کلید گمشده توسعه

دکتر ابراهیم یاوری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

در دنیای امروز، نقش اطلاعات و آمار در تجزیه و تحلیل وضع موجود و برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت بر عالمان و متخصصان کاملا مشخص است، به همین جهت بدون در نظر گرفتن این پارامتر اساسی هر تحلیل وضعیت و هر برنامه‌ریزی، فاقد اعتبار و وجاهت علمی است. درحالی‌که کارشناسان و مدیران حقیقت جو با استفاده از اطلاعات و آمار صحیح اقدام به تحلیل و برنامه‌ریزی می‌کنند مدیران سودجو و منفعت طلب و کارشناسان قلم به مزد از اطلاعات غلط و غیرواقعی برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده استفاده می‌کنند. استفاده از آمارهای غیرواقعی در کشورهای غیرپیشرفته و جهان سومی امری طبیعی شده است. این حالت طبیعی به دلایل زیر است: عمدتا در این‌گونه کشورها امر شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران از شاخص‌های فراموش شده است و انتصابات براساس حفظ منافع گروه‌های سیاسی صورت می‌گیرد. در موارد استثنا که گاه افراد شایسته انتخاب می‌شوند به‌دلایل تخصصی و معمولا الزامی است. مدیران غیرشایسته منصوب شده برای حفظ خود مجبور به ارائه آمار و اطلاعات غلط هستند و الزاما از این آمارها استفاده می‌کنند تا بتوانند عملکرد خود را مثبت جلوه دهند.

این مدیران که در کلیه کشورهای جهان سوم خصوصا در پست‌های کلیدی با گردش مالی بالا به‌منظور حفظ منافع گروه‌های سیاسی انتخاب می‌شوند، برای تامین مالی گروه‌های خود با استفاده از آمار و اطلاعات غلط و صوری، زمینه را برای توجیه و اجرای پروژه‌های ناکارآمد و به ظاهر درآمدزا فراهم می‌کنند. ارائه آمار و اطلاعات نادرست در این‌گونه کشورها به اندازه‌ای است که این مثل معروف بین کارشناسان نقل می‌شود که دروغ بر سه نوع است: 1- دروغ معمولی. 2- دروغ شاخدار. 3- آمار و اطلاعات.

شوربختانه انتشار اطلاعات نادرست بر تصمیم‌گیری‌ها موثر است و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران به‌عنوان یک قانون نانوشته به آن تن می‌دهند و معمولا عکس‌العمل مثبتی از خود در رفع این مشکل از خود نشان نمی‌دهند. بخش گسترده‌ای از بخش‌های عملیاتی اقتصادی دچار این معضل هستند و در این راستا کارشناسان بخش‌های ستادی و تصمیم‌ساز به جهت اینکه تحت سیطره قدرت‌های مالی بخش‌های عملیاتی هستند، هر آنچه را که آنها بخواهند تدوین می‌کنند. بررسی وضعیت موجود کشور تداعی‌کننده حاکمیت این مشخصه کشورهای جهان‌سومی است و حرکت جدی و موثری نیز برای رفع این نقیصه بزرگ دیده نشده است. اختلاف نظرهای جدی سازمان‌های ذیربط در ارائه آمار و ارقام نیز خود گویای روش‌های غلط استحصال این‌گونه آمارهاست. در این مقال نیز سعی شده است که با اتکا به شرایط موجود و با توجه به مشکلات زیربنایی ذکر شده به بررسی مختصر از آنچه به‌عنوان ضرر و زیان وارد آمده به منافع ملی از ارائه اطلاعات و آمار‌های نادرست یا ناقص از بخش‌های مختلف اقتصادی به‌وجود می‌آید، بپردازیم.

قطع به یقین آمارهای غلط، صرفا به‌عنوان یکی از متغیرهای تخریبی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بعضا متغیرهایی مثل قوانین غلط و روابط غلط بین سازمانی نیز در این بررسی از متغیرهای تعیین‌کننده هستند. ازجمله مهم‌ترین بخش‌هایی که ارائه آمار غلط و غیرواقع آنها، می‌تواند ضربه‌های جبران‌ناپذیری را به کشور و مصالح آن بزند عبارت است از بخش برنامه‌ریزی و بخش‌های مختلف اقتصادی مثل نفت، نظام مالیاتی و نظام بانکی. اگر چه سایر بخش‌ها از جمله بخش‌های فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت بسزایی دارند ولی نقطه انحراف کشور از ایده‌آل‌هایش تحت تاثیر انحراف بخش‌های اقتصادی هستند. با کمی دقت و برگشت به سال‌های گذشته تاکنون و بررسی برنامه‌های متعدد پنج ساله و نتایج آن به این مساله بیشتر آگاه می‌شویم که آمار و اطلاعات غلط اقتصادی چه نتایج فاجعه‌باری را برای کشور رقم زده است.

