نهادهای تحکیم‌کننده بازار
دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
پژوهش «برخی از اقتضائات بنیادین برنامه توسعه آتی» با رویکرد تحلیلی و توصیفی سامان یافته است. این تحقیق با مروری بر محتوای تلاش‌های کارشناسی پیشین، ضمن ارائه پارادایمی جدید (با مفروضاتی متفاوت از قبل) به ضرورت برنامه‌ریزی توسعه پرداخته و نسبت به چیستی و لوازم و اقتضائات آن ارائه بحث می‌کند، به نوعی که اصلاح نظام تدبیر امور و تمهید پیش‌نیازهای نهادی تحقق یک برنامه خوب را متذکر می‌شود. به بیان دیگر در پاسخ به مساله تحقیق نتیجه می‌گیرد که دلیل اصلی عدم تحقق خواست تاریخی دولت و ملت ایران در دستیابی به توسعه، سوءبرداشت از چیستی آن و بی‌توجهی به الزامات تحقق آن بوده است.
دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
پژوهش «برخی از اقتضائات بنیادین برنامه توسعه آتی» با رویکرد تحلیلی و توصیفی سامان یافته است. این تحقیق با مروری بر محتوای تلاش‌های کارشناسی پیشین، ضمن ارائه پارادایمی جدید (با مفروضاتی متفاوت از قبل) به ضرورت برنامه‌ریزی توسعه پرداخته و نسبت به چیستی و لوازم و اقتضائات آن ارائه بحث می‌کند، به نوعی که اصلاح نظام تدبیر امور و تمهید پیش‌نیازهای نهادی تحقق یک برنامه خوب را متذکر می‌شود. به بیان دیگر در پاسخ به مساله تحقیق نتیجه می‌گیرد که دلیل اصلی عدم تحقق خواست تاریخی دولت و ملت ایران در دستیابی به توسعه، سوءبرداشت از چیستی آن و بی‌توجهی به الزامات تحقق آن بوده است.
چنانچه فهمی نسبتا درست و کامل از امر توسعه و برنامه‌ریزی در میان تصمیم‌گیران شکل نگیرد، می‌تواند با وجود تمهیدات صورت گرفته، خسرانی دوباره و افسوسی تکراری را در عدم دستیابی به اهداف مورد نظر ایجاد کند و بر مشکلات تاریخی توسعه ایران بیفزاید. بی‌تردید این فهم درست و همه‌جانبه، نظام تصمیم‌گیری را بر آن می‌دارد تا هم به لحاظ تئوریک به لوازم اجرای یک برنامه توسعه توجه کافی کند و هم با عنایت به شرایط معاصر ایران و جهان، نسبت به اقتضائات و الزامات برنامه مورد نیاز غفلت صورت نپذیرد.
در این راستا طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای داشتن ارزیابی دائمی از مفاد برنامه‌های توسعه، قدرت یادگیری دائمی را روزافزون می‌کند. از سوی دیگر توجه به ارتباط وثیق نظام انگیزشی همه آحاد مردم با اهداف استراتژیک اقتصاد ملی می‌تواند مقدماتی باشند تا با درک پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری اقتصادی، اقتصاد ملی ایران دچار مشکلات و بیماری‌های تکراری و بعضا جدید نشده و اصطلاحا از چاله‌ای به چاله دیگر سقوط نکند. همچنین لازم به ذکر است که در کشورهای توسعه‌نیافته عموما به دلایل و علل گوناگون، اهمیت کاوش در ریشه مسائل به طور غیرعقلایی نادیده گرفته می‌شود. در این چارچوب، ساده‌انگاری‌های ناشی از آن به حدی می‌رسد که خطاهایی نظیر خطای ترکیب و تجویز رواج می‌یابد . برای نمونه بر اساس استعاره مک لاسکی «آموزش‌های تخته سیاهی» این‌گونه پنداشته می‌شود که تصمیم‌گیری‌های بلندمدت از نوع تصمیم‌گیری‌های روزمره و کوتاه‌مدت هستند و منافع فردی در راستای منافع جمعی می‌باشند!
