رفع تحریم‌ها، زمینه ایجاد اطمینان و اعتماد به سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم ساخت و از این‌رو باید به صنعت نفت به‌عنوان پیشران و لکوموتیو اقتصاد ایران در پسابرجام اذعان کرد.

از سویی بار اصلی دوران گذار اقتصاد ایران به شرایط پساتحریم بر دوش صنعت نفت است. این جمله که بارها در جریان مذاکرات هسته‌ای و پس از آن شنیده شد که با توافق هسته‌ای، ماموریت دستگاه دیپلماسی پایان یافت و ماموریت صنعت‌نفت آغاز شد، در عمل به اثبات رسیده است. در این‌باره سخن اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه مبنی بر اینکه «نفت، برجام را زنده نگه داشته است» را باید گواهی بر مسوولیت‌پذیری بالای صنعت نفت در قبال ایفای تعهدهای برجامی تلقی کرد. به‌طور مشخص کارکرد و نقش‌آفرینی صنعت نفت در مسوولیت مدیریت پسابرجام را می‌توان در دو شکل موردتوجه قرار داد:

شکل نخست افزایش تولید و صادرات نفت است که درکمترین زمان و بر خلاف همه پیش‌بینی‎ها مبنی بر ناتوانی بازگشت سریع ایران به بازار نفت، محقق شد. با وجود اینکه صنعت نفت در هدف اصلی تحریم‌های هوشمند قرار داشت و سطح سرمایه‌گذاری‎ها و اجرای طرح‎های توسعه‌ای میدان‎های نفتی در این دوران به‌طور ملموسی کاهش یافت اما از ابتدای دولت یازدهم و با آغاز روند مذاکرات جدید هسته‎ای و افزایش امید به توافق، اقدام‎های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای ورود به عصر پساتحریم در صنعت نفت آغاز شد. این حرکت درحالی بود که صنعت نفت با محدودیت شدید منابع مالی برای اجرای طرح‎های توسعه‌ای میدان‌‎های نفتی روبه‎رو بود. صنعت نفت با وجود تحریم‎ها و گاه تشدید آن تا زمان رسیدن به توافق در تابستان ٩٤، آماده ورود به دوره پساتحریم بود به گونه‌ای که با رفع تحریم‎ها از بهمن ماه ٩٤، افزایش تولید و صادرات نفت ایران کلید خورد و در یک فرآیند چند ماهه صادرات نفت از کمتر از یک میلیون بشکه، به بیش از دو میلیون بشکه افزایش یافت.

این مهم در شرایطی رخ داد که افزون بر کمبود منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، از ابتدای سال ٩٤ همزمان با افزایش امیدها به نتایج مثبت توافق هسته‌ای، فشارهای خارجی به‌خصوص از سوی کشورهای نفتی منطقه به رهبری عربستان برای عدم افزایش سریع تولید و صادرات نفت ایران آغاز شد و در این راه کشورهای مزبور همه اقدامات لازم را برای وادار کردن ایران به افزایش ندادن سریع تولید نفت در پیش گرفتند که با مقاومت ایران روبه‎رو شد و ایران سیاست اصولی و درست خود مبنی بر بازگشت سریع و مقتدرانه به بازار نفت باوجود مشکل بزرگ بازاریابی را عملیاتی کرد. این رویکرد جدای از مواهب اقتصادی آن برای کشور، موضع ایران را در سطح بین‌المللی و مجامع جهانی انرژی از جمله اوپک تقویت کرد. دستاورد بزرگ ایران در نشست اخیر اوپک و دستیابی به طرح مهم کاهش تولید نفت اوپک و با تامین منافع نفتی ایران و مهم‌تر از آن همراه کردن کشورهای نفتی غیرعضو اوپک که امری بی‎سابقه به شمار می‌آید، گویای این مهم است.

شکل دوم و البته مهمتر این نقش‌آفرینی، امضای قراردادهای نفتی با شرکت‎های نفتی بزرگ خارجی است. این مهم اگرچه با تاخیر به دلیل وقوع برخی حاشیه‌های داخلی در قبال الگوی جدید قراردادهای نفتی انجام می‌‎شود اما اقدامی بزرگ و موثر برای بازگشت اعتماد شرکت‎های بزرگ خارجی نسبت به اقتصاد ایران است. واقعیت این است که با وجود رفع تحریم‌های اقتصادی، شرکت‎ها و بنگاه‎های اقتصادی در حوزه‌های مختلف، به دلیل تجربه تحریم و نگرانی از تکرار آن، به سختی مایل به بازگشت به ایران هستند، مگر با گذشت زمان و یا باز شدن دری بزرگ و اعتماد آفرین در روابط اقتصادی ایران با اقتصاد جهان. این در بدون تردید توسط صنعت باز می‌شود زیرا ایران، به‌عنوان دارنده بزرگ‌ترین ذخایر هیدورکربوری دنیا، جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد. امضای قراردادهای نفتی با شرکت‎های معتبر و بزرگ خارجی، زمینه ایجاد اعتماد و انگیزه برای دیگر شرکت‌ها در حوزه‌های دیگر را سبب می‎شود و راه سرمایه‌گذاری خارجی را باز می‌کند.

افزون بر این با توجه به حجم بالای منابع مالی در گردش در قراردادهای نفت و گاز، به‌طور طبیعی راه مشارکت و همکاری بانک‎ها و موسسه‎های مالی خارجی که تاکنون بسته بوده است، باز می‌شود، بنابراین روند امضای قرارداد با شرکت‎های خارجی در صنعت نفت اهمیت بالایی برای اقتصاد ایران دارد که نتایج و دستاوردهای آن محدود به حوزه اقتصادی و صنعتی نیست و واجد اهمیت سیاسی و امنیتی است. امضای تفاهم‎نامه‎های همکاری با شرکت‎های بزرگی مانند توتال فرانسه و شرکت انگلیسی-هلندی شل همسو با این سیاست راهبردی است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد، نقش‌آفرینی صنعت نفت در دوران پساتحریم در راستای تعامل و همکاری با اقتصاد جهانی و با هدف ایجاد رونق اقتصادی، رفاه عمومی و امنیت پایدار، نیازمند حمایت عمومی است تا کشور در مسیر سخت و حساس کنونی با سرعت و کیفیت بالا گام گذاشته و مخاطرات اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن کاهش یابد.