مترجم: مجید اعزازی

تاریخ اینترنت در چین، تاریخ داد و ستد ِ مشت و سندان است: مقام‌های رسمی اغلب از قدرت و سرعت تعامل‌های آنلاین شگفت زده می‌شوند، به همین دلیل برای به کنترل درآوردن این تعامل‌ها مصمم هستند. نتیجه این داد و ستد، مجموعه ای از صنایع پرهزینه و متضاد سانسور و نظارت بوده است. وزارتخانه‌های دولت مرکزی بر دو اصلِ کنترل: «دیوار آتشین بزرگ» و «سپر طلایی» سرمایه‌گذاری کرده‌اند. دیوار آتشین یک نام غربی برای سیستم فیلتر کردن وبسایت‌های خارجی است که از اواخر دهه ۱۹۹۰ به بعد آغاز شد. برخی معتقدند که این سیستم ۱۶۰ میلیون دلارهزینه داشته است. برآورد می‌شود سپر طلایی برای فیلترینگ و مراقبت داخلی که در ۱۹۹۸ توسط وزارت امنیت عمومی آغاز شد، بیش از ۱.۶ میلیارد دلار تاکنون هزینه داشته باشد.

تعدادی دیگر از نهادهای دولتی دسته بندی‌های اینترنتی خاص خود را دارند. بسیاری از دولت‌های محلی و استانی نیز به طور رسمی مسوول مدیریت اینترنت در منطقه خود هستند و در سیستم‌های مانیتورینگ مناسب خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند. براساس آمار دولتی، بیش از ۱۰۰ شرکت چینی دستکم ۱۲۵ محصول برای مانیتورینگ و فیلترینگ آنلاین ِ افکار عمومی ساخته‌اند. بر اساس گزارش اکونومیست، گران‌ترین خریدهای دولتی که به طور عمومی اعلام شده اند، توسط دفتر تبلیغات سیاسی در اینترنتِ «بیجینگ» صورت گرفته که حدود ۴.۳ میلیون دلار بوده است.

«فاندر» یکی از تامین‌کنندگان این تجهیزات برای دولت که توسط دانشگاه «پیکینگ» تاسیس شده است، به مصرف‌کنندگان بالقوه توضیح می‌دهد که چگونه این برنامه به کارکنان پر مشغله دولت کمک می‌کند. کارکنانی که مانیتورینگ هزاران وبسایت داخلی و وبسایت‌های چینی سراسر جهان را به عهده دارند.

افزون بر این، تعدادی از شرکت‌های اینترنتی بازار سیاه خدمات از جمله حذف مقاله‌های منفی از وبسایت‌ها، استفاده از اتصالات در دولت و در شرکت‌های بزرگ اینترنت را به افراد به قیمت صدها هزار دلار می‌فروشند. حدود ۶۰ درصد از سودهای شرکت‌هایی مانند Yage Time Advertising ناشی از فروش خدمات به مقام‌های محلی در شهرهای کوچک‌تر چین - کسانی که می‌خواهند گزارش‌های منفی درباره خود را پاک کنند - است. سیستم نرم افزاری ردیابی و فیلترینگی که شرکت Yage ارائه می‌کرد، برای این مقام‌های دولتی ۶۴ هزار دلار هزینه داشت. Yage در جولای سال گذشته توسط پلیس تضعیف شد، اما بنگاه‌های اقتصادی غیررسمی که مطالب را از روی اینترنت حذف می‌کنند، همچنان به شکوفایی خود ادامه می‌دهند.

به طور شگفت‌انگیزی، این دستگاه کنترل بسیار ناهمگون و با بی‌ثباتی عجین است. این دستگاه همچنین از آن چه انتظار می‌رود، بسیار کمتر اتوماتیک است. بررسی‌های آکادمیک درباره سانسور چین نشان می‌دهد که برای همه نرم افزارها و سخت افزارهای دربرگیرنده حذف و فیلتر محتوا، بسیاری از حذف‌ها به طور دستی انجام می‌شود. این سیستم به سرمایه‌گذاری قابل توجه روی افراد- شاید حدود ۱۰۰ هزار نفر- نیاز دارد. این سرمایه‌گذاری شامل پلیس اینترنت(۲۰ هزار نفر یا بیشتر) کارکنان بخش تبلیغات سیاسی و کنترل کننده‌های صدها وبسایت از اتاق‌های تصمیم سازی کوچک تا وبسایت‌های بسیار بزرگ مانند Tencent و Sina است. یک بررسی تازه برآورد کرد که Sina Weibo وبسایت عمده ارائه‌کننده وبلاگ در حال حاضر بیش از ۴۰۰۰ مامور سانسور دارد.

به نظر می‌رسد این مدل چند مشکل داشته باشد. انسان‌ها اشتباه می‌کنند و می‌توانند در زیر فشار کار زیاد گرفتار بشوند. همان طور که همه ماموران سانسور شرکت Sina (البته بعدا تعداد آنها بیش از ۶۰۰ نفر اعلام شد) در جریان تصادف سال ۲۰۱۱ یک قطار سریع‌السیر در نزدیکی «ون ژئو» برای کمک فراخوانده شدند. چنین بحرانی می‌تواند روی این افراد فشار مضاعف قرار دهد. برخی کارکنان ناراضی یا آزاداندیش به روشنی به این سیستم به عنوان سیستمی ناقص نگاه می‌کنند و در حال تولید اطلاعاتی درباره نقص‌های این سیستم به منظور انتشار در سایت‌های بین‌المللی هستند.