حال آنکه در ادبیات اقتصادی متعارف با رسمیت یافتن شکست بازار، دیگر گریزی احساس نمی‌شد که برای ایجاد هماهنگی و هم‌راستایی بین منافع فرد و جمع به تنظیم امور و برنامه‌ریزی تمسک جسته شود. به علاوه هرچند از منظر نگرش‌های اولیه، تعادل‌های بلندمدت چیزی جز جمع افقی تعادل‌های لحظه‌ای نبود، ولی با دستاوردهای علمی جان مینارد کینز، این تصور نیز با چالش مواجه شد و روشن شد که بین کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند تعارض وجود داشته باشد. در این حالت نیز برای دستیابی به هماهنگی میان کوتاه‌مدت و بلندمدت، ضرورت برنامه‌ریزی مورد پذیرش واقع شد.
اما در عمل وقتی که به مرور ضعف‌ها و شکست‌های دولت خود را نمایان ساخت، اقتصاددانانی نظیر بوکانان ذیل مکتب انتخاب عمومی نشان دادند که دولت لزوما همه چیزدان و خیرخواه نبوده و می‌تواند به محملی برای گسترش نفع‌طلبی‌های فردی و گروهی تبدیل شود. در نگاه نخست در این ترتیب سیاست‌گذاران در یک بن‌بست قرار گرفتند، به نوعی که گریزی از مراجعه به دولت برای برنامه‌ریزی در موارد شکست بازار نداشتند، از سوی دیگر دولت ذاتا می‌توانست دچار اشکال شود. به این ترتیب گویی از چاله‌ای به چاله دیگر و از ورطه‌ای به ورطه دیگر فرو افتاده‌اند. این وضعیت گویای حالتی است که جامعه و دولت دائما در حالت‌های افراط و تفریط به سر می‌برند. برای اینکه جامعه و دولت گاهی در افراط و گاهی در تفریط نباشد چه باید کرد؟
در این میانه عده‌ای نظیر رونالد کوز(برنده جایزه نوبل اقتصادی) از یکسو قائل به نوعی برآورد فایده هزینه برای سپردن امور به سازو کار دولت یا سازوکار بازار شدند و از سوی دیگر جوانه‌های بحث اقتصاد قانون اساسی که پیش تر از سوی اقتصاددانانی نظیر ویکسل (اقتصاددان سوئدی) مطرح شده بود، ولی توجهی را برنتافته بود، گسترش یافت. یعنی در این پارادایم سعی می‌شود تا همان‌طور که جان رالز صورت‌بندی می‌کند، قوانین و نهادها هرچند کارآمد و آراسته باشند، در صورت غیر عادلانه بودن، اصلاح یا الغا شوند. به عبارت دیگر قوانین اساسی کشور به نحوی تنظیم شود که نفع شخصی‌طلبی اجزای بوروکراسی دولتی کاملا در راستای منافع اجتماعی قرار گیرد.
به علاوه تجربه تدوین ده برنامه و تصویب آنها در مجالس شورای‌ملی و اسلامی و نتایج عموما ناکافی که از عملکرد این برنامه‌ها حاصل شد، این موضوع را که نوع نگرش و رویکرد بررسی و تنقیح لایحه برنامه‌های توسعه آتی نیازمند تغییر است، نمایان ساخته است. به بیان دیگر نگرش نوین به اصلی‌ترین اقتضائات برنامه توسعه آتی می‌تواند ضمن توجه به تجارب دیگران و توفیقات ملی حاصل از برنامه‌ریزی‌ها، نسبت به کاستی‌ها و نواقص پیشین هوشیار و هشدار‌دهنده بوده و حتی‌المقدور مسیری استعلایی را با توجه به تحولات زمانه، پیش‌روی کشور باز کند. همان‌طور که می‌دانیم زمانه اتصال همگانی است، به این شکل که تمام ابعاد زندگی اجتماعی و فردی در شبکه بسیار پیچیده‌ای به هم متصل هستند. این انقلاب صنعتی چهارم پیامدهای بسیار مثبتی برای یادگیری و دسترسی به آمار و ارقام دارد.
