بحران ارزی و سیاست‌های دستوری

دویچه وله

بنیه‌ اقتصادی ترکیه در حال تحلیل رفتن است. لیر ترکیه در ماه نوامبر سال جاری به سطح دوره‌ بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ تنزل کرد. بینالی ییلدریم، نخست‌وزیر این کشور تصمیم دارد با یک برنامه‌ ریاضتی و به‌طور همزمان با اختصاص اعتبارات مالی به بخش خصوصی با این بحران مقابله کند. نخست‌وزیر ترکیه روز پنج‌شنبه ۸ دسامبر اعلام کرد که دولت در سال آینده در هزینه‌های دولتی صرفه‌جویی خواهد کرد، در سال ۲۰۱۷ از «هزینه‌های غیرضروری» جلوگیری خواهد شد، برای دولت ساختمان‌های جدیدی ساخته نخواهد شد، خودروهای جدیدی خریده نخواهد شد و از سفرهای غیرضروری دولتمردان جلوگیری به عمل می‌آید. این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که هم‌اکنون موضوع استخدام ۶۰ هزار کارمند جدید دولت که بیشتر آنان مامور پلیس یا معلم هستند، تصویب شده است.

او در عین حال بیان کرد که برای بخش خصوصی اعتبارات بیشتری درنظر گرفته شده تا به رونق چرخه‌ کسب و کار کمک شود. آنچه از بیانات مقامات دولتی نتیجه می‌شود این است که دولت در نظر دارد ۶۶ میلیارد یورو اعتبار در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار دهد و افزون بر آن مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در عرصه‌های تولیدی در نظر گرفته شده و طرح‌هایی برای بازپس دادن مالیات‌ها وجود دارد.قدر مسلم اینکه اقتصاد ترکیه دچار بحران است، رویترز برای سه‌ماهه‌ سوم سال جاری نتیجه‌ تحقیقاتی را منتشر کرد که نشان می‌داد اقتصاد ترکیه با کاهش رشد نیم ‌درصدی روبه‌رو بوده است. واحد پول ملی ترکیه، لیر از اول سال جاری میلادی حدود یک پنجم (۱۷ درصد) ارزش خود را از دست داده و در ماه نوامبر به پایین‌ترین سطح از زمان بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ رسیده است. از آنجا که ترکیه باید کالاها و مواد خام زیادی صادر ‌کند، واردات به این کشور گران‌تر می‌شود و به تورم می‌انجامد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، اخیرا در مصاحبه‌ای گفته بود که برای تضعیف واحد پول ترکیه، دلیل جدی اقتصادی وجود ندارد و محتکران خارجی ارز، مسوول افزایش بهای دلار در مقایسه با لیر ترکیه هستند. او تا کنون بارها از شهروندان ترکیه خواسته است که ارزهای خارجی خود را به طلا یا لیر ترکیه تبدیل کنند، تا واحد پول ملی تحکیم و تثبیت شود. آن طور که سخنگوی اردوغان می‌گوید خود رئیس‌جمهوری نیز این کار را کرده است. آنها با این اقدام می‌خواهند جلوی سقوط بیشتر ارزش لیر را بگیرند. این روزها در ترکیه هر کس ارز خارجی خود را به لیر ترکیه تبدیل کند، به یک وعده غذا دعوت می‌شود یا یک بسته نان تحویل می‌گیرد یا او را مجانی به یک عروسی دعوت می‌کنند.جانسو که فروشنده یک فروشگاه در یکی از مراکز توریستی استانبول است با اشاره به تصویر رجب طیب اردوغان در روزنامه می‌گوید: «وقتی رئیس‌جمهوری از مردم می‌خواهد دلارهایشان را به لیر تبدیل کنند، یعنی وضع جدی‌‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کردیم.» پیرو همین سیاست برای مقابله با سقوط ارزش لیره، وزارت دفاع ترکیه اخیرا مبالغ ۲۶۲ میلیون دلار و ۳۲ میلیون یورو را به لیر تبدیل کرد. اداره‌ پست دولتی ترکیه نیز ۱۷۲ میلیون دلار را به واحد پول ملی تبدیل کرده است. همچنین ترکیه قصد دارد بر اساس معاهده‌ای که امضا می‌کند از این پس معاملات با چین، روسیه و ایران با ارزهای محلی صورت گیرد.

تحلیل کارشناسان

سال ۲۰۱۶ سالی شامل حملات تروریستی در مراکز شهری، سقوط ارزش لیر و رسیدن به پایین ترین سطح از اعتماد عمومی به اقتصاد بود. کارشناسان اقتصادی علت سقوط ارزش لیر را در مسائل دیگری می‌بینند. به باور آنان، پس از کودتای نظامی نافرجام در ترکیه که به پیگردهای گسترده‌ مخالفان اردوغان انجامید، فضای امنیتی بر این کشور حاکم شده و به ریسک سرمایه‌گذاری افزوده است. افزون بر آن به دلیل حملات تروریستی، درآمدهای گردشگری که یکی از منابع اصلی درآمدهای ترکیه است، به‌شدت کاهش یافته است. چشم‌انداز افزایش نرخ بهره دلار آمریکا نیز یکی دیگر از عواملی است که بر کاهش ارزش لیر تاثیر می‌گذارد.بروز حوادث سیاسی در ماه‌های اخیر، دستگیری‌های گسترده و تصمیم اروپا برای معلق کردن مذاکرات مربوط به پیوستن این کشور به این اتحادیه نقش مهمی در کاهش ارزش پول ملی داشته است. تحلیلگران معتقدند تلاش دولت برای اصلاح قانون اساسی و تغییر سیستم حکومت هم به نگرانی بازارهای مالی افزوده است. از دیگر عوامل مهم در کاهش ارزش لیر افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی در پی توافق اعضای اوپک برای کاهش تولید بوده است. با توجه به اینکه ترکیه کشور واردکننده نفت به شمار می‌رود افزایش قیمت نفت، بدون شک تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد این کشور و ارزش لیر خواهد داشت. کارشناسان معتقدند ادامه کاهش ارزش لیر در نهایت به افزایش تورم منجر خواهد شد، به‌طوری که برخی پیش بینی‌ها حکایت از دو رقمی شدن تورم در سال ۲۰۱۷ دارد.

بحران ارزی و سیاست‌های دستوری