کارگران اینترنتی عمدتا این سیستم را بدون توجه به نظم و تلقین فکری حزب کمونیست می‌پذیرند. این حزب حفره‌هایی نه در همه شرکت‌ها که در اغلب شرکت‌های اینترنتی بزرگ دارد و اطمینان دارد که برخی پست‌های کلیدی (اعم از متون مکتوب و دیداری و شنیداری) به اعضای حزب ارسال می‌شود. رهبران حزب همچنین به طور مستمر روی حفظ وفاداری مدیران عامل شرکت‌های بزرگ کار می‌کنند. از سال ۲۰۰۳، یعنی از زمانی که اُجینتائو رییس‌جمهور شد، روسای این شرکت‌ها به «تور سرخ» سالانه درباره جایگاه‌های تاریخی کمونیست دعوت شده‌اند. تحریم‌های انضباطی نیز در این مساله نقش دارند. شرکت‌های اینترنتی که قوانین را رعایت نمی‌کنند یا برخی از شرکت‌هایی که برای افزایش ترافیک اینترنتی تلاش می‌کنند، تعلیق یا تعطیل می‌شوند. شرکت‌هایی که این قوانین را رعایت می‌کنند می‌توانند شکوفا بشوند، اما باید برای استخدام تعداد زیادی از ماموران سانسور بودجه داشته باشند.

برای اینکه هزاران مامور سانسور در انجام وظایف خود بااراده و مصمم باشند، این سیستم باید یک منطق بنیادی داشته باشد. همان طور که اینترنت شکوفا می‌شود، حزب کمونیست از قوانین محدودکننده مشابه آنچه در عالم واقع در جریان سرکوب واقعه میدان «تیان آن من» در سال ۱۹۸۹ به کار گرفت، استفاده می‌کند: ثبات اجتماعی را به مخاطره نیندازید، متشکل نشوید و حزب را تهدید نکنید.

مقام‌های رسمی در به کارگیری این قانون ثابت قدم بوده‌اند. اولین اقدام معنی دار در رابطه با سانسور اینترنت داخلی در سپتامیر ۱۹۹۶ بستن ِ یک اتاق گفت‌و‌گو در دانشگاه پیکینگ به نام Untitled BBS بود. از نظر تجاری، اینترنت از ژانویه ۱۹۹۵ در چین در دسترس بوده است. در آن زمان اینترنت در این کشور کمتر از ۸۰ هزار کاربر داشت، اما ترس از نسخه «مجازی میدان تیان آن من» به طور آشکار وجود داشت.

تقریبا در همان زمان، دولت بلاک کردن ِ وبسایت‌های خارجی را آغاز کرد، اما آن طور که «دانیل لینچ» از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی می‌نویسد، پلیس چین در جولای ۱۹۹۷ در یک کنفرانس علمی در هنگ‌کنگ به دنبال یک نرم‌افزار فیلترینگ پیشرفته می‌گشت. در دسامبر ۱۹۹۸ چین اولین دادگاه مشهور خود را برای یک جرم کاملا سیاسی مرتبط با اینترنت برگزار کرد و «لین‌های»، مهندس نرم‌افزار را به جرم ارسال آدرس پست الکترونیکی ۳۰ هزار چینی به یک نشریه طرفدار دموکراسی مستقر در آمریکا زندانی کرد. از آن پس، چین اغلب فعالان اینترنتی را به دلیل پست کردنِ پیام‌های دموکراسی یا ارسال محتواهای حساس به خارج از کشور به زندان می‌افکند.

در سال ۲۰۰۵ ، دولت چین به کارگیری «مفسران وب» و «راهنمای افکار عمومی» را به منظور تکمیل کردنِ سانسور و سرکوبِ اهداف مورد نظر آغاز کرد. آقای «هو» در یک سخنرانی درون حزبی در سال ۲۰۰۵ نسبت به یک «جنگ بدون ِ دود» که توسط دشمنان چین در حال به راه افتادن است، هشدار داد و از لزوم دفاع از حزب کمونیست از نظر ایدئولوژیک سخن گفت.

آنها به منظور هدایت گفت‌و‌گوها در جهت مورد نظر شروع به استخدام مفسران آنلاین کردند، کسانی که به عنوان «حزب ۵۰ سنتی» مشهور شدند چرا که به آنها بابت هر پُست ۵۰ سنت ِ چینی پرداخت می‌شد. ابداع سرویس‌های کلان ِارائه‌دهنده وبلاگ شبیه توئیتر در چین و به ویژه با ورود Sina Weibo در آگوست ۲۰۰۹ مقام‌های رسمی و مفسران وب آنها مجبور شدند بیش از گذشته فعالیت کنند. مقام‌های رسمی تلاش کردند، اما تاکنون در مجبور کردن ِ همه کاربران به ثبت وبلاگ‌ها با اسم‌های واقعی خودشان شکست خوردند. رسانه‌های اجتماعی همچنین دولت را مجبور کردند تا درباره تهدیدات آنلاین «نیروهای متخاصم خارجی»محتاط تر باشد.