بنابراین با مرور محتوای تلاش‌های کارشناسی پیشین و توجه به اقتضائات نوین زمانه، لازم است ضمن ارائه پارادایمی جدید، اصلاح نظام تدبیر امور و تمهید پیش‌نیازهای نهادی تحقق یک برنامه خوب را توضیح داد. به این ترتیب برای تدوین و تصویب و اجرای برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی آتی کشور و در پاسخ به خواسته تاریخی مردم ایران در دستیابی به توسعه همه‌جانبه، لازم است تا از تفرق امکانات مادی و معنوی کشور در سمت و سوهای مختلف و بعضا متعارض جلوگیری شود و با مبارزه مؤثر و دائمی با ریشه‌های شکاف میان ملت و دولت سرمایه‌های اجتماعی را تقویت کرد تا به این ترتیب مقدمات لازم برای بسیج فراگیرتری از منابع انسانی محدود کشور فراهم شود. به علاوه از آنجا که رشد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، تضمین‌کننده توفیق در بلندمدت نیست، پس اصلاحات اولیه در اقتصاد ایران باید از طریق تلاش‌های معطوف به تقویت پیش نیازهای نهادی، دنبال شود. به بیان دیگر عامل اصلی در شکوفایی بلندمدت، پدیدآوردن نهادهایی است که پویایی تولیدی را حفظ کرده و نظام اقتصادی را در برابر تکانه‌های بیرونی، ترمیم‌پذیر سازند . اما پرسش مهم این بوده است که کدام نوع نهادها مهم هستند و چرا؟
جدول فوق نوعی سنخ‌شناسی از نهادهای قوام‌دهنده به بازار را معرفی کرده، هریک از انواع نهادها را با یک نیاز خاص مربوط می‌کند. اکنون دیگر روشن است که بازارها به خودی خود ایجاد، تنظیم، تثبیت و توجیه نمی‌شوند و صرف وجود مبادلات بازار، به‌معنای پیش فرض حقوق مالکیت و انواع ضمانت اجرای قراردادها نیست؛ چرا که مشکل اصلی آن است که اگر دستگاه سیاسی به اندازه کافی قدرتمند باشد تا حقوق مالکیت را برقرار کرده و اجرای قراردادها را تضمین کند، همچنین آنقدر قدرتمند هست که همان قواعد را برای حفظ منافع خود زیرپا بگذارد، حال آنکه نهادهای شایسته وظیفه دارند تا موازنه بین بی‌نظمی و استبداد را برقرار کنند.
تحقیق حاضر هم به لحاظ تئوریک به لوازم اجرای یک برنامه توسعه توجه کرد و هم با عنایت به شرایط معاصر، نسبت به اقتضائات و الزامات برنامه غفلت نکرد و هم تمهید مقدمات نهادی لازم و اصلاح نظام تدبیر امور را به هر مقدار ممکن واجب دانست. به این ترتیب با طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای داشتن ارزیابی دائمی از مفاد برنامه، قدرت یادگیری دائمی را روز افزون می‌کند. از سوی دیگر می‌توان با عنایت به ارتباط نظام انگیزشی با اهداف استراتژیک، اقتصاد را مقدمه‌ای برای درک پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری اقتصادی و عاملی برای جلوگیری از عدم دستیابی به اهداف برنامه و سقوط در ورطه‌ای دیگر دانست.
به این ترتیب با اصلاح نظام تدبیر، یعنی پاسخگویی به نیازهای مردم، بهبود در اوضاع اقتصادی و تقویت احترام بین‌المللی و تامین امنیت حل می‌شود. یعنی با تحقق هدف افزایش کارآمدی نظام تدبیر، همه انواع سرمایه‌های کشور رو به فزونی می‌گذارد. در این نگاه جدید، نظیر پزشکان که برای سلامتی انسان، علائم و معیارهایی دارند، مهم‌ترین معیار توسعه‌‌یافتگی، پیشرفت، سالم‌سازی و نظام تدبیر شایسته این است که خالص مهاجرت صفر شود. همچنین در سایه توجه بیشتر نظام تدبیر امور به ابعاد غیرنظامی امنیت زندگی امنی برای ساکنان ایران نوید داده می‌شود . به طور کلی نتیجه حاصل از این تحقیق گویای آن است که دلیل اصلی عدم تحقق خواست تاریخی دولت و ملت ایران در دستیابی به توسعه، سوء فهم از آن و بی‌توجهی به الزامات تحققش است.
ارسال نظر