مترجم: مجید اعزازی

بحران مالی ۲۰۰۸ بانک‌های مرکزی و قانونگذاران را به بازنگری در قوانین بانکی مجبور کرد

آلکس وبر، رییس بزرگ‌ترین بانک سوئیس(UBS) می‌گوید:«حال بانک‌های سرمایه‌گذاری (تامین سرمایه) چنین است که منتظرند تا وضع مقررات پایان یابد، آنها انتظار دارند در آینده بتوانند رشد ترازنامه‌های خود را حفظ کنند، انتظار دارند که بیش از همیشه رشد کنند.» او به عنوان رییس پیشین بانک مرکزی آلمان، در جایگاه خوبی برای سنجش وضعیت بانکدارها و ناظران بر آنها قرار دارد. او همچنین گفت: «حال قانونگذارانی که با آنها صحبت کردم بیشتر شبیه این است که ما هنوز قانونگذاری را شروع نکرده‌ایم.»

بانک‌های سوئیس مانند UBS و Credit Suisse شاید دیدگاه بیمارگونه‌ای نسبت به وضع مقررات دارند؛با این همه، این بانک‌ها هدف برخی از سختگیرانه‌ترین قوانین در هر کشور ثروتمندی بوده‌اند. قانونگذار و بانک مرکزی آنها این موضوع را روشن کرده‌‌اند که تمایل دارند این دو بانک بزرگ بازوهای تامین سرمایه خود را محدود کنند. با وجود این، الزامات سرمایه‌ای سوئیس وقتی برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ معرفی شدند به ظاهر بسیار شوکه‌کننده بودند، اما حالا کمتر عجیب به نظر می‌رسند، چرا که قانونگذاران در سایر کشورهای جهان بیش از اندازه نسبت به تحمیل استانداردهای سرمایه‌ای بالا یا سایر قوانین سخت و بی‌رحمانه توجه می‌کنند.

داروی جدید در سه طعم می‌آید،اما هیچ کدام به طور ویژه برای بانکدارها دلپذیر نبوده است. همه قانونگذاران مصمم‌‌اند دست‌کم بر روی یکی از سه مورد نظارت کنند، اما برخی روی دو یا حتی هر سه مورد تاکید می‌کنند. این سه گزینه به این قرارند: سرمایه بیشتر و وفاداری به قوانین نقدینگی؛ محدودیت روی فعالیت‌هایی مانند تجارت با هدف کسب سود برای خود بانک‌ها؛ و تغییرات ساختاری.

با لایه‌های زیرین سرمایه آغاز کنید. بانک‌ها در هر جایی تحت قوانین جدید معروف به «بازل ۳» برای تزریق این سرمایه‌ها تحت فشار هستند. اینها مستلزم این خواهد بود که تمام بانک‌ها موجودی دارایی حدود سه برابر بزرگ‌تر از حداقل آنچه تحت قوانین بازل ۲ بود، تا ۲۰۱۹ داشته باشند.

بزرگ‌ترین بانک‌های جهان مانند JPMorgan، Citibankو HSBC باید هنوز لایه سرمایه ضخیم‌تری داشته باشند.

بزرگ‌ترین، پرارتباط‌ترین یا پیچیده‌ترین این بانک‌ها باید یک سهم سرمایه‌ای اضافی ۵/۲ درصدی علاوه بر سهم سرمایه ای ۷ درصدی که برای همه بانک‌ها در حال اجباری شدن است، داشته باشند. این قانون برای منع کردن بانک‌ها از بزرگ‌تر یا پیچیده‌تر شدن و احتمالا برای داشتن اثری معنادار روی سود بخشی آنها است. مک کینزی برآورد می‌کند میانگین بازده سهام برای بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری سال ۲۰۱۳ ممکن است تا سال ۲۰۱۷، ۶ تا ۹ درصد افت کند. این کاملا کمتر از هزینه سهام است.

دو پیامد ناخواسته قوانین جدید هم اینک در حال ظهور هستند. اول اینکه بانک‌ها با سرعتی بیشتر از آنچه قانونگذاران انتظار داشتند، سرمایه خود را افزایش می‌دهند. این موضوع احتمالا سیستم بانکداری را بسیار سریع امن‌ می‌کند، اما هزینه دارد: به جای درخواست از سهامدارانشان برای افزایش سرمایه خود و کمک به ترقی نسبت سرمایه به دارایی خالص، بانک‌های زیادی دارایی‌ها را مخفی می‌کنند و در عوض ، وام دهی را کاهش می‌دهند.دوم اینکه به نظر می‌رسد بانک‌ها و تامین‌کنندگان مالی آنها در حال چشم‌پوشی از مقیاس به دقت تنظیم شده برای سرمایه هستند و همه بانک‌های بزرگ هم اینک در حال تشویق افزایش سرمایه خود هستند تا اطمینان طلبکاران و مشتریانشان تقویت شود. «آنشو جین»، قائم‌مقام مدیر اجرایی دویچه بانک، بزرگ‌ترین بانک آلمان، می‌گوید: «این مسابقه‌ای است برای رسیدن به ۱۰ درصد و بیشتر؛ تا سال ۲۰۱۴ همه ما موافق مصوبات بازل ۳ خواهیم بود» تقریبا پنج سال زودتر از برنامه.

