پرسش‌های مفقوده در سرشماری

لادن نوروزی
کارشناس جمعیت

حجم جمعیت، ساختار سنی، نرخ رشد و توزیع فضایی آن در هر کشور محور برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن یکی از عمده‌ترین راه‌های شناخت حجم و خصوصیات جمعیت کشور در سطح ملی و منطقه‌ای است. از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵، سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران به موجب قانون هر ۱۰ سال یک بار اجرا شده است. ولی از سال ۱۳۸۵ به بعد، فاصله انجام سرشماری‌ها به ۵ سال کاهش یافت. هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال۱۳۹۰ به اجرا درآمد و اکنون مرکز آمار ایران در حال اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است. سرشماری‌های نفوس و مسکن بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین آمارگیری در سطح کشور است.

در این گزارش از دو بعد به سرشماری پرداخته می‌شود:

۱- میزان پوشش سرشماری ۲- سوالات سرشماری

کیفیت سرشماری به میزان پوشش آن و صحت نتایج جمع‌آوری شده مرتبط است. میزان پوشش به این معنا است که چند درصد از کل جمعیت کشور در سرشماری شمرده شده یا پوشش داده شده‌اند. در هیچ جای دنیا انتظار نمی‌رود که یک سرشماری صددرصد جمعیت کشور را پوشش دهد. همیشه تعدادی از خانوارها غایب بوده یا جوابگوی ماموران سرشماری نخواهند بود یا از نگاه ماموران سرشماری دور خواهند ماند. اگر درصد کم شماری اندک باشد و کم شماری به سمت و سوی خاصی اریب نباشد، چندان خللی به نتایج آن وارد نمی‌کند. ولی اگر به‌طور مثال آمارگیری اغلب در ساعات اداری انجام شود، خانوارهایی که زنان در آن شاغل هستند و در آن ساعات با احتمال کمتری در منزل حضور دارند با احتمال بیشتری از آمارگیری حذف می‌شوند و باعث می‌شود نرخ مشارکت و سهم زنان شاغل کمتر از میزان واقعی دیده شود.

علاوه بر این، آنچه روی نتایج سرشماری تاثیر منفی بزرگی باقی می‌گذارد، تغییر معنی‌دار میزان پوشش یا کم شماری در دو سرشماری پیاپی است. در این صورت میزان تغییرات مقادیر مطلق و نرخ رشدها بین دو سرشماری اشتباه برآورد می‌شود. برای مثال، اگر در سرشماری اول اطلاعات ۹۵ درصد جمعیت کل کشور جمع‌آوری شود و در سرشماری بعدی اطلاعات ۹۸ درصد جمعیت گردآوری شود، نرخ رشد جمعیت (و زیر شاخه‌های آن) بیشتر از مقدار واقعی دیده خواهد شد. این اتفاق در سرشماری ۱۳۷۵ به وقوع پیوست. براساس نتایج سرشماری‌ها، نرخ رشد سالانه جمعیت در دوره ۸۵- ۱۳۷۵ برابر ۶/ ۱ درصد و نرخ رشد سالانه جمعیت در دوره ۹۰- ۱۳۸۵ معادل ۳/ ۱ درصد به دست آمد که نشانگر کاهش قابل توجه نرخ رشد جمعیت از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ است. براساس آمار ثبتی موالید و مرگ و میر سازمان ثبت احوال، نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور (نرخ رشد جمعیت بدون در نظر گرفتن مهاجرت‌های بین مرزی) از سال ۱۳۷۷ به بعد روند صعودی داشته و از یک درصد به بیش از ۴/ ۱ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است. با توجه به آنکه از سال ۱۳۷۵ به بعد میزان مهاجرفرستی کشور بیشتر از مهاجرپذیری بوده است، نرخ رشد کل جمعیت، کمتر از نرخ رشد طبیعی جمعیت نیز خواهد بود. بنابر این نرخ رشد ۶/ ۱ درصدی در دوره ۸۵- ۱۳۷۵ و روند کاهشی نرخ رشد جمعیت از سال ۱۳۸۵ به بعد نادرست است. کافی است توجه کنیم پایه هرم سنی جمعیت در سال ۱۳۸۵ باریک تر از سال ۱۳۷۵ و ۱۳۹۰ است که نشانگر میزان پایین موالید در سال‌های منتهی به ۱۳۸۵ است. نتایج سرشماری ۱۳۹۰ نشان می‌دهد بر اثر افزایش میزان موالید، پایه هرم سنی مجددا در حال پهن شدن است. (برای توضیح بیشتر به مقاله آقای بلادی موسوی در گزیده مطالب آماری، بهار و تابستان ۱۳۸۶ مراجعه شود) به‌نظر می‌رسد کم شماری بیشتر در سرشماری ۱۳۷۵ نسبت به سرشماری ۱۳۸۵ این خطا را ایجاد کرد. برآوردها نشان می‌دهد نرخ رشد سالانه جمعیت در دوره ۸۵- ۱۳۷۵ در حدود ۲/ ۱ درصد بوده و به ۳/ ۱ درصد در دوره ۹۰-۱۳۸۵ افزایش یافته است.

