تداوم تورم تکرقمی
اقتