سراب اتحادیه اروپا

بی‌بی‌سی ورلد

ترکیه از ۱۴ آوریل ۱۹۸۷ با ارائه درخواست رسمی عضویت خود به جامعه اقتصادی اروپا که بعدها به «اتحادیه اروپا» تغییر نام یافت، اولین گام عملی در این زمینه را برداشت و بعد از آن در ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹ رسما تحت‌عنوان «نامزد عضویت در اتحادیه اروپا» معرفی شد و بالاخره با وقفه‌ای چند ساله در ۳ اکتبر ۲۰۰۵ مذاکرات برای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا آغاز شد. ترکیه طی سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری مانند آموزش زبان‌های غیرترکی، صدور مجوز برای رسانه‌های کردی و به حرکت درآوردن اقتصاد به سمت معیارهای مدنظر اتحادیه اروپا به منظور تسریع روند الحاق را انجام داد. همچنین اقدام به اصلاحات مهمی کرد که از آن جمله می‌توان به لغو مجازات اعدام، اصلاحات دامنه‌دار اقتصادی - تجاری، کاهش قدرت ارتش در سیاست، افزایش حقوق فرهنگی گروه‌های قومی و مذهبی و پاره‌ای آزادی‌های سیاسی اشاره کرد، اما این اقدامات نتیجه ملموسی در این سال‌ها به‌دست نیاورده است. اگرچه در ابتدا کارشناسان با نگاهی خوشبینانه اعتقاد داشتند که الحاق ترکیه به اروپا یک روند ۱۰ ساله داشته باشد، اما به‌دلیل برخی اصلاحاتی که حزب عدالت و توسعه در زمینه‌ فعالیت‌های احزاب سیاسی، مطبوعات مستقل و انتخابات آزاد انجام داد اما با رخدادهای بعد از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه این روند در هاله‌ای از ابهام فرو رفت و از شواهد امر پیداست که این پروسه به این زودی‌ها به نتیجه نخواهد رسید. به دنبال کودتای نافرجام تابستان امسال در ترکیه، دولت هزاران نفر را دستگیر و هزاران کارمند را اخراج کرد.در مقابل اتحادیه اروپا ترکیه را متهم کرده است که از حادثه کودتا برای تسویه‌حساب با مخالفان سیاسی‌اش استفاده می‌کند.

کمیسیون اتحادیه اروپا ترکیه را «به برگشت جدی از حکومت قانون» از زمان کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه تاکنون متهم کرده است. ریاست شورای اروپا در پایان نشست وزرای ۲۸ کشور عضو این اتحادیه اعلام کرد، اتحادیه اروپا در شرایط کنونی قصد ندارد فصل‌های جدیدی در مذاکرات در مورد پیوستن ترکیه به این اتحادیه آغاز کند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ضمن انتقاد شدید از ترکیه گفته است: «من دوست ترکیه هستم و با تلخی می‌‌گویم که ترکیه هرروز بیشتر از اتحادیه اروپا فاصله می‌گیرد. ما به ترکیه نیاز داریم اما نمی‌توانیم از اصول خود چشم‌پوشی کنیم.» هر فصل از نظر قوانین اتحادیه اروپا، یکی از حوزه‌های مذاکره برای عضویت است. اتحادیه اروپا در ماه ژوئن فصل تازه‌ای را برای مذاکره با ترکیه گشود و به این ترتیب، جمع حوزه‌های رایزنی را به ۱۶ رساند؛ حال آنکه تنها یک فصل از مذاکرات با موفقیت به سرانجام رسیده است. ترکیه و اتحادیه اروپا برای توافق نهایی، باید در ۳۵ زمینه به تفاهم برسند. در حال‌حاضر اکثر کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه و اتریش معتقدند که ترکیه کشوری آسیایی است. در واقع تنها ۳ درصد خاک ترکیه از لحاظ جغرافیایی در محدوده اروپا قرار دارد و مابقی در محدوده آسیا واقع شده است. همچنین ترکیه و کشورهای اروپایی از لحاظ تاریخی سیر جداگانه و بعضا متعارضی را پشت‌سر گذاشته‌اند به‌طوری‌که ترکیه به‌عنوان میراث‌دار امپراتوری مسلمان عثمانی، جنگ‌های صلیبی و دشمنی مسلمانان و مسیحیان را در ذهن بسیاری از شهروندان اروپایی تداعی می‌کند. افزایش تنش بین ترکیه و اتحادیه اروپا باعث بیم و نگرانی از بابت احتمال به هم خوردن توافقنامه ماه مارس گذشته برسر بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به ترکیه شده است.

براساس توافق‌نامه ماه مارس ۲۰۱۶ پناهجویانی که به‌طور غیرقانونی از راه ترکیه خود را به یونان رسانده‌اند، درصورت عدم درخواست پناهجویی یا رد درخواستشان، به ترکیه بازگردانده خواهند شد، اما ترکیه می‌‌گوید که اتحادیه اروپا به تعهدات متقابل خود در این توافقنامه عمل نکرده است. اردوغان در واکنش به این اتفاقات در چند هفته اخیر از احتمال احیای مجازات اعدام، تمدید حالت فوق‌العاده پس از کودتا (۲۵ تیرماه امسال) و لغو قرارداد اخیر مهاجرت با اروپا سخن به میان آورده که نگرانی‌هایی را درباره آینده روابط آنکارا و بروکسل (پایتخت اتحادیه اروپا) برانگیخته است. وزیرخارجه ترکیه نیز انتقادات مقامات اروپایی را غیرقابل قبول خوانده و می‌گوید: «دولت‌های اروپایی حاضر به درک حساسیت‌های ترکیه در مورد تروریسم نیستند.» به‌طور کلی رفتار حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در برخورد با اتحادیه اروپایی روند پر افت و خیزی را تجربه کرده است. از زمانی که مذاکرات ترکیه برای پیوستن به اروپا آغاز شد، بهره‌گیری ابزاری از موضوع پناهجویان سوری برای امتیازگیری از اتحادیه اروپا، از سرگیری درگیری‌ها در مناطق جنوب شرقی ترکیه، دخالت‌های لجام گسیخته ترکیه در سوریه و عراق و تشدید بحران در این کشورها، برقراری وضعیت فوق‌العاده در پی کودتای نافرجام که به نادیده گرفتن بسیاری از حقوق شهروندی مردمان این کشور انجامید و در نهایت زمزمه بازگشت مجازات اعدام، واکنش اروپا را برانگیخت که نمود روشن آن را در رای غیر‌الزام‌آور پارلمان اروپا به تعلیق گفت‌وگوهای عضویت ترکیه می‌توان دید که بی‌تردید در نگرش مقامات اتحادیه و افکار عمومی اروپا بی‌تاثیر نخواهد بود.

در طرف دیگر در اروپا از همان روزهای اول بعد از کودتا اختلافات ترکیه با اتحادیه اروپا علنی شد. آن دسته از راست‌گراهای تندرو اروپا که به باور آنها ترکیه با توافق مهاجران به دنبال اخاذی از اتحادیه اروپا بود، علیه این توافق زبان به انتقاد گشودند. دو دستگی میان مقامات اروپایی دستاویز اعمال فشارهایی بر اتحادیه اروپا و به تبع آن اعمال فشار بر ترکیه شد تا اقدامات پس از کودتا را متوقف کند؛ چیزی که تا به این لحظه عقب‌نشینی در این اقدامات را به همراه نداشته و اردوغان را لحظه‌ای از مواضع خود باز نداشته و او همچنان سیاست پاکسازی و برخورد خود با معترضان داخلی را پیش ‌می‌برد. حتی بعد از ۲۴ نوامبر که نزدیک به ۵۰۰ نفر از ۶۲۳ نماینده پارلمان اروپا به تعلیق مذاکرات درخصوص پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رای دادند، ترکیه بازهم مواضع تند و سرسختانه خود را تکرار می‌کند.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در سال ۲۰۱۷ میلادی در ترکیه به‌صورت ضعیف باقی بماند و یکی از دلایل آن می‌تواند، تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه اروپا باشد، اما تبعات این تعلیق به همین‌جا ختم نمی‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که توقف مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، روند نزولی جذب گردشگر به این کشور را شدت خواهد بخشید و با تنزل درآمدهای گردشگری، کسری بودجه ترکیه تشدید خواهد شد. تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای تعلیق مذاکرات الحاق، به اوضاع نابسامان اقتصادی ترکیه دامن خواهد زد؛ بحران بیکاری که یکی از مشکلات بزرگ دولت در سال‌های اخیر بوده و انتظار می‌رفت با پیوستن به اتحادیه اروپا و گسترش روابط کمی بهبود یابد، طبیعتا بازهم ادامه خواهد یافت. اوضاع و احوال بازارهای مالی ترکیه که به دلیل برخی از عوامل داخلی و جهانی بی‌ثبات شده بود، شرایط نامطلوبی را سپری خواهد کرد. تحلیلگران می‌گویند که با شروع سال جاری میلادی و احتمال افزایش قیمت جهانی نفت، اوضاع نابسامان اقتصادی، با کسری انرژی در این کشور نمود پیدا خواهد کرد.