برای افزایش میزان پوشش در سرشماری ۱۳۹۵ از سه روش استفاده می‌شود:

۱- روش مصاحبه چهره به چهره (با استفاده از تبلت برای وارد کردن داده‌ها)

۲- روش خودتکمیلی با اینترنت

۳- روش تلفنی (کال سنتر) برای خانواده‌های غایب

یکی از مشکلات در این سرشماری تجمیع درست اطلاعات به‌دست آمده از این سه منبع است، به گونه‌ای که چند باره شماری رخ ندهد. البته تعداد ماموران آمارگیر نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

تعداد سوالات سرشماری در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ بسیار زیاد بوده است. در سرشماری ۱۳۹۵ تعداد سوالات کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. سوالات مربوط به تسهیلات و امکانات محل مسکونی حذف شده است که با توجه به هزینه بالای هر سوال در سرشماری مثبت ارزیابی می‌شود. علاوه بر این، سوال گروه عمده رشته تحصیلی و برای شاغلان گروه عمده فعالیت، گروه عمده شغلی و وضع شغلی، پرسیده نخواهد شد. این حذف با اتکا به وجود طرح آمارگیری نیروی کار که هر ساله در چهار فصل انجام می‌گیرد صورت پذیرفته است. ولی بسیاری از پژوهشگران بازار کار، نتایج این طرح را به دلیل ناسازگاری درونی و عدم همخوانی با شاخص‌های کلان اقتصادی، قابل قبول نمی‌بینند و به آن اعتمادی ندارند و در تحلیل‌های خود استفاده از نتایج سرشماری‌ها را ترجیح می‌دهند. با حذف سوالات فوق، امکان بررسی تحولات بازار کار برای این دسته از پژوهشگران در دوره ۱۴۰۰- ۱۳۹۰ از دست خواهد رفت. در حالی که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور در حال حاضر بیکاری جوانان است.

بخشی از اقلام پایه‌ای سرشماری‌های نفوس و مسکن را ویژگی‌های مهاجرت تشکیل می‌دهند مانند محل اقامت کنونی، محل اقامت قبلی، محل اقامت در یک تاریخ معین و مدت اقامت. برای بررسی و تحلیل درست روندهای مهاجرت که جهت برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین اهمیت بسزایی دارد، طرح سوال «محل اقامت در یک تاریخ معین» (به‌طور مثال در ۵ سال پیش یا مقطع سرشماری گذشته) در سرشماری ضروری است. این سوال که به درستی در سرشماری ۱۳۵۵ دیده شده بود، (با وجود تاکید سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سال ۱۳۸۳ به بعد بر افزوده شدن این سوال در سرشماری) در کلیه سرشماری‌های بعد از انقلاب اسلامی از جمله سرشماری ۱۳۹۵ گنجانده نشده است. بدون وجود این سوال، تعداد مهاجران خارج شده از یک شهر یا استان خاص در فاصله بین دو سرشماری مشخص نخواهد بود و به تبع آن خالص مهاجرت شهر یا استان مشخص نمی‌شود. چون برای مهاجرانی که بیش از یک جابه‌جایی بین دو سرشماری داشته‌اند، مبدا مهاجرت نامشخص خواهد بود. با توجه به آنکه هیچ‌گونه اطلاعات ثبتی در زمینه مهاجرت‌های داخل کشور موجود نبوده و به دلیل پراکندگی بالای آمار مهاجرت (ابعاد ماتریس مهاجرت برحسب استان، سن و جنس بسیار بالاست)، طرح‌های نمونه‌گیری نیز نمی‌تواند پاسخگوی این اطلاعات باشد، حذف این سوال در سرشماری‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ امکان پیش‌بینی‌های جمعیتی دقیق استانی و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای مرتبط با مهاجرت را از بین برده است.