دکتر مهدی فراهانی
کارشناس بانکی

آنچه این روزها تحت عنوان انتقاد از FATF مطرح می‌شود آن است که آیا پذیرش توصیه‌های FATF به معنی افشای اسناد، مدارک و اطلاعات حساب‌ها به بهانه اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی است. اگر چنین است آستانه افشای اطلاعات تا چه حد است. مکانیسم و کانال جمع‌آوری اطلاعات چگونه است، آستانه گزارش‌دهی کجاست، ناظران آن‌چه کسانی هستند، سطح معنی‌داری و چگونگی راستی‌آزمایی با چه ابزاری انجام می‌شود. از سوی دیگر آیا با توجه به تبصره 2 ذیل ماده نخست قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، آیا مسوولان با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مذاکرات خود به دیدگاه مشترکی درخصوص تعریف تروریسم رسیده‌اند. واقعیت آن است که ما هنوز نمی‌دانیم در مذاکرات نمایندگان دولت و FATF دقیقا چه گذشته است، اما با بررسی چند سند همچون قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 و همچنین 49 توصیه گروه ویژه اقدام مالی FATF در باب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، می‌توان ابعاد مختلف ماجرا را مورد بررسی قرار داد.

1- قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در راستای قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 در سال 89 تقدیم مجلس شد و نهایتا پس از ملاحظات فراوان در 13 اسفند 94 مهر تایید شورای نگهبان را دریافت کرد. در این قانون می‌توان به 2 ماده کلیدی 1 و 16 اشاره کرد. در ماده 1 تعریف تروریسم، در سطوح مختلف آورده شده است. این درحالی است که در تبصره دو ذیل این ماده اشاره شده است «اعمالی که افراد ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، آشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مسوول این تبصره، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است» در حقیقت با این تبصره شورای امنیت ملی درخصوص چگونگی اجرا و نیز انطباق موضوع با ضوابط داخلی کشور تصمیم‌گیری می‌کند.

2- بر اساس ماده 16 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم «به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها با رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری کند» (اصل 77 قانون اساسی تاکید دارد: موافقت‌نامه‌ها، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد).

3- همان‌طور که مطرح شد گروه ویژه اقدام مالی FATF توصیه‌های خود مبنی بر مبارزه با پولشویی و تروریسم را در 49 ماده (40 توصیه برای مبارزه با پولشویی و 9 توصیه درخصوص عدم تامین مالی تروریسم) مطرح کرده اما نکته قابل توجه این است که در این توصیه‌ها از واژه‌های الزام آور «باید» در برخی مواد استفاده شده است. حال سوال این است که چگونه می‌شود واژه توصیه در عنوان، رنگ الزام در مفاد به خود می‌گیرد.

همان‌طور که اشاره شد واقعیت آن است که ما هنوز نمی‌دانیم در مذاکرات نمایندگان دولت و FATF دقیقا چه گذشته است، اما با توجه به تجربه برجام، برخی مفاد الزام آور در توصیه‌های FATF، چگونگی توافق دولت در تعریف واحد از تروریسم با گروه ویژه اقدام مالی، موضوع اصل 77 قانون اساسی و پرخطر دانستن ایران در حوزه مالی در آخرین بیانیه FATF و بلاتکلیفی 12 ماهه (به‌رغم خروج از لیست سیاه توسط گروه ویژه اقدام مالی) به نظر می‌رسد، در این خصوص باید با تامل بیشتری ورود پیدا کرد و مواضع کشور را از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار داد تا کشور وارد عارضه جدیدی نشود.