نقش تحریم‌ها در آینده قراردادها

نادعلی بای
نامزد دکترای روابط بین‌الملل و مدیر مرکز مطالعات بین‌المللی-راهبردی نپتا

نوشتار زیر به دنبال آن است که فارغ از مشکلات سیاسی و حقوقی حاکم بر مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، آن را از دیدگاه بین‌المللی به‌صورت بی‌طرفانه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. پس از اجرایی شدن برجام، در لغو تحریم‌های ایران از سوی آمریکا، چهار موضوع؛ 1-پایان اعمال قوانین تحریم به‌وسیله اقدام دولت، 2- صلاحیت تعلیق یا پرهیز از اعمال تحریم‌ها، 3-عدم اعمال تحریم‌ها با استفاده از مواد اعطای معافیت در قانون، 4-تعلیق تحریم‌ها به‌وسیله استفاده از حق اعطای معافیت را باید مورد توجه قرار داد.

1- نمونه‌هایی از دستورهای اجرایی که بر اساس آنها علیه ایران تحریم‌هایی اعمال شده و با اقدام دولت می‌توانند لغو شده یا تبصره و متمم بخورند:

دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ جولای ۲۰۱۲ خاص ایران بوده و از تحریم‌های موجود در قانون تحریم ایران برای وضع تحریم علیه شرکت‌هایی که دولت تشخیص می‌دهد از ایران نفت خام یا محصولات پتروشیمی خریده است، استفاده می‌کند. این ماده به قانون تبدیل نشده و دولت می‌تواند آن را اعمال نکند.

2- نمونه‌هایی از دستورهای اجرایی قانون شده-غیر قابل لغو به صرف تصمیم دولت:

-دستور اجرایی شماره ۱۲۹۵۹ مه ‌۱۹۹۵ (ممنوعیت تجارت و سرمایه‌گذاری آمریکا)؛ -دستور اجرایی ۱۳۵۹۰ نوامبر ۲۰۱۱ (ممنوعیت کمک به ایران در تولید پتروشیمی)؛ -دستور اجرایی 13599 فوریه ۲۰۱۲ (تحریم‌ها علیه بانک مرکزی)؛

3-نمونه‌های اصلی قوانینی که تبصره‌های خاص مربوط به خاتمه دادن تحریم در آنها لحاظ شده عبارتند از: قانون تحریم ایران (ISA)، چند ماده قانون تحریم جامع و منع سرمایه‌گذاری ایران (CISADA) و سبدی از تحریم‌ها که در نتیجه قرار گرفتن ایران در لیست «تروریسم» وزارت خارجه اعمال می‌شوند.

4-پایان دادن به تحریم‌ها پس از خاتمه اعتبار قانون (به اصطلاح غروب قانون)

برخی از قوانین تحریم‌ها، مواد یا تبصره‌هایی داشته که مدت اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است. بخش ۱۳ قانون تحریم ایران می‌گوید «اعتبار این قانون در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ پایان می‌یابد.» اعتبار قانون اولیه قرار بود تا آخر آگوست ۲۰۰۱ پایان یابد ولی کنگره در مجموع سه بار قانون را تمدید کرده است. بنابراین اعتبار قانون اخیر تا 31 دسامبر ۲۰۱۶ خواهد بود. در صورت اجرای کامل توافق جامع هسته‌ای با ایران، رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند اجازه دهد که قانون به‌طور طبیعی تمدید نشود. در این صورت نیازی به تحقق شرایط مندرج در قانون و گواهی آنها به‌وسیله رئیس‌جمهور ندارد. اگر کنگره با دولت هم نظر نباشد و در صدد تمدید دوباره قانون باشد، رئیس‌جمهور می‌تواند قانون را وتو کند. برای نقض وتوی رئیس‌جمهوری به رأی دو سوم نمایندگان مجلس سنا و مجلس نمایندگان نیاز است. با لغو قانون فوق از مسیر خاتمه اعتبار، موانع سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی ایران از میان برداشته خواهد شد و صنعت امکان شکوفایی خواهد داشت. البته برداشته شدن تحریم‌ها اگرچه موانع قانونی را حذف خواهد کرد، ولی شرایط عمومی سیاسی، درجات ریسک برای شرکت‌ها و فضای عمومی ناشی از دیگر تحریم‌ها می‌تواند تاثیری منفی بر سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد.

5-مواردی که به رئیس‌جمهوری صلاحیت تعلیق یا پرهیز از اعمال تحریم داده شده است:

قانون منع تکثیر ایران، کره شمالی و سوریه (INKSNA):، قانون تسلیحات و منع تکثیر ایران-عراق ۱۹۹۲:، قانون تحریم

6- نمونه‌هایی از قوانینی که می‌تواند شامل عدم اعمال تحریم‌ها با استفاده از مواد اعطای معافیت در قانون شود:

در توقف و لغو تحریم‌های نفتی و مالی ایران توسط دولت آمریکا، خرید نفت از ایران، صادرات نفت خام، دسترسی به پولهای بلوکه شده نفتی ایران در خارج، تحریم‌های بانکی و تجاری اعمال شده به‌وسیله قانون CISADA، جزو قوانینی هستند که می‌تواند شامل عدم اعمال تحریم‌ها با استفاده از مواد اعطای معافیت در قانون شوند. اندیشکده استراتفور(Stratfor)، نتیجه می‌گیرد که مدل جدید قراردادهای نفتی ایران دارای یک چرخه 25 ساله بوده و فراتر از دوره زمانی دولت کنونی است و بعید است که یک دولت محافظه کار بتواند تغییری در آن ایجاد بکند. مرکز امنیت آمریکای نوین (CNAS)، نیز معتقد است که با توجه به ابهامات در رفع تحریم‌ها و استمرار تحریم‌های غیر هسته‌ای، بازگشت شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری به ایران زمانبر خواهد بود. در همین زمینه بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های خارجی با احتیاط عمل می‌کنند. احتمال بازگشت تحریم‌ها و مجازات آنها، می‌تواند منجر به عدم سرمایه‌گذاری خارجی مطمئن و آسیب دیدن اعتبار بین‌المللی این شرکت‌ها شود.

تحریم‌های نفتی ایران در حوزه‌های مالی (عدم دریافت پول نفت فروخته شده)، تجاری (کاهش و محدودیت میزان صادرات نفتی)، فنی و ثانویه (محدودیت در سرمایه‌گذاری در صنعت نفت)، لجستیکی (کشتیرانی و بیمه) است. لغو تحریم‌های موثر در صنعت نفت، مرحله‌ای است به این صورت که در ابتدا دستورهای اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا و ابلاغیه‌های وزارت خزانه‌داری لغو شده و می‌شوند. سرمایه‌گذاران خارجی هم برای شرکت در این قراردادهای بای‌بک و هم ‌ای پی سی، بی‌رغبت هستند، چراکه این قراردادها از نظر صنعت بین‌المللی نفت ناشناخته هستند. شرکت‌های بین‌المللی نفتی مدعی هستند که با قرارداد بیع متقابل با مخاطرات مختلفی مواجه می‌شوند که جذابیت لازم برای آنها جهت ورود به چنین سرمایه‌گذاری را ندارد. زیرا عواملی مانند افزایش ناگهانی هزینه سرمایه‌ای لازم یا افت نمودار تولید بر خلاف پیش‌بینی یا کاهش شدید قیمت جهانی نفت، نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار قرارداد را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال بر حق ریسک خود از جمله ریسک مخزن، ریسک اضطراری، ریسک قیمت تمام‌شده کار و ریسک زمان تاکید دارند.

شرکت‌های نفتی بین‌المللی تجربه انعقاد انواع مختلف قراردادها با کشورهای مختلف با انواع نظام‌های سیاسی و قوانین و مقررات داخلی را دارند. این تجارب، توانایی و دقت شرکت‌های بین‌المللی را در انعقاد قراردادهای جدید افزایش می‌دهد. از این‌رو طرف ایرانی باید روی بندها، تبصره‌ها و کلمات قرارداد دقت کند. شرکت‌های بین‌المللی نفتی، نیازهای شرکت‌های دولتی ایرانی و فشار تحریم را می‌دانند، اما شرکت‌های دولتی از وضعیت پروژه‌ها، پرتفولیوی سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی یک شرکت بین‌المللی نفتی کمتر اطلاع دارند. از نظر سیاسی نیز در بسیاری از موارد شرکت‌های خارجی وانمود می‌کنند که برای همکاری با ما تحت فشارهای بازدارنده سیاسی قرار دارند. این شرکت‌ها با علم به اینکه تغییر جهت به سمت قراردادهای مشارکت در تولید به دلایل عدیده برای شرکت ملی نفت ایران مقدور نیست، خواستار امتیازات بیشتری در جریان مذاکرات قراردادی هستند.

درخصوص لغو، تعلیق یا عدم اعمال برخی تحریم‌ها، باید متغیرهای مهمی شامل کیفیت اجرای توافق هسته‌ای، سیاست داخلی آمریکا (اینکه رئیس‌جمهور بعدی و کنگره آتی جمهوری‌خواه باشد یا دموکرات) و شرایط عمومی منطقه‌ای و بین‌المللی را در نظر گرفت که یقینا بر روند اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی تاثیر خواهد گذاشت. شرکت‌های بین‌المللی در بازگشت به صنعت نفت ایران همچنان در بیم و امید به سر می‌برند و جانب احتیاط را با توجه به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و کنگره آمریکا در پیش گرفته‌اند.