در میزگرد «دنیای اقتصاد» بررسی شد:
«حداقل دستمزد» ۹۲، چگونه تعیین شود؟
سهم هزینه‌های نیروی کار از کل هزینه‌های تولید، در یک سال اخیر دچار کاهش محسوس شده و از حدود ۱۰ درصد به حدود ۵ درصد رسیده؛ آیا با افزایش محسوس «حداقل دستمزد» این وضعیت اصلاح می‌شود؟
«حداقل دستمزد» سال ۹۲، به احتمال فراوان در هفته آینده مشخص شده و به طور رسمی اعلام می‌شود؛ دستمزدی که چانه‌زنی برای مشخص شدن مقدار آن، از حدود ۲ ماه پیش آغاز شده است. در شرایطی که از یک طرف نرخ فزاینده تورم منجر به تضعیف شدید قدرت خرید نیروی کار شده و از طرف دیگر شاهد فشارهای هزینه‌ای سنگینی بر تولیدکنندگان هستیم، تعیین «حداقل دستمزد ۹۲»، به مقوله‌ای حساس تبدیل شده است.
سهم هزینه‌های نیروی کار از کل هزینه‌های تولید، در یک سال اخیر دچار کاهش محسوس شده و از حدود ۱۰ درصد به حدود ۵ درصد رسیده؛ آیا با افزایش محسوس «حداقل دستمزد» این وضعیت اصلاح می‌شود؟
«حداقل دستمزد» سال ۹۲، به احتمال فراوان در هفته آینده مشخص شده و به طور رسمی اعلام می‌شود؛ دستمزدی که چانه‌زنی برای مشخص شدن مقدار آن، از حدود ۲ ماه پیش آغاز شده است. در شرایطی که از یک طرف نرخ فزاینده تورم منجر به تضعیف شدید قدرت خرید نیروی کار شده و از طرف دیگر شاهد فشارهای هزینه‌ای سنگینی بر تولیدکنندگان هستیم، تعیین «حداقل دستمزد ۹۲»، به مقوله‌ای حساس تبدیل شده است.
در میزگرد پیش‌رو، فرشید یزدانی (مدیرکل سابق دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی) و احمد پورفلاح (رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران)، به ارائه دیدگاه‌های خود پیرامون ملاحظات اصلی تعیین حداقل دستمزد 92 پرداخته‌اند. هر دو نفر، در عین اختلاف دیدگاه در زمینه ملاحظات مربوط به تعیین حداقل دستمزد، بر دو مساله توافق نسبی دارند: یکی اینکه سهم هزینه مربوط به دستمزد نیروی کار از کل قیمت تمام‌شده نباید دچار کاهش شدید شود؛ دوم اینکه لازم است دولت به شیوه‌ای مانند بر عهده گرفتن پرداخت سهم 7 درصدی پرداختی نیروی کار به سازمان تامین اجتماعی، بخشی از فرآیند ترمیم قدرت خرید نیروی کار را به عهده بگیرد.
- آقای یزدانی، با توجه به وضعیت ویژه حاکم بر اقتصاد کشور، به اعتقاد شما مهم‌ترین مولفه‌هایی که برای تعیین حداقل دستمزد باید مدنظر قرار بگیرند، کدام مولفه‌ها هستند؟ منظور هم مولفه‌هایی هستند که از منظر اقتصاد کلان همواره باید در نظر گرفته می‌شده و هم دیگر مولفه‌هایی که با توجه به شرایط خاص فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، باید به آنها توجه شود.
یزدانی: برای پاسخگویی به این سوال، باید اول به منطق حداقل دستمزد برگردیم. بیش از یک قرن است که این پدیده در دنیا مطرح شده است. منطق اصلی این بود که سازوکاری برای بازتولید نیروی کار ایجاد شود. در واقع، دستمزد، به نوعی هزینه بازتولید نیروی کار به حساب می‌آید. هزینه‌هایی نظیر مسکن، پوشاک، خوراک، سلامت و ... از جمله هزینه‌های این بازتولید است که به واسطه آن نیروی کار می‌تواند به زندگی و فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد. با توجه به این منطق، در ایران برای نخستین بار در دهه ۱۳۲۰ تعیین حداقل مزد مطرح شد و پس از تغییرات زیاد، در سال ۱۳۵۸ مولفه‌هایی تعیین کردند که مثلا بر مبنای تخمین حداقل نیازها و هزینه‌های یک خانواده ۴نفره، هر سال عددی را به عنوان حداقل دستمزد در ایران مطرح کنند.
در حال حاضر هم، اگر بخواهیم یک رویکرد منطقی به این موضوع داشته باشیم، دو نکته مهم در این حیطه مطرح است: نکته اول این است که براساس هزینه‌های زندگی، حداقل دستمزد را تعیین کنیم و شاخص هزینه‌های زندگی، نرخ تورم است. اما چنان‌که می‌دانیم، برخلاف بانک مرکزی که نرخ تورم را 31 درصد اعلام می‌کند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نرخ تورم را براساس واقعیات موجود بسیار بالاتر برآورد می‌کنند و مثلا در هزینه‌های مرتبط با مسکن یا خوراک شاهد افزایش چشمگیری بوده‌ایم.
نکته دوم که مهم‌تر بوده و شایسته است در این زمان به آن توجه کنیم، این است که ببینیم افزایش دستمزد چه اثری بر تولید دارد. مخالفان افزایش «حداقل دستمزد» براین باورند که افزایش دستمزدها در شرایط فعلی، به شدت بر افزایش قیمت‌ها اثر خواهند داشت و البته به نظر می‌رسد چنین مطلبی افسانه‌ای بیش نباشد. زیرا طبق آمار و ارقام، هزینه تمام‌شده کالا نسبت به دستمزد «کشش‌پذیری» چندانی ندارد. هزینه مربوط به پرداخت دستمزدها، به طور متوسط چیزی در حدود ۸ تا ۱۲ درصد کل هزینه‌های تولید را به خود اختصاص می‌دهد. با این حساب حتی اگر بگوییم این افزایش دستمزد بلافاصله بر افزایش قیمت کالاهای مختلف اثر بگذارد، حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزدها هم، تنها ۸ تا ۱۲ درصد افزایش میانگین قیمت کالاها را شاهد خواهیم بود.
- آقای پورفلاح، همان‌طور که آقای یزدانی اشاره کردند، مقوله تعیین «حداقل دستمزد»، چه در اقتصادهای توسعه‌یافته‌ای نظیر استرالیا و چه در ایران، تا حد زیادی با هدف اطمینان از وجود بازتولید نیروی کار و در نتیجه حفظ حداقلی از کیفیت در عرضه نیروی کار وضع شده است. یعنی بر این مبنا که ما باید حداقل‌هایی را فراهم کنیم تا مطمئن باشیم نیروی کار حداقلی از استانداردهای زندگی را دارد و در نتیجه بهره‌وری‌اش در کار نیز سطح مناسبی دارد.
فرشید یزدانی
(مدیر کل سابق برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی):
• تعیین عددی به عنوان حداقل دستمزد، بیش از یک قرن است که در دنیا مطرح شده است. منطق تعیین حداقل دستمزد، این است که سازوکاری برای بازتولید نیروی کار ایجاد شودتا با تامین حداقل‌های پوشاک و خوراک و مسکن و سلامت، از کاهش بهره‌وری کاری نیروی کار هم جلوگیری کند.
• طبق آمار و ارقام، هزینه تمام‌شده کالا نسبت به دستمزد «کشش‌پذیری» چندانی ندارد. هزینه مربوط به پرداخت دستمزدها، به طور متوسط چیزی در حدود ۸ تا ۱۲ درصد کل هزینه‌های تولید را به خود اختصاص می‌دهد و در نتیجه حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزدها هم، تنها ۸ تا ۱۲ درصد افزایش میانگین قیمت تمام‌شده کالاها را شاهد خواهیم بود.
• نصف شدن سهم دستمزد از کل قیمت تمام‌شده تولید (بر اثر افزایش شدید هزینه مربوط به مواد اولیه و در مقابل عدم افزایش دستمزدها)، به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. در زمینه ایجاد وضعیت خاص در اقتصاد کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین به واحدهای تولیدی نیز، باید ببینیم که آیا نیروی کار سهمی در این اتفاقات دارد؟ با توجه به افزایش بسیار ناچیز دستمزدها در سال جاری، بخش زیادی از افزایش هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی، هیچ ارتباطی به هزینه‌های نیروی کار نداشته است.
در مقابل، دیدگاه دیگری معتقد است اگر این عدد تعیین‌شده به عنوان «حداقل دستمزد»، بیش از حدی معین افزایش یابد، ممکن است باعث ورشکستگی بخشی از بنگاه‌ها، کاهش تولید بخشی دیگر از بنگاه‌ها و در نهایت اخراج و تعدیل نیروی کار شود که متعاقبا کاهش تولید و رشد اقتصادی را نیز درپی خواهد داشت. تحلیل شما چیست؟ به نظر شما چه مولفه‌هایی باید برای تعیین حداقل دستمزد درنظر گرفته شود؟
پورفلاح: در ابتدا، به عنوان فردی که سال‌هاست تعامل گسترده‌ای با سرمایه‌گذاران و صنعتگران مختلف دارم، به نظرم بهتر است قدری زاویه دید صنعتگران را نسبت به نیروی کار شرح دهم. مایه خرسندی ما است که امروزه کارگران و تشکل‌های کارگری، شرایط صاحبان صنایع را بهتر می‌فهمند و هم‌زبانی مناسبی با هم در این زمینه پیدا کرده‌ایم. ما نیز در جایگاه صاحبان صنایع، وضعیت معیشتی نیروی کار را به خوبی درک می‌کنیم.
ما در مثلث تکنولوژی، سرمایه و نیروی کار، قائل به این هستیم که نیروی کار باارزش‌ترین ضلع این مثلث است؛ چرا که جذب سرمایه و تهیه تجهیزات، به مراتب آسان‌تر از دسترسی به نیروی کار باکیفیت و توانمند است. نیروی کار واقعی، به معنای کسی که «کار» می‌کند، نه اینکه صرفا «کار» داشته باشد؛ نیروی کاری که آموزش دیده باشد، متعهدانه و مسوولانه به ایفای نقش خود در مجموعه مربوطه بپردازد، انصافا جزو باارزش‌ترین دارایی‌های هر واحد تولیدی محسوب می‌شود. برای دستیابی به چنین نیروهای کاری، سرمایه و وقت و انرژی صرف می‌شود و به راحتی قابل جایگزین شدن نیستند. بنابراین شکی نیست که بنگاه‌داران اقتصادی، نیروهای کار خود را به نوعی سرمایه‌های تجدید ناپذیر می‌دانند و حاضر نیستند به راحتی آنها را از دست بدهند. متاسفانه بعضا این تلقی وجود دارد بنگاه‌داران وقتی می‌بینند که کارگری حقوقش اضافه شد، به جای او دو کارگر با حقوق کمتر استخدام می‌کنند؛ در حالی که هرگز این‌گونه نیست که به راحتی بتوان کارگری را جایگزین کارگر دیگر کرد.
از طرف دیگر، طبق سند راهبردی وزارت صنعت و معدن در «استراتژی توسعه صنعتی»، واحدهایی که بیش از 150 نفر نیروی کار دارند مجموعا فقط 3 درصد از کل واحدهای صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. اغلب این‌چنین واحدهای بزرگی، به‌رغم گرفتاری‌های بیشتری که دارند، از احوال کارگر و نیروی کار خود غافل نیستند و مزایایی به مراتب بیش از آنچه در قانون کار آمده است را در اختیار کارگران خود قرار می‌دهند. خلاصه آنکه، من به شما اطمینان می‌دهم که بزرگترین خوشحالی بخش بزرگی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی مختلف کشور، این است که کارگرشان از حقوق و مزایایی که به او تعلق می‌گیرد، رضایت داشته باشد.
با تمام این اوصاف و با وجود مزایای مختلفی که مضاف بر «دستمزد» در اختیار بخش بزرگی از کارگران قرار می‌گیرد، آنچه برای آنها بیش از هر چیز اهمیت دارد، رقمی است که در فیش حقوقی نوشته می‌شود. در حالی که با توجه به آمار، هزینه هر کارگر برای کارفرما در اقتصاد امروز ما، در حدود ۱۳۰ درصد بیشتر از آن حقوقی است که دریافت می‌کند؛ شامل بیمه، اضافه کار، پاداش بهره‌وری، پاداش سرپرستی و امثالهم. بنابراین اگر در فیش حقوقی به یک کارگر ۵۰۰ هزار تومان به عنوان حقوق داده می‌شود، این کارگر در عمل به طور متوسط یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برای واحد تولیدی یا شرکت هزینه در برخواهد داشت.
-جناب پورفلاح، بنابر گفته‌های شما، اگر مبلغ فیش حقوقی کمتر از نیمی از هزینه‌های مربوط به نیروی کار را به خود اختصاص می‌دهد، آن هم در شرایطی که کل هزینه نیروی کار در حدود 10 درصد از هزینه‌های واحدهای تولیدی را تشکیل می‌دهد، چرا حساسیت کارفرمایان در این مورد بالا است؟ چرا این‌قدر پافشاری دارند که مثلا دستمزد 500هزار تومانی به 550هزار تومان افزایش نیابد؟
پورفلاح: البته مشکل ما با ۱۰درصد افزایش نیست. در این شرایطی که هم بازار کار و هم تولید به شدت در معرض خطر است و بسیاری از بنگاه‌ها براساس آمارهای موجود و بازدیدهایی که ما از شهرک‌های صنعتی داریم، یا از کار بازایستاده‌اند یا زیان‌ده شده‌اند، اگر کارفرما در برابر این افزایش حقوق مقاومت می‌کند، صرفا به خاطر ۱۰درصد اضافه شدن دستمزد نیست. به نظر می‌رسد اگر «حقوق» ۵۰۰هزار تومانی کارگران به یک میلیون تومان افزایش پیدا کند، آنها انتظار افزایشی متناظر در سایر «مزایا» را از کارفرمای خود دارند و این مشکل اصلی کارفرمایان در مقوله افزایش حقوق است.
با این حال، به اعتقاد من، اگر حداقل نیازهای کارگر با توجه به هزینه‌های موجود در جامعه تامین نشود، نیروی کاری که مرتبا دغدغه هزینه‌های اولیه زندگی‌اش را داشته باشد، دچار کاهش شدید در بهروه‌وری کاری خواهد شد و براساس تجربه‌ای که ما داریم، این کارگر نخواهد توانست وظایف شغلی‌اش را با کیفیت مناسب انجام دهد.
احمد پورفلاح (رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران):
• نیروی کاری که آموزش دیده باشد، متعهدانه و مسوولانه به ایفای نقش خود در مجموعه مربوطه بپردازد، انصافا جزو باارزش‌ترین دارایی‌های هر واحد تولیدی محسوب می‌شود. برای دستیابی به چنین نیروهای کاری، سرمایه و وقت و انرژی صرف می‌شود و به راحتی قابل جایگزین شدن نیستند. بنابراین شکی نیست که بنگاه‌داران اقتصادی، نیروهای کار خود را به نوعی سرمایه‌های تجدید ناپذیر می‌دانند و حاضر نیستند به راحتی آنها را از دست بدهند.
• ما کارفرمایان، به صورت کلی با این مساله که سهم دستمزد از کل قیمت تمام‌شده تولید ثابت بماند، موافقیم. به طور عمومی قطعا نیروی کار باید حفظ و بازتولید شود و تلاش کنیم قدرت خرید او مشابه یک سال قبل باقی بماند.
• بخش عمده وضعیت فعلی حاکم بر تولید در کشور، ناشی از سیاست‌های ناصحیح دولت است. اکنون چرا این فشار باید بر گرده واحدهای تولیدی و نیروهای کار آنها بیفتد؟ اگر خود دولت بودجه‌ای اختصاص دهد که سهم ۷ درصدی برای بیمه تامین اجتماعی را تا مدت مشخصی بپردازد، هم فشاری به تولیدکنندگان وارد نمی‌شود و هم عملا به افزایش ۷درصدی دستمزد منجر خواهد شد.
- نتیجه این تحلیل شما در زمینه تعیین حداقل دستمزد، چیست؟
پورفلاح: ما کارفرمایان و کارگران، باید به یک تعادل برسیم: از یک طرف از یک سو ما می‌پذیریم که هزینه‌های زندگی برای یک خانواده چهار نفره دست‌کم یک میلیون تومان است و از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه کنیم که درصد بالایی از بنگاه‌های اقتصادی همین حداقل دستمزدهای فعلی را نیز نتوانسته‌اند بپردازند. همین الان، بنده کارخانه‌هایی را سراغ دارم که با 20 ماه حقوق معوق کارگرانشان دست و پنجه نرم می‌کنند.
از طرف دیگر، در برخی از واحدهای تولیدی که اتوماسیون در آن نقش کمتری دارد، دستمزد سهم ۲۰ تا ۳۰ درصدی در هزینه‌های تولید دارد و لذا اگر افزایش شدید در حداقل دستمزد را داشته باشیم، برای بسیاری از واحدهای مذکور مشکل ایجاد خواهد شد. حالا در این شرایط اگر با فشارهایی که بر کارفرماها وارد می‌آوریم، آنها را وادار به افزایش دستمزد کنیم، وضعیت بدتر از این خواهد شد: آنها یا تصمیم به تعدیل نیروی کار خود می‌گیرند، یا به تعطیلی واحد خود دست می‌زنند و حتی جذب نیروی کار جدید نیز متوقف خواهد شد. اینجا است که نگرانی برای دیگر افراد خواهان ورود به بازار کار تولیدی به‌وجود می‌آید. در واقع اگر ما بخواهیم به طور غیرواقع‌بینانه‌ای حداقل دستمزدها را افزایش دهیم، شرایطی پیش می‌آید که هم حجم سرمایه‌گذاری‌ها کمتر می‌شود و هم واحدها به سمت اتوماسیون و جایگزینی ماشین‌آلات به جای نیروی کار پیش می‌روند.
- با این حساب آیا شما مخالف این هستید که چیزی به اسم حداقل دستمزد تعیین شود؟ اگر موافقید که حداقل دستمزد وضع شود، در چه شرایطی به آن قائل هستید؟
پورفلاح: نه. این‌طور نیست که مخالف باشم. حتی در کشورهایی نظیر آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی که به راحتی کارگرها را اخراج می‌کنند، بحث حداقل دستمزد وجود دارد؛ چراکه در همه صنوف افراد فرصت‌طلب و زیاده‌خواه وجود دارند و ممکن است کارفرماها مثلا در بخش‌های خدماتی با حقوق‌های بسیار پایین افرادی را که نیاز مالی دارند را به کار بگمارند. بنابراین تاکید می‌کنم که ما با تعیین حداقل دستمزد و همین‌طور افزایش منطقی آن مخالف نیستیم، ولی امسال اتفاقات ویژه‌ای در اقتصاد کشور افتاده است که باید آن منطق را به درستی تعریف کنیم.
ما طبق مصوبه قانون شورای عالی کار، باید هر سال حقوق کارگران را متناسب با تورم افزایش دهیم. به علاوه، اکثریت کارفرمایان قبول دارند که نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به نظر کمتر از مقدار واقعی تورم می‌آید. اما زمانی که قیمت دلار به طور ناگهانی از هزار تومان به بیش از 3هزار تومان رسیده و فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند، نمی‌توان در این شرایط توقع افزایش شدید در دستمزدها را داشت. صد البته، ما هم معترفیم که افزایش دستمزد به صورتی متناسب با تورم، حق کارگر است. اما باید منطقی‌تر و جامع‌نگرانه‌تر این موضوع را بررسی کنیم؛ چرا که ما همه در یک قایق نشسته‌ایم و نباید یک طرفه به قاضی برویم.
- جناب یزدانی، آقای پورفلاح به این مساله اشاره کردند که کارخانه‌هایی هستند که ۲۰ ماه است حقوق نیروی کار خود را پرداخت نکرده‌اند. به نظر می‌رسد که نیروی کار این کارخانه‌ها، عمدتا افرادی هستند که بدون هیچ قراردادی به کار گرفته شده‌اند و در نتیجه امکان شکایت و اعتراض هم ندارند. در چنین وضعیتی، آیا بهتر نیست که به جای تلاش برای افزایش قابل توجه «حداقل دستمزد»، یک‌سری قوانین سختگیرانه‌ای که در قالب «قانون کار» فعلی نسبت به کارفرمایان وجود دارد و باعث شده بسیاری از نیروهای کار بدون هیچ قراردادی به کار گرفته شوند را، اصلاح کنیم؟
یزدانی: اجازه بدهید من اول به پاسخ مطلب طرح‌شده از طرف جناب پورفلاح بپردازم. به اعتقاد من، در زمینه ایجاد وضعیت خاص در اقتصاد کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین به واحدهای تولیدی، باید چند نکته را از هم تفکیک کنیم. یک بحث این است که ببینیم چرا چنین اتفاقی برای صنایع افتاده؟ نیروی کار چه سهمی در این اتفاقات دارد؟ با توجه به افزایش شدید قیمت بخش بزرگی از مواد اولیه مصرفی صنایع در سال جاری، سایر عوامل تولید (به جز نیروی کار)، افزایش هزینه‌ای بالغ بر 100 درصدی را بر واحدهای تولیدی تحمیل کرده‌اند. بنابراین بخش زیادی از افزایش هزینهها، هیچ ارتباطی به هزینه‌های نیروی کار نداشته است.
حال چگونه است که با همین مبنا، برای هزینه‌های دیگر به جز نیروی کار، نمی‌توان تدبیر چندانی اندیشید اما کارفرمایان تمام انرژی خود را بر جلوگیری از افزایش هزینه مربوط به نیروی کار متمرکز کرده‌اند؟ باید در نظر داشت عواملی نظیر مالیات‌ها، فشارهایی برای تهیه مواد اولیه، دلاری که باید تخصیص داده شود و نمی‌شود و امثالهم، باعث افزایش هزینه‌های کارخانه‌ها می‌شود. نسبت هزینه‌های مربوط به نیروی کار در هزینه‌های واحدهای تولیدی کشور، به طور متوسط بین ۸ تا ۱۲ درصد است. حالا با افزایش دو برابری سایر هزینهها، سهم هزینه نیروی کار از کل هزینه‌های تولید به طور محسوسی کاهش یافته، یعنی از میانگین ۱۰ درصد به ۵ درصد رسیده است.
-یعنی شما معتقدید که یک پارامتر مهم در تعیین «حداقل دستمزد»، باید این باشد که سهم هزینه‌های نیروی کار از کل هزینه‌های تولید، کاهش نیابد. درست متوجه شدم؟
یزدانی: بله، دقیقا همین‌طور است.
آن‌گونه که اشاره شد، انتقادی که به افزایش دستمزد می‌شود این است که با افزایش دستمزد، افزایش شدید را در قیمت تمام‌شده تولید شاهد خواهیم بود؛ درحالی که افزایش قیمت‌ها پیش از این به دلیل برخی سیاست‌های ناصحیح دولت و افزایش دیگر هزینه‌های مرتبط با تولید، حادث شده و می‌توان گفت دولت نه تنها در این زمینه به کمک صنایع نیامده، بلکه سهم قانونی صنایع از درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی را هم پرداخت نکرده است. چنانچه اگر این تخصیص یارانه به درستی صورت می‌گرفت، شاید شاهد چنین افزایشی در قیمت‌ها نبودیم.
باید در نظر داشته باشیم که علاوه بر نصف شدن سهم نیروی کار در هزینه‌های عوامل تولید، هزینه‌های مصرفی نیروی کار نیز عملا دو برابر شده است. چرا که کارگران خود ناچار به مصرف حداقلی برای تداوم زندگی خود هستند و افزایش شدید قیمت بسیاری از کالاهای اساسی، توان خرید آنها را به شدت کاهش داده است. شاید در این شرایط یکی از کارهایی که می‌توان صورت داد، افزایش سهم نیروی کار در هزینه‌های تولید به میزان اول سال جاری باشد که در واقع هیچ فشار جدی‌ای نیز بر کارفرما نخواهد آمد. به اعتقاد من فشاری که بر کارفرما تحمیل می‌شود، بیشتر ناشی از جنبه‌های دیگر است. بنابراین بهتر آن است که در مقطع فعلی، کارفرمایان با در نظر گرفتن حاشیه سود کمتر، به فکر ادامه حیات و بازتولید نیروی کارخود باشند.
از طرف دیگر، فکر می‌کنم آقای پورفلاح هم قبول داشته باشند که به موازات افزایش هزینه‌های تولید برای کارفرما، قیمت انواع محصول نیز متناسب با آن افزایش یافته، اما دستمزد کارگر افزایش نداشته است. خلاصه که درست است که این فشار بر کارفرمایان نیز دیده می‌شود اما همان‌طور که اشاره کردیم مشکل از جای دیگری است و باید چنین اعتراض‌هایی را به سمت دولت برد. نهادهای کارگری هم باید در این روند کمک کنند. باید با یک منطق مناسب بررسی کنیم که چه میزان می‌توانیم حقوق را افزایش دهیم تا آسیب جدی‌ای متحمل نشویم. بنابراین از دیدگاه من اینکه هر دو طرف در این امر همکاری کنند، می‌تواند به غلبه بر این‌چنین مشکلاتی کمک کند.
-آقای پورفلاح، نظر شما چیست؟ شما هم موافق هستید که باید سهم هزینه‌های مربوط به نیروی کار از کل هزینه تولید، ثابت بماند؟
پورفلاح: بله، بنده هم موافقم.
اما در پاسخ به این نکته که آقای یزدانی درباره کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها اشاره می‌کنند، باید بگویم تلاش واحدهای متعهد و مسوول در کشور این است که مانع ورشکستگی خود بشوند و به تعبیری در این سیلاب غرق نشوند. چنانچه می‌دانیم واحدها اغلب دارایی‌های خود را فروختند تا دستمزد کارگران را بدهند و مشکلاتشان را برطرف کنند. حتی برخی بنگاه‌ها سه سال است که نه تنها سودی کسب نمی‌کنند بلکه زیان‌ده هم شده‌اند. بنابراین به شما اطمینان می‌دهم که بنگاه‌دار اگر فقط بتواند به یک ثبات برسد و خودش را سرپا نگاه دارد، برایش کافی است. باید بپذیریم که امروز حفظ اشتغال یکی از دغدغه‌های اصلی ما کارفرمایان نیز هست و نباید این‌گونه برداشت شود که بنگاه‌داران برای اینکه از سودشان کاسته نشود، با افزایش دستمزد مخالفند.
نکته دیگری که راجع به کاهش سهم نیروی کار از کل هزینه‌های تولید اشاره کردند، درست است. اما همین 5درصد سهمی که باقی مانده، خود فاکتور تعیین‌کننده‌ای است. در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز پیشنهاد بنده این بود که حقوق کارگران متناسب با شرایط موجود تعدیل شود؛ چرا که با چنین درآمدهایی افراد صرفا از پس مخارج ابتدایی خود برمی‌آیند. به زعم بنده سرمایه‌گذاران بخش‌های مولد اقتصاد ما هیچ تقصیری در وضعیت موجود ندارند و آمادگی دارند تا در کنار مردم در راستای منافع ملی گام بردارند. اما اگر سوءمدیریت باعث شده که این بخش‌ها به این شرایط دچار شوند، هزینه‌اش را باید سازمان‌های دولتی مقصر پرداخت کنند.