قوانین جدید تا حدی به جریان مهمی در رژیم بازل ۲ - مبنا قراردادن مقدار سرمایه مورد نیاز برای مخاطره‌آمیزی دارایی‌های یک بانک- می پردازند. وقتی قوانین اول تهیه و تدوین می شد، این قوانین به نظر کاملا قابل درک بود؛با وجود این،به سرعت به پیامدهای ناخوشایند منجر شد و این ناخوشایندی تا‌کنون به طور رضایت بخش حل نشده است. اگر بانک‌ها دارایی‌های بدون ریسک را نگه می‌دارند، آنها بدون نگرانی درباره اندازه کلی ترازنامه‌هایشان یا کم بودن سرمایه خود، می‌توانند هر اندازه‌ای که می‌خواهند از این دارایی‌ها داشته باشند.این موضوع،یک اشتهای سیری ناپذیری برای اوراق قرضه با رتبه بالا- که توسط دولت یا معتبرترین شرکت ها منتشر شدند- ایجاد کرد.

وقتی عرضه این نوع اوراق قرضه بسیار زود تمام شد،صنعت امور مالی به سرعت دست به کار تولید شکل‌های جدیدی از سهام قرضه دولتی درجه یک مانند تعهدات بدهی وثیقه‌گذاری شده شد.با ترکیب وام‌هایی که نکول همزمان آنها بعید به نظر می‌رسید و متمرکز کردن ریسک‌های نکول در نامطمئن ترین سهم‌ها، بانک‌ها ظاهرا کلیت طبقه بندی جدیدی از سرمایه‌گذاری‌های فوق‌العاده کم خطر را ایجاد کرده بودند. آژانس‌های اعتباردهی نیز در این موضوع همدست بودند، چرا‌که آنها به ساختار این اوراق قرضه به منظور جذب بالاترین رتبه کمک کردند.

دومین پیامد خطرناک قوانین قدیمی این بود که این قوانین بانک‌های سرمایه‌گذاری را از واسطه گر به

معامله‌گر وابسته به مالک تبدیل کردند. دو دهه پیش، زمینه کاری بانک‌های سرمایه‌گذاری انتقال پول بود. آنها از بازارهای سرمایه برای انتقال منابع مالی از پس اندازکنندگان به وام‌گیرندگان استفاده می‌کردند و به طور کلی از پذیرش ریسک بیش از اندازه بر روی ترازنامه‌های خود اجتناب می‌کردند. با وجود این، و پیش از وقوع بحران مالی بانک‌های سرمایه‌گذاری از کسب و کار انتقال پول به ذخیره‌سازی پول روی آوردند. میزان رشد در ترازنامه «گلدمن ساچز» را بین عرضه اولی عمومی‌اش در سال ۱۹۹۹ و بحران مالی در نظر بگیرید. این ترازنامه از ۲۳۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۹ به ۱/۱ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. ارزش در معرض خطر این بانک- اندازه‌گیری مدیریت ریسکِ مقدار احتمالی‌ای که در صورت تغییر جهت بازارها در هر روز معین از دست می‌دهد- از میانگین ۳۹ میلیون دلار در ۱۹۹۹ به ۱۳۸ میلیون دلار تا پایان سال ۲۰۰۷ افزایش یافت.

در آن زمان، سرمایه‌گذاران بانک‌ها را تحریک می‌کردند. در سال ۲۰۰۵ بانک Credit Suisse از سوی سرمایه‌گذاران برای افزایش ارائه وام‌های مسکن تحت فشار قرار گرفت.این بانک همچنین تعداد کارکنان خود را در بخش معاملات اختصاصی برای مالک تا ۲۰ درصد افزایش داد. اگر بخواهیم منصفانه با این بانک رفتار کنیم باید بگویم که این بانک نسبت بدهی به دارایی و ریسک خود را قبل از بحران ۲۰۰۸ (و زودتر از اغلب رقبا) کاهش داد که در جلوگیری از ایجاد و افزایش زیان به آن کمک کرد. سایر بانک‌ها اما چنین کاری نکردند. مجموعه اوراق قرضه شرکتی ِ بانک‌های سرمایه‌گذاری -که دلال‌های اولیه هستند- از زیر ۴۰ میلیارد دلار در ۲۰۰۱ به بیش از ۲۳۰ میلیارد دلار پیش از بحران افزایش یافت.

مطمئن باشید که دست‌کم برخی از این افزایش‌ها ممکن است توسط موقعیت‌های افشا نشده دیگری جبران شوند و برخی از این افزایش‌ها به این دلیل بود که بانک‌ها برای تسهیل معاملات با مشتریان خود، اوراق قرضه ذخیره می‌کردند. آقای «دیمون» می‌گوید: اگر او یک فروشگاه کفش را اداره می‌کرد، باید مدل‌های متنوعی از کفش را در مغازه خود عرضه می‌کرد.اما از آنجا که یک فروشگاه سهام را اداره می‌کند، او به موجودی متنوعی از سهام نیاز دارد. با این حال، بسیاری از افزایش دارایی‌های اوراق قرضه چیزی بیش از یک «معامله انتقال» نیست. معامله‌ای که در آن بانک‌ها با استفاده ازبازارهای پول کوتاه مدت وام‌های ارزان عرضه می‌کنند و پول را به دارایی‌های غیر‌نقد‌شونده، بلندمدت و پرمخاطره‌تر مانند سهام شرکتی یا اوراق قرضه دارای پشتوانه رهن مسکن تبدیل می‌کند.

این فرآیند معامله سهام، ارزها و کالاها را به چیزی تبدیل می‌کند که معمولا به اسم FICC (کالاها، ارزها و درآمدهای ثابت) بزرگ‌ترین و سودآورترین بخش کسب‌و‌کار بانک‌های سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. مخاطرات این استراتژی زمانی روشن می‌شود که طلبکاران بانک‌ها دیگر روی وام‌های ارزان‌قیمت حساب نمی‌کنند و بانک‌ها نمی‌توانند دارایی‌ها خود را به سرعت بفروشند. با شروع ضربه‌های مقررات جدید، بانک‌ها هم اینک در حال کوچک شدن هستند.