متین پدرام*

تعیین عددی به عنوان حداقل دستمزد، یکی از مداخله‌های عمده دولت‌ها در بازار کار است. بسیاری از کشورها از جمله ایران تعیین حداقل دستمزد توسط دولت را پذیرفته‌اند. مهم‌ترین هدف آن را می‌توان تضمین استانداردهای زندگی نجیبانه برای نیروی کار و به عنوان ابزاری برای بازتوزیع ثروت در جامعه دانست. این مقاله صرف‌نظر از مباحث نظری درباره کارآیی یا ناکارآمدی حداقل دستمزد در رسیدن به اهداف مورد نظر سیاست‌گذاران، صرفا به مهم‌ترین معیارهایی که باید برای تعیین حداقل دستمزد به کار رود اشاره کرده است.

معیارهای تعیین حداقل دستمزد: نظر ILO

به دلیل تفاوت سطح توسعه‌یافتگی کشورها، «سازمان بین‌المللی کار» (ILO) حداقل دستمزد واحدی را برای همه کشورهای عضو پیشنهاد نکرده و صرفا به بیان معیارهایی که باید در نظر گرفته شود اشاره کرده است. این معیارها عبارتند از:

الف- شرایط ملی: نیاز کارگران و خانواده آنها، سطح عمومی دستمزدها در کشور، هزینه زندگی، سطح مزایای تامین اجتماعی و استانداردهای زندگی نسبی گروه‌های اجتماعی دیگر.

ب- معیارهای اقتصادی: بایسته‌های توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و میزان تمایل به حفظ سطح بالای اشتغال در کشور.

این معیارها کلی هستند و صرفا می‌توانند راهنمایی برای دولت‌ها باشند. دولت‌ها اغلب با توجه به سطح توسعه‌یافتگی اقتصاد کشور حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند. در این راه معیارهای عینی به آنها کمک می‌کند تا به عنوان تنظیم‌گر اقتصاد کشور حداقل دستمزد منطبق با واقعیات جامعه را تعیین کنند. در قسمت بعدی به معیارهای عینی تعیین‌کننده در شش کشور جهان اشاره شده است.

معیارهای تعیین حداقل دستمزد در ۶ کشور

همان‌طور که گفته شد هر کشور با توجه به اهداف و وضعیت اقتصادی خود حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. از این رو معیارهای تعیین‌کننده حداقل دستمزد در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. در اینجا به این معیارها در شش کشور اشاره می‌شود:

استرالیا: در استرالیا حداقل دستمزد با توجه به ترویج اشتغال و رقابت‌پذیری در اقتصاد، فراهم آوردن حداقل دستمزد برای افراد ناتوان، کارآموزان و فراهم آوردن یک حصار امنیتی برای افراد کم‌درآمد تعیین می‌شود.

بریتانیا: در بریتانیا معیارهایی مانند شرایط اقتصادی، هزینه‌های کسب‌وکار، رقابت‌پذیری اقتصاد، نرخ تورم و سطح اشتغال در تعیین حداقل دستمزد تاثیرگذار است.

تایوان: در تایوان حداقل دستمزد بر اساس عملکرد فعلی اقتصاد کشور، شاخص بهای مصرف‌کننده (consumer price index)، وضعیت اشتغال، بهره‌وری نیروی کار، دستمزدهای نیروی کار در صنایع مختلف، آمار و ارقام درآمد و مخارج خانوار تعیین می‌شود.

چین: در این کشور معیارهای حداقل استانداردهای زندگی کارگران و افراد وابسته به آنها، میانگین دستمزد نیروی کار، وضعیت فعلی اقتصاد، بهره‌وری نیروی کار، وضعیت محلی اشتغال، سطح مزایای تامین اجتماعی و سطوح متفاوت توسعه اقتصادی مناطق، تعیین‌کننده حداقل دستمزد هستند.

ژاپن: در ژاپن چهار معیار هزینه زندگی، شاخص قیمت کالاهای مصرفی، توانایی یک کسب‌وکار معمولی در پرداخت حداقل دستمزد در یک صنعت و عملکرد اقتصادی برای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود.