بنابر برآوردهای تئوریسین‌های اقتصادی، تحریم‌های خارجی حداکثر ۲۵-۲۰ درصد از گرفتاری‌های اقتصادی ما را موجب شده‌اند و ۷۵ درصد دیگر آن بستگی بسیاری به مسائل داخلی دارد. امروز اگر بودجه تصویب‌شده در «صندوق توسعه ملی»، آن‌طور که باید و شاید به تولیدکننده تخصیص نمی‌یابد، مشکل از تحریم‌های خارجی نیست بلکه عدم رسیدگی داخلی است.
-شما به عنوان رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، تا به حال این دغدغه‌ها را به مدیران اجرایی دولتی هم انتقال داده‌اید؟
پورفلاح: بنده با دیگر همکاران طی ۲۱ جلسه با نمایندگان مجلس، طرح حمایت از تولید را تهیه کردیم. مثلا در آن طرح که امروز برای رسیدگی در دست نمایندگان است، پیشنهاد کردیم که ظرف سه سال مالیات‌ها به جای ۲۵ درصد، ۱۵درصد دریافت شود. قرار بود این طرح تا پایان مردادماه ۹۱ به صورت دوفوریتی در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و در شهریور ماه به اجرا درآید و معتقد بودیم در صورت اجرای این طرح می‌توانیم نیروی کارمان را بیشتر حفظ کنیم.
در مجموع هم، پیشنهاد بنده این است که دولت و مجلس مقادیری از این فشار شدید هزینهها را به دوش بکشند؛ مجلس با تسریع در تصویب طرح حمایت از تولید و دولت با تامین بخشی از این هزینهها. ما به عنوان کارفرما با کارگران همواره به توافق رسیده‌ایم؛ چراکه ضمن داشتن درک مشترک از شرایط هم‌دیگر، به وضوح می‌دانیم که سرنوشت‌مان به هم گره‌خورده است. کارگری که به دلیل کافی نبودن حقوقش، شغل دوم و سوم اختیار کند بی شک علاوه بر کاهش کیفیت در واحد تولیدی، موجب به بار آمدن زیان‌های جبران‌ناپذیر می‌شود. متقابلا اگر واحدهای تولیدی نیز از پادربیایند، کارگران کارشان را از دست می‌دهند و چنانچه می‌بینیم ضربه‌های مهلکی به لحاظ اقتصادی بر آنها وارد می‌شود. به‌رغم آنچه در مجلس یا برخی جلسات عنوان شده است که در اوضاع موجود نمی‌توان به افزایش دستمزد فکر کرد، اما بنده امیدوارم امسال بتوانیم بیش از هر سال افزایش دستمزد داشته باشیم.
-در طرحی که اشاره کردید به مجلس ارائه دادید، به چه نکات دیگری اشاره کرده بودید؟
پورفلاح: یکی از ماده‌های طرح مذکور این بود که برای پرداخت معوقات، سه سال فرصت به بخش تولید داده شود. این را هم درنظر داشتیم که این فرصت را نباید به همه واحدها داد؛ چرا ممکن است کارخانه‌ای سوءاستفاده کند. در همین راستا تشکیل یک کارگروه برای شناسایی چنین واحدهایی در دستور کار قرار گرفته بود. یکی دیگر از ماده‌ها به کاهش مالیات از 25 درصد فعلی اشاره داشت. گرچه 25 درصد مالیات در شرایط عادی چندان زیاد نیست و در برخی کشورها مالیات‌های 50 درصدی هم وجود دارد، اما در این موقعیت اقتصادی کشور معقول به نظر نمی‌رسد. به اعتقاد من اگر مالیات 15درصدی تعیین و از 80 درصد واحدها دریافت شود، بهتر از آن است که مالیات 25درصدی، فقط از 20درصد واحدها ستانده شود.
از دیگر مواد پیشنهادی این بود که سهم ۲۳درصد تامین اجتماعی به ۸درصد کاهش یابد و دولت از منابع دیگر مانند مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی به ارز مبادلاتی و صندوق توسعه ملی به تامین اجتماعی کمک کند تا بتواند با همین ۸درصد پاسخگوی هزینه‌هایش باشد. پیشنهاد دیگر این بود که سقف بدهکاری بنگاه‌داران که به ممنوع‌الخروج کردن آنها منجر می‌شد را به ۲میلیارد تومان برسانیم.
یزدانی: در مقوله حاشیه سود که به آن اشاره شد، در بخش صنعت بعضا کمتر از بخش خدمات است. ما در بخش خدمات بیشتر با این مساله روبه‌رو هستیم. مضاف بر این رویکرد بنده این نیست که کارفرما هم وضعیت خیلی خوبی دارد، اما شاید چند برابر فشاری که بر کارفرمایان حاکم است، متوجه کارگران و هزینه‌های زندگی آنها است.
