اصلاحات همراه با توسعه دیپلماسی

عماد عظیمی
رئیس گروه پژوهش سازمان برنامه و بودجه مرکزی

دیپلماسی از نظر لغوی شامل مجموعه روابطی است که بر اصول خاصی مبتنی است. معمولا در دیپلماسی حفظ منافع طرفین با رعایت قواعد خاص همراه است. اصولا در مذاکرات قواعد خاصی وجود دارد که رعایت آنها نشان‌دهنده پایبندی طرفین به اصول مذاکره است که در سطح بالاتر به دیپلماسی تبدیل می‌شود. دیپلماسی معمولا در یک تقسیم‌بندی به دو دسته سیاسی و اقتصادی تقسیم می‌شود. در دیپلماسی سیاسی معمولا حل مناقشات یا بهبود شرایط سیاسی کشورها مطرح است که زمینه‌ساز سایر روابط دیگر است، در حالی که در نوع دیگر که دیپلماسی اقتصادی است، معمولا مذاکرات اقتصادی کشورها انجام می‌شود. حال سوال اساسی آن است که آیا این دونوع دیپلماسی ارتباطی با یکدیگر دارند یا خیر؟

پاسخ این سوال را تا حدود زیادی می‌توان در نظام اقتصادی یک کشور جست‌وجو کرد، ولی پاسخ کلی آن است که در دنیای امروز نمی‌توان این دو نوع دیپلماسی را منفک از یکدیگر دانست، ولی هر چه در یک جامعه اقتصاد به سیاست بیشتر گره خورده باشد، تاثیرپذیری آن هم بیشتر است. در نظام‌های اقتصادی لیبرال که دولت نقش حداقلی را ایفا می‌کند، دیپلماسی سیاسی معمولا در خدمت دیپلماسی اقتصادی است و کشورها با استفاده از دیپلماسی سیاسی و حل منازعات تلاش می‌کنند، شرایط روابط اقتصادی را آسان‌تر سازند تا از این طریق هزینه تجارت کاهش یابد، در حالی که در نظام‌هایی که سیاست بر اقتصاد برتری دارد کل روابط اقتصادی کشورها در قالب روابط سیاسی شکل می‌گیرد و این نوع تعاملات سیاسی است که آینده روابط اقتصادی را مشخص می‌سازد.

بهترین حالت زمانی است که دیپلماسی اقتصادی و سیاسی در یک راستا حرکت کنند و در این حالت است که منافع هر دو جریان بیشینه می‌شود. هرچه نهادهای اقتصادی یک کشور قوی‌تر باشند و بتوانند بیشتر در برابر تکانه‌های سیاسی داخلی و خارجی مقاومت کنند، در بلندمدت منافع اقتصادی مورد انتظار ناشی از توسعه روابط تجاری دیپلماسی سیاسی را به تغییر ساختار و هم جهت شدن با منافع دیپلماسی اقتصادی سوق می‌دهد و بالعکس. بنابراین در کشورهای در حال توسعه که ساختار قدرت بر اقتصاد غلبه دارد و نهادهای اقتصادی در زیر سایه ساختار سیاسی حرکت می‌کنند معمولا روابط اقتصادی نمی‌تواند از بیشترین پتانسیل خود در جهت حداکثرسازی منافع حرکت کند و با عدم کارآیی روبه‌رو می‌شود.

با توجه به شرایط امروز کشور می‌توان یکی از موفقیت‌های کلی برجام را آشتی با دنیا دانست. باید قبول کرد که به دلایل ساختاری و تاریخی نهادهای اقتصادی ایران به‌طور کلی از نهادهای سیاسی تبعیت می‌کنند و شاید یکی از دلایل مهم این مساله وجود نفت و ملی بودن آن است که عملا این مساله در کنار عدم استقلال بانک مرکزی باعث شده تاکنون نهادهای اقتصادی همیشه در راستای منافع سیاسی حرکت کنند و دیپلماسی اقتصادی در اولویت دوم قرار داشته باشد. البته نباید این مساله را از نظر دور داشت که حتی در لیبرال‌ترین کشورها هم همیشه خط قرمزهای سیاسی وجود دارد که باعث کاهش کارآیی نهادهای اقتصادی می‌شوند. نمونه بارز آن تهدید برخی بانک‌های اروپایی از سوی آمریکا به ایجاد روابط تجاری با بنگاه‌های اقتصادی ایران در دوران تحریم و حتی پس از تحریم است که عملا از مصادیق مهم نقض روابط اقتصادی آزاد است.