در طول اجرای این برنامه‌ها، علاوه‌بر آمارهای غلط، بعضا مدل‌های طراحی شده نیز همراه با معادلات غلط طراحی شده و بدتر اینکه در دولت‌های متفاوت و با تفکرات متفاوت موجب شده که همین برنامه‌ریزی غلط نیز برای اجرا دچار مشکل شود و به همین دلیل تحقیقا درصد عمده‌ای از اهداف این برنامه‌ها به واقعیت تبدیل نشده است. برای ارائه یک مثال ساده به موضوع آمارهای ارائه شده در مورد تورم اشاره‌ای می‌کنم. تقریبا در تمام دولت‌ها ارائه نرخ تورم همیشه با چالش جدی روبه‌رو بوده، به این صورت که همه دولت‌ها برای موجه جلوه دادن سیاست‌های اقتصادی خودشان سعی داشته‌اند با دستکاری‌های بعضا مجاز، رقم این شاخص را کمتر از واقعیت نشان دهند. اگر چه در وهله اول ممکن است این معضل به‌طور جدی مدنظر قرار نگیرد لیکن وقتی همین دولت‌ها در برنامه‌های تدوین شده همین رقم غیرواقع را به‌عنوان تعیین سیاست ضدتورمی به‌عنوان شاخص مدنظر قرار می‌دهند، موجب می‌شود در تدوین سیاست به انحراف کشیده شوند.

در بخش نفت که به‌عنوان بخش پیشرو و موتور اقتصادی و همین‌طور، پردرآمدترین و ثروتمندترین بخش عملیاتی کشور به شمار می‌رود، گروه‌های سیاسی ذی‌نفع با حرص ولع وصف‌ناپذیری در این بخش مشغول فعالیت بوده‌اند. در این بخش سیاست‌گذاران مستقل اقتصادی برای استفاده از قدرت این بخش جهت راه‌اندازی سایر بخش‌ها و از طرف دیگر، گروه‌های سیاسی برای تامین منابع مالی برای حرکت‌های سیاسی همواره در تلاش برای بیشینه کردن منافع خود بوده‌اند بود. به‌طور مثال ارائه آمار نادرست در یک حوزه نفتی مبنی بر تولید120هزار بشکه در روز، که به‌طور متوسط تولید روزانه آن در طول مدتی بیش از 7 سال بیش از 140 هزار بشکه نفت بوده است، منجر به امضای یک قرارداد حدودا یک میلیارد دلاری با یک کمپانی می‌شود که تولید این حوزه را از 120هزار بشکه (آمار نادرست) به 220 هزار بشکه برساند. در صورتی‌که این حوزه قبل از امضای قرارداد 140هزار بشکه تولید روزانه داشته است و پیمانکار به‌جای اضافه کردن 100هزار بشکه به ظرفیت تولید عملا 80 هزار بشکه اضافه می‌کند، ولی حق‌الزحمه 100هزار بشکه را دریافت می‌کند.

در این بخش نیز آمارهای غلط ارائه شده، هم در مشخص نبودن عظیم‌ترین بخش درآمدی کشور نقش عمده‌ای بازی می‌کنند و هم در تنظیم قراردادهای توسعه مخازن سیستم را به بیراهه هدایت می‌کشانند و از این قبیل فرصت‌سوزی‌ها در این بخش به وفور یافت می‌شود. در بخش سیستم مالیاتی نیز بسنده کردن به شاخص وصولی و ارائه آمارهای مطلق آن بدون در نظر گرفتن ترکیب بخش‌هایی که در این وصولی‌ها به‌عنوان هدف در نظر گرفته شده‌اند باعث انحرافات جدی در رسیدن به اهداف مالیاتی می‌شود. در بخش بانکی کشور نیز که معضلات آن مدت‌هاست به چشم سیاست‌گذاران آمده و حتی نیروهای غیرمتخصص نیز به فرسوده بودن سیستم آن اذعان دارند، یکی از معضلات، آمارهای دستکاری شده است. متاسفانه در این بخش نیز عدم توجه به آمارهای ارائه شده و ترکیب انحرافی در توزیع اعتبارات و عدم پیگیری و اصلاح آن توسط متولیان این حوزه، موجب شده است که فعالیت‌ها به جای حرکت به سمت اهداف برنامه، انحراف جدی در اهداف را ایجاد کند. نگارنده براساس تجربه شخصی در این سطور اشاره به معضلاتی کرده‌ام که سال‌هاست گریبان بخش اقتصادی کشور را گرفته و متاسفانه نه دولت‌های تدوین‌کننده برنامه، نه سیستم‌های نظارتی و نه قانون‌گذار، هیچ‌کدام به‌طور جدی در رفع آن تلاشی نکرده‌اند و دغدغه‌ای در این مورد نداشته‌اند، زیرا همواره درآمدهای نفتی وجود داشته‌اند تا ناکارآیی‌ها را پوشش دهند. لذا هرگونه راه‌حل منوط می‌شود به عزمی جدی در راستای اصلاح نظام آماری کشور.