پورفلاح: جهت اطلاع مخاطبان دنیای اقتصاد باید اضافه کنم که براساس پژوهش ما، اگر فقط ۱۸درصد از ۳۰ درصد سهم قانونی بخش تولید از درآمدهای طرح هدفمندی به این بخش اعطا می‌شد، افزایش قیمت انرژی نمی‌توانست چنین تاثیر منفی سنگینی بر تولید ما بگذارد. امروز باید بگوییم اگر دولت می‌خواهد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، باید به تعهداتی که در فاز اول نسبت به بخش تولید داشت عمل کند.
یزدانی: همین‌طور است. اگر چنین تعهداتی عملی می‌شد، نیروی کار نیز از این فشارها رهایی و هزینه‌های زندگی‌اش کاهش می‌یافت. بنابراین به اعتقاد من باید کارگر و کارفرما را اندکی از هم تفکیک کنیم و بپذیریم که آسیب بیشتری به کارگر تحمیل شده است. باید بر ایستادگی در برابر این آسیب‌ها و بر بازتولید نیروی کار تاکید کنیم. این بازتولید به صورت حداقلی از طریق حفظ سهم نیروی کار در هزینه‌های تولید حاصل می‌شود. از سوی دیگر قطعا با نظر آقای پورفلاح مبنی بر لزوم حمایت دولت موافقم. بررسی‌های ما نشان داده که سهم تامین اجتماعی در کل ارزش افزوده حدود 4درصد و سهم پرداختی تامین اجتماعی از قیمت تمام شده در کل تولید کشور کمتر از 3درصد می‌باشد و به نظرم این روش صحیحی نیست که برخی پیشنهاد می کنند به جای افزایش دستمزدها دولت کمک‌های کالایی و پولی به کارگران بدهد. آن کمک‌ها می‌تواند بشود و البته خوب هم هست، اما نباید افزایش دستمزدها را با این مساله مرتبط دانست.
- بسیار خب، در پایان این میزگرد، اگر نکته‌ای را به عنوان نکته پایانی مدنظر دارید، بفرمایید.
یزدانی: به عنوان نکته پایانی، من مایلم سوالی از آقای پورفلاح بپرسم: آقای پورفلاح، شما این منطق را می‌پذیرید که سهم نیروی کار در هزینه‌های تولید باید حفظ شود؟
پورفلاح: به صورت کلی بله، با این امر موافقم. اما نه به هرقیمت. اما به طور عمومی قطعا نیروی کار باید حفظ و بازتولید شود و تلاش کنیم قدرت خرید او مشابه یک سال قبل باقی بماند. بحث ما این است که اگر دولت به کارفرمایان کمک کند، با فراغ بال بیشتر به این قضیه می‌پردازیم. میانگین سود واحدهای صنعتی در سالهای اخیر، کمتر از نرخ سود بانکی بوده است. ارزش افزوده‌ای هم اگر حاصل شود با تورم از بین خواهد رفت. در سالی که رهبری آن را سال تولید ملی نامید، دولت و مجلس باید پاسخگو باشند که برای بخش مولد چه گام مؤثری برداشته‌اند؟
ما قبول داریم دولت هم کسری بودجه دارد اما چرا این فشار باید بر گرده واحدهای تولیدی و نیروهای کار آنها بیفتد؟ هنوز بزرگترین کارفرما، دولت است و از این رو باید تلاش بیشتری در این حوزه داشته باشد. این دولت، دولتی بدون دارایی نیست؛ چنانچه می‌بینیم وقتی دلار را از هزار تومان، 3هزار تومان می‌فروشد باید از طریق واحدهای مولد این مابه‌التفاوت را به دست کارگران برسانند یا این مابه‌التفاوت را به تامین اجتماعی واگذار کند تا از این طریق مثلا تعیین شود که کارگران برای مدت معلومی سهم 7درصدی خود را نپردازند و دولت به جای آنها این هزینه را تقبل کند. از این رهگذر بخشیدن 7درصد سهم نیروی کار، عملا به افزایش 7درصدی دستمزد منجر خواهد شد.
یزدانی: با این تفاسیر و به نظر من کارفرما و کارگر باید در یک جبهه قرار بگیرند؛ هم بحث افزایش دستمزد را با منطقی که برای هر دو طرف قابل پذیرش است به پیش ببرند و هم از دولت درخواست حمایت داشته باشند. تعریف انتظارات از دولت نیز با جزئیات بیشتر و به صورت دوطرفه صورت گیرد. کارفرما باید برای این افزایش حقوق تلاش کند زیرا تولید او با نیروی کار و کیفیت آن به طور تنگاتنگی مرتبط است.
ارسال نظر