سیاست‌های دولت باید به سوی تقویت نهادهای داخلی اقتصاد همراه با کاهش موانع اقتصادی برای برقراری روابط دو‌طرفه عادلانه باشد و باید این نکته را درک کرد که دیپلماسی اقتصادی استفاده از فرصت‌های کشورهای دیگر در جهت جذب سرمایه و همچنین یافتن بازار برای فروش محصولات و خدمات است و نباید نهادهای اقتصادی و شرایط به گونه‌ای تدوین شود که با کوچک‌ترین اختلاف سیاسی روابط اقتصادی دستخوش تحول شود. پارادایم دیپلماسی اقتصادی باید بر اساس شرایط خاصی بنا نهاده شود و تا حد امکان از اصول خود تبعیت کند. بخش خصوصی با تقویت نهادهای خود و معرفی فرصت‌های خود باید خود را با شرایط بازار رقابتی وفق دهد و تنها در سایه یک دیپلماسی موفق اقتصادی است که کشورها می‌توانند توانمندی‌های اقتصادی خود را به سایر کشورها بشناسانند و این زمانی است که دیپلماسی سیاسی و اقتصادی با یکدیگر هم‌جهت شوند و در بلندمدت دیپلماسی اقتصادی بر دپیلماسی سیاسی برتری داشته باشد. بنابراین سه حالت را می‌توان تصور کرد:

1-دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ارتباطی با یکدیگر ندارند که این مساله در دنیای امروز تقریبا ناممکن است.

2- دپیلماسی سیاسی بر دیپلماسی اقتصادی ارجحیت دارد: این مساله در نظام‌های اقتصادی متمرکز و کشورهایی که نهادهای اقتصادی ضعیف و رانت‌گونه دارند وجود دارد.

3-دیپلماسی اقتصادی بر دیپلماسی سیاسی ارجحیت دارد: این مساله در نظام‌های اقتصادی آزاد و توسعه‌یافته بیشتر است و سیاست معمولا در اختیار اقتصاد قرار می‌گیرد.

به‌طور کلی آمیختگی اقتصاد وسیاست در دوران‌های مختلف وجود داشته ولی در برخی از ادوار بر جدایی این دو مقوله بیشتر تاکید شده است. به‌طور مثال در دوران نئوکلاسیک(پس از جنگ‌دوم‌جهانی) که بیشتر بر جدایی سیاست از اقتصاد تاکید شده است، هنوز به‌طور کامل این جدایی صورت نگرفته است. تجربه کشورهای نوظهور اقتصادی تاییدکننده آن است که دیپلماسی اقتصادی بدون وجود دیپلماسی سیاسی امکان‌پذیر نمی‌باشد و تاریخ اقتصادی نیز نشان‌دهنده آن است که هرگاه هر دو دیپلماسی همگام با یکدیگر حرکت کرده‌اند آن کشور موفق شده است.

البته نکته قابل‌تامل آن است که سیاست‌های دیپلماسی سیاسی و اقتصادی نباید مخالف همدیگر حرکت کنند، چون در این حالت نه‌تنها موفقیتی نصیب کشور نخواهد شد بلکه ممکن است آن کشور عقبگردی به شرایط نامناسب قبلی نیز داشته باشد. به‌طور مثال اگر دیپلماسی سیاسی شرایط مناسبی را برای افزایش تعاملات اقتصادی فراهم آورده باشد، ولی دیپلماسی اقتصادی آمادگی استفاده از این شرایط را نداشته باشد یا فرصت‌سوزی کند، بنابراین مناسب است که قبل از برقراری دیپلماسی اقتصادی شرایط و ظرفیت اقتصاد داخل سنجیده شود و در صورت مهیا بودن شرایط به ایجاد دیپلماسی اقتصادی مبادرت ورزید، در غیر این‌صورت نه‌تنها دیپلماسی اقتصادی مفید نخواهد بود بلکه به ضرر کشور نیز تمام خواهد شد، چراکه دراین صورت ضعف‌های اقتصادی برای طرف خارجی مشخص می‌شود و این فرصت می‌تواند به تهدید تبدیل شود.

بنابراین پس از جنگ سرد و فروپاشی سوسیالیسم ماهیت روابط تجاری کشورها تغییر کرد و همراه با رشد شتابان اقتصاد چین، دیپلماسی سیاسی بیشتر حول محور تعاملات اقتصادی شکل گرفت.چنانچه بخواهیم از فرصت ایجادشده به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم باید در کنار توسعه دیپلماسی مناسب، اصلاحات ساختاری اقتصاد نیز صورت پذیرد تا از تمامی ظرفیت دیپلماسی استفاده شود که البته این مساله نیازمند اصلاح ساختار نهادی اقتصاد است که در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست ولی می‌توان شروع اصلاحات داخلی را همراه با توسعه دیپلماسی اقتصادی مناسب آغاز کرد تا جبران تمام فرصت‌های از دست رفته گذشته بشود.