شفافیت در عرصه اقتصادی

دکتر سعید اسلامی بیدگلی
تحلیلگر رسمی بین‌المللی بازارسرمایه

هر چه به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک‌تر می‌شویم، تاثیر آن بر بازار سرمایه کشور پراهمیت‌تر جلوه می‌کند و به‌خصوص فعالان بازار سرمایه علاقه بیشتری به فهم ارتباط این رخداد سیاسی و مسائل اقتصادی کشور نشان می‌دهند. واقعیت این است که از منظر سودآوری، انتظارات فعالان بازار سرمایه ایران از انتخاب دولت تدبیر و امید و سیاست‌های آن چندان برآورده نشد. البته هم بورسی‌ها می‌دانند که کاهش تورم و بازگشت ثبات به فضای اقتصادی کشور و همچنین کاهش تهدیدهای بین‌المللی (که اکنون با انتخاب دونالد ترامپ دوباره در فضای مبهم قرار گرفته است) دستاورد بسیار خوبی است و هم اقتصاددانان به‌خوبی واقف هستند که توسعه بازارهای مالی در شرایطی که اقتصاد دچار بیماری‌های مزمنی چون تورم، شوک ارزی و ریسک سیاسی است، امکان‌پذیر نیست. با این اوصاف و با توجه به اینکه فعالان حوزه اقتصاد مدت‌ها است که چشم‌انتظار بهبود اوضاع اقتصادی و بازگشت رونق به کسب‌وکارهای کشور هستند تا اثرات توافقات و گشایش‌های بین‌المللی را در دوگانه ریسک-بازده، سرمایه‌گذاری‌های خود ببینند، انتخابات پیش رو اهمیت بسیاری برای بازارهای مالی کشور دارد.

مانند هر پدیده دیگری می‌توان اثرات انتخابات ریاست جمهوری را در دوره‌های زمانی مختلف بررسی کرد. وضعیت بازار سرمایه در کوتاه‌مدت هم به سیاست‌های دولت پیش از انتخابات مربوط است و هم به شعارهای سایر کاندیداهای ریاست جمهوری (که احتمالا رقیب دولت مستقر خواهند بود) و توازن قدرت در این دوره زمانی. واقعیت این است که به‌رغم شعارهایی که دکتر طیب‌نیا در ابتدای دوران وزارتش (و حتی در سخنرانی خود برای جلب رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی) ارائه کرد، بازار سرمایه در دوران دولت یازدهم توسعه جدی پیدا نکرد. اگرچه توسعه بازار بدهی از اقدامات این دولت بود اما در ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه و افزایش سهم تامین منابع مالی و همچنین شفاف‌سازی و بهبود عملکردهای بازار سرمایه پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است. شاید مشکلات اقتصادی که گریبانگیر دولت بود، مساله بازار سرمایه را از اولویت‌های برنامه‌ریزی قوه مجریه خارج کرده بود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دولت بر اساس یک اولویت‌بندی (که ممکن است مطابق یا مغایر با اولویت‌بندی‌های جاری دولت باشد) در برنامه‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری به بورس توجه خواهد کرد.

بازار سرمایه شفاف‌تر از سایر بخش‌های اقتصادی است و وضعیت آن در اعداد و ارقامی که به‌طور روزانه اعلام می‌شود، پدیدار است. از این رو، دولت مستقر ممکن است علاقه داشته باشد که تا پیش از انتخابات، سامانی به این حوزه اقتصاد بدهد تا آمارهای در دسترس را بهبود بخشد (این تصوری است که بسیاری از اهالی بازار سرمایه دارند). از این رو زمان کوتاه‌مدت پیش‌رو برای کسانی که نگاه کوتاه‌مدت دارند، حاوی فرصت‌های بسیاری خواهد بود. فراموش نکنیم که مدت زیادی است که بازار دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری است، اما عدم‌اطمینان‌ها و کندی حرکت خروج از رکود اقتصادی، اهالی بازار سرمایه را منتظر نگه داشته است.مبارزات انتخاباتی هم می‌تواند چشم‌انداز و انتظارات فعالان بازار را تغییر دهد. معمولا این‌گونه است که بورسی‌ها بر اساس شناخت افراد و تیم‌های وابسته‌شان، شعارها و برنامه‌های سیاسی-اقتصادی، تصویر مثبت و منفی از کاندیداهای ریاست جمهوری پیدا می‌کنند. معاملات براساس تورش‌های رفتاری پیرامون انتخابات بر همین اساس شکل خواهد گرفت. دولت تدبیر و امید (در صورت ورود مجدد به عرصه انتخابات) باید نشان دهد که برنامه‌های متفاوتی برای توسعه بازار سرمایه دارد و عزمی جدی‌تر از دوران دولت یازدهم برای حرکت به سمت بازارمحوری خواهد داشت.

سایر اثرات انتخابات کاملا در بستر شرایط اقتصادی کشور قابل تحلیل است. دولت البته ابزارهای سیاستی متفاوتی در دست دارد تا بتواند بر بازار سرمایه اثرگذار باشد. علاوه بر تاکید بر لزوم شفافیت در فضای کلی اقتصاد کشور به‌طور عام و بازار سرمایه به‌طور خاص، مسائلی همچون اعلام سیاست‌های کلی مربوط به بازار سرمایه، تعیین تکلیف وضعیت عرضه ارز و نرخ‌های بازار پول و حل‌وفصل مشکل اساسی شبکه پولی کشور از جمله این ابزارهای سیاستی هستند. تردیدی وجود ندارد که کشور از پیش از پایان سال جاری وارد فضای انتخاباتی خواهد شد و بنابراین دولت فرصت اندکی دارد تا هم برای ساماندهی و هم بهره‌برداری از فضای بازار سرمایه برنامه‌ریزی کند و سیگنال‌های مثبت را روانه این بازار کند. همچنین دولت و سایر کاندیداها باید برنامه مشخصی برای بازارهای مالی کشور داشته باشند. بخشی از آسیب‌هایی که مشکلات بازار پول به اقتصاد کشور تحمیل کرد، بی‌شک ناشی از وابستگی شدید اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی به تامین مالی از طریق بانک‌ها (به‌اصطلاح بانک‌محور بودن اقتصاد کشور) بوده است. کنش و واکنش با نیروهای بین‌المللی نیز نباید از چشم دور بماند. با علم به اینکه تغییرات سیاسی و اقتصادی در جهان (به‌خصوص با روی کار آمدن دولت ترامپ و جمهوری‌خواهان در آمریکا و سیاست‌های احتمالا متفاوتی که این گروه در قبال مسائلی همچون روسیه، اسرائیل، سوریه و ایران خواهد داشت) بر قیمت دلار، کالاهای اساسی و شرایط اقتصادی-سیاسی جهان و به‌تبع آن ایران تاثیر خواهد گذاشت، آنچه آمد، با فرض ثابت بودن سایر شرایط به نگارش درآمده است.