محمد آل اریان
بلومبرگ

بیشتر اقتصاددانان وسوسه می‌شوند تا برای شرح گسترش نرخ بهره منفی و نزدیک به صفر در سطح جهان و کاربرد آنها در بازارها و اقتصاد جهانی به تحلیل‌های متفاوتی متوسل شوند. این موضوع قابل درک است اما با این حال تمایل به تمرکز ابتدایی بر تغییرات حاشیه‌ای ممکن است توضیح‌‌دهندگی کمی داشته و حتی گمراه‌کننده باشد، به ویژه برای مخاطبان بازار که باید پیامدهای ناخواسته بازدهی‌های زیرصفر را تحمل کنند.

استدلال مرسوم اقتصاددانان در مورد اتخاذ سیاست‌های نزدیک به صفر و حتی منفی چیزی شبیه این است: اقدامات بانک مرکزی و قیمت‌گذاری بازاری بازدهی اوراق قرضه دولت ثابت کرده‌اند که نرخ بهره صفر درصد دیگر یک محدوده اسمی پایین‌تر برای نرخ بهره نیست. در نتیجه، اثرات نرخ‌ منفی به بهترین نحو بر اساس برون‌یابی اثر حاشیه‌ای یک تغییر در نرخ‌ها، تحلیل می‌شود. به رغم خلاف قاعده تاریخی بودن نرخ منفی بهره، اغلب اقتصاددانان تحلیلی سنتی برای پیوستاری از قیمت‌گذاری، رفتارها و اثرات اقتصادی به کار می‌برند.

مطمئن نیستم که این امر لزوما رویکرد درستی باشد. سه مورد تحقیق در این زمینه شک‌هایی ایجاد کرده و پیشنهاد می‌کند که نیاز به تحلیل و تفکر بیشتری در این زمینه وجود دارد: نخست، بسیاری از ترتیبات نهادی برای فراهم کردن خدمات مالی برای میلیون‌ها نفر در اقتصادهای پیشرفته برای اینکه نرخ بهره منفی در طولانی‌مدت وجود داشته باشد، طراحی نشده‌اند. برای مثال، با فشار بر بهره خالص نهایی، بانک با چالش‌های بیشتری در واسطه‌گری مالی روبه‌رو شده و خروج سپرده‌ها افزایش می‌یابد. علاوه بر این، کسانی که پس‌اندازهای مالی بلندمدتی دارند، از صندوق بازنشستگی گرفته تا شرکت‌های بیمه، سخت‌تر می‌توانند انتظارات مشتریان خود و امنیت وجوه آنان را در سال‌های آینده برآورده کنند. هیچ جایگزین معناداری نیز در کوتاه‌مدت برای آنان وجود ندارد.

مورد دوم این است که نرخ بهره منفی مداوم ممکن است، تعداد فزاینده‌ای از افراد را مجبور کند از نظام مالی کنونی که بر آنها مالیات وضع می‌کند، جدا شده و سپرده‌ها و پس‌اندازها را بیرون ببرند. جای شگفتی نیست که فروش مسکن‌های امن در ژاپن پس از اینکه بانک مرکزی این کشور به‌طور غیرمنتظره‌ای تصمیم گرفت تا سیاست نرخ بهره منفی اروپا را دنبال کند، افزایش یافت. هر چه وقایع فوق بیشتر مشاهده شده و رخ دهند، فشار بر افراد و شرکت‌ها برای بیمه کردن خود در مقابل وابسته بودن به تسهیلات بیمه سیستم جمعی افزایش می‌یابد. این امر به نوبه خود، ریسک انجام فعالیت‌های کمتر در اقتصاد را به دنبال دارد، زیرا بازارهای مالی را به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم می‌کند که سخت‌تر قابل نظارت، اثرگذاری و قانون‌گذاری هستند.

سوم، اگر نرخ بهره منفی و حدودا صفر، آن سوی آستانه قابل درک پایداری و مقدار منطقی باشد، روش‌های عملیاتی در بازارهای خاص ممکن است تغییر کنند. این دینامیک ممکن است در رفتار گیج‌کننده بازارهای ارز خارجی نقش ایفا کند. این امر مخصوصا در زمانی که بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن توامان این سیاست را در پیش گرفتند و آن را تقویت کردند نیز رخ داد. در واقع، برخلاف انتظارات، ین و یورو ارزش بیشتری پیدا کردند. اگر چه برخی از این تغییرات خلاف درک شهودی ما تا حدی منعکس‌کننده نقش فدرال رزرو بودند. به‌طور کلی به رغم مواردی که برخی اقتصاددانان معتقدند اجرای این سیاست برای اقتصاد جهانی و بازارها مفید است اما با مشکلاتی که در بالا ارائه شد نیز روبه‌رو است.