کره جنوبی: این کشور از هفت معیارِ هزینه زندگی، نرخ رشد اقتصادی، میانگین سطح دستمزد، بهره‌وری نیروی کار، نرخ اشتغال، شاخص بهای کالاهای مصرفی و توزیع درآمد برای تعیین حداقل دستمزد استفاده می‌کند.

تعیین حداقل دستمزد در ایران

در ایران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید...»

با توجه به این مقرره در ایران برای همه صنایع و نقاط کشور یک نرخ واحد حداقل دستمزد تعیین می‌شود اما به نظر می‌رسد تعیین حداقل دستمزد بر اساس نقاط مختلف و صنایع کشور می‌تواند اهداف آن را بهتر محقق کند. در این زمینه می‌توان تجربه کشورهای مختلف را بررسی کرد که موضوع بررسی این مقاله نیست. با وجود این، برای روشن شدن موضوع به قانون حداقل دستمزد ژاپن مصوب ۲۰۰۸ میلادی اشاره می‌شود. این مقرره نسبت به تمام کارگران در ژاپن اعمال می‌شود، اما استثنائاتی درباره کارگران دارای نقص عضو، کارآموزان، مشاغل آسان و پاره‌وقت نیز در آن وجود دارد. حداقل دستمزد در این کشور به دو مقوله تقسیم می‌شود:

الف- حداقل دستمزد منطقه‌ای.

ب- حداقل دستمزد ویژه یک صنعت.

در ادامه این مقرره می‌خوانیم:

«۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»

بنابراین در ایران معیارهای تعیین‌کننده حداقل دستمزد را می‌توان ۲ معیار دانست: نرخ تورم و تعداد اعضای خانواده (البته تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود).با دقت در این مقرره متوجه می‌شویم معیارهایی که در ایران مورد نظر قانون‌گذار بوده است بسیار محدودتر از معیارهایی است که در کشورهای یاد شده استفاده می‌شود. یکی از ضعف‌های معیارهای تعیین‌کننده حداقل دستمزد در ایران را می‌توان توجه به تعداد متوسط اعضای خانواده (برای نمونه چهار نفر) دانست. این در حالی است که معیار متوسط تعداد اعضای خانواده نمی‌تواند خیلی اطمینان‌بخش باشد و به هدف بازتوزیع درآمد در جامعه و حفظ توان اقتصادی افراد کم‌درآمد کمک کند، زیرا تعداد اعضای خانواده در ایران بر خلاف کشورهای توسعه‌یافته نامتقارن است و افراد وابسته به نان‌آور خانواده اغلب بیش از سه نفر هستند که این امر می‌تواند به انتقال مبالغ بیشتر به خانواده کوچک‌تر و انتقال منابع اندک به خانواده بزرگ‌تر منجر شود.

جمع‌بندی

باید تاکید کرد حداقل دستمزد به عنوان امکان دستیابی به سبدی از کالاها و خدمات در نظر گرفته می‌شود و اینکه چه تعداد از اعضای یک خانوار می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. بنابراین حداقل دستمزد از یک شخص به عنوان کارگر فراتر می‌رود و خانواده وی را نیز در بر می‌گیرد. از آنجا که در کشورهای توسعه‌یافته خانواده‌ها اغلب از جمعیت کم تشکیل شده‌اند و نظام‌های تامین اجتماعی توسعه‌یافته و حمایت‌های مادی از کودکان وجود دارد، حداقل دستمزد می‌تواند هزینه‌های فرد را تامین کند، اما در کشورهای در حال توسعه که نظام‌های رفاهی کارآمدی ندارند، مردان اغلب تنها نان‌آور خانواده و بقیه اعضای خانواده به درآمد پدر وابسته هستند، حداقل دستمزد نمی‌تواند برای تامین همه نیازهای خانواده کافی باشد.

باید خاطر نشان شود حداقل دستمزد ابزاری است که در درجه نخست برای کنترل پراکندگی تعیین دستمزدها استفاده می‌شود و نباید آن را جایگزین نظام رفاه اجتماعی دانست. به عبارت دیگر حداقل دستمزد در کنار نظام‌های رفاهی می‌تواند در مبارزه با فقر موفق باشد و به تنهایی نمی‌تواند توفیقی حاصل کند.

* Matin.lawyer@gmail.com