قوانین مربوط به برنامه های توسعه از مهم‌ترین قوانین و اسناد بالادستی کشور هستند که به چگونگی تخصیص منابع کشوربرای مدت ۵ سال در بخش های مختلف می‌پردازند. سال ۹۴ سال پایانی برنامه پنجم توسعه بود که با توجه به نیاز بررسی بیشتر لایحه برنامه ششم و همچنین ارائه احکام برنامه به جای لایحه آن در سال ۹۴ از سوی دولت، برنامه پنجم یک سال دیگر نیز تمدید شد. این مساله موجب شد تا نمایندگان مجلس در طول بررسی لایحه برنامه ششم بندهای مختلفی به آن بیفزایند که مجموع اعتبار مورد نیاز برای طرح های پیش‌بینی‌شده بیش از ۵۰۰میلیارد دلار است. از مهم‌ترین احکام برنامه ششم دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴/ ۰ در سال پایانی برنامه است. احکام برنامه پنجم طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته ۲۰ تا ۲۵ درصد محقق شد. می‌توان گفت این روند کم و بیش در همه برنامه‌های توسعه کشور ادامه داشته و در برنامه پنجم به‌دلیل مشکلات اقتصادی دستاوردهای ضعیف‌تری را شاهد هستیم. براساس اعلام دولت برای تحقق این نرخ رشد مستمر، سالانه به‌طور متوسط به اعتباری معادل ۷۳۴ هزار میلیارد تومان سالانه موردنیاز خواهد بود. محاسبات موجود نشان می‌دهد تجهیز منابع مالی در سطوح ملی با منشا‌های متفاوت و با ظرفیت جذب منابع موجود در اقتصاد غیرمتشکل تنها اجازه می‌دهد تا قریب ۶۵ درصد از اعتبارات موردنیاز تدارک شود و باقیمانده منابع موردنیاز باید با جذب منابع مالی خارجی به‌صورت منابع قرضی و سرمایه‌گذاری خارجی تجهیز شود. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان کارشناسان نظرات خود را درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه بیان کرده‌اند.