طرح مهار منابع طبیعی

مارتین سندبو

استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه هاروارد

کشور‌هایی با منابع طبیعی فراوان، به‌طور میانگین از رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشور‌هایی با منابع کمتر برخوردارند. همچنین فقر و فساد در نهاد‌های اجرایی در این کشور‌ها بیشتر است. این پیامد‌های منفی در کشور‌های دارای منابع طبیعی فراوان منتسب به پدیده بلای منابع طبیعی است. پیشنهاد نگارنده برای برخورد با این بلا، استفاده از یک سیاست توزیع درآمد حاصل از منابع و مشمول مالیات میان همه افراد جامعه است. به این مفهوم که به عوض واریز درآمد‌های حاصل از این منابع به خزانه دولت، این درآمدها به‌طور مساوی میان افراد تقسیم می‌شود و سپس دولت می‌تواند روی آنها مالیات وضع کند. توزیع این درآمد‌ها در میان مردم دو اثر خواهد داشت: یک اثر تخصیصی و یک اثر اطلاعاتی. اثر تخصیصی، مردم را وادار می‌سازد که فشار بیشتری به دولت بر سر پایبندی به اصول حکمرانی خوب بیاورند، چراکه هزینه‌های تخصیص یافته را مانند پولی که از جیب خودشان رفته می‌دانند. اثر اطلاعاتی نیز مردم را مجبور می‌کند که نسبت به اهمیت جریان‌های درآمدی و توانایی دولت در بهبود شرایط زندگی‌شان آگاه‌تر باشند. هر دوی این آثار می‌تواند باعث افزایش فشار برای حکمرانی خوب و تشویق یک توسعه نهادی به سمت رشد اقتصادی شود.

اصل اخلاق حکم می‌کند، ثروت به‌دست‌آمده از منابع ملی به همه‌ مردم جامعه، مستقیم و یکسان تعلق گیرد؛ برای نمونه، ایالت آلاسکا، سود سهام را به کلیه‌ ساکنان خود پرداخت می‌کند. پرداخت‌های ثروت ملی نباید به پروژه‌های فردی یا طرح‌هایی برای بودجه‌های ویژه محدود باشد، بلکه باید نقش وام‌های کوچک یا کارت‌های اعتباری یا بیمه‌نامه‌ اجتماعی را بازی کند؛ همچنین بودجه‌ قانونی دولت را تامین کند. افزون براین، مشروط‌کردن بیش از اندازه، پرداخت‌ حساب‌های ثروت ملی را به هدیه‌ دولتی و نه دارایی خود شهروندان تبدیل می‌کند. هنوز مطالعات کاملی درباره تاثیر چنین پرداخت‌های نقدی به مردم به عمل نیامده است. گروه مشاوره‌ بین‌المللی برای پروژه خط لوله چاد-کامرون، تنها در یکی از هفت گزارش نیم‌سالانه خود از سال ۲۰۰۱ به بعد به این مساله اشاره می‌کند و در آن گزارش آمده است که بسیاری از مردم نسبت به ناتوانی برخی از کسانی که در مقابل نابودی اموالشان مبالغی را به‌صورت نقدی دریافت کرده‌اند در مدیریت درآمد جدید خود ابراز تاسف کرده‌اند. اگر چه چنین مواردی به‌طور قطع همیشه رخ خواهد داد، اما شواهد علمی نشان می‌دهد که به‌طور‌کلی مردم (بخش خصوصی) بهتر از دولت‌ها می‌توانند رانت‌ها را مدیریت کنند.

پس‌انداز و ثبات

درآمدهای منابع طبیعی به دو دلیل ناپایدارند: احتمال ازبین‌رفتن و بی‌ثباتی بهای کالا. این موارد دلایل قوی اقتصاد کلان برای شفاف‌سازی درآمدهای منابع طبیعی هستند که اجازه داده شده در طول یک سال در اقتصاد داخلی جریان بیابند. همچنین نگرانی رعایت عدالت بین‌نسلی ضرورت دارد؛ برای نمونه، «نقش هارت‌ویک» ایجاب می‌کند، سود بهره‌برداری منابع طبیعی نابودشدنی را در سرمایه‌ طبیعی، سرمایه‌گذاری کنیم که با شرایط معینی اجازه‌ سطح مشخصی را از مصرف سرانه مقدور می‌سازد. به جای سرمایه‌گذاری سرمایه، می‌توان عواید منابع طبیعی را به‌صورت دارایی‌های مالی پس‌انداز کرد؛ مانند وجوه فزاینده‌ منابع طبیعی عمومی.دو روش وجود دارد که با حساب‌های ثروت ملی با وجود سیاست‌های پس‌انداز و ثبات، تعامل داشته باشد. از سوی دیگر، مکانیزم‌های پس‌انداز و ثبات می‌تواند درمورد درآمدها پیش از توزیع حساب ثروت ملی به‌کار رود.

در روش اول مردم می‌توانند به جای حساب ثروت ملی، درآمدهای سرانه‌ سالانه آن را- همچون درآمدهای دائمی- از بادآورده‌های منابع طبیعی بادآورده دریافت کنند. تفاوت‌های آن می‌تواند در صندوق پس‌انداز شود و در زمان کمبود درآمد، دوباره از حساب ثروت ملی تامین شود؛ در روش دوم به جای آن، مکانیزم‌های پس‌انداز و ثبات می‌توانند در وضع مالیات‌های دولت بر حساب ثروت ملی به‌کار روند. در این مورد، انتقال به حساب ثروت ملی تسویه نخواهد شد، ولی درآمد به‌دست‌آمده از مالیات با تعدیلات وضع‌شده یا برداشته‌شدن از این صندوق صورت خواهد گرفت.هر یک از این دو راه انتخاب شود، ‌باید آن را این‌چنین حساب کرد: آیا لازم است ثبات و سیاست‌های پس‌انداز، بر بخش خصوصی تحمیل شود یا خیر؟ این نیز به توانایی بسیار اندک دولت -که درواقع سیاست‌های تسویه را اعمال می‌کند- و تاثیر درآمد حساب ثروت ملی بستگی دارد. در مقالات و کتاب‌های متعددی دلایلی مبنی بر اینکه، بخش‌های خصوصی خود را در تسویه‌ درآمد بادآورده‌ بلند مدت نسبت به بخش دولتی بهتر نشان داده‌اند، ارائه شده است. این دلایل نشان می‌دهد که بخش خصوصی بهتر می‌تواند پس‌انداز و ثبات را نسبت به مبالغ منابع طبیعی دولت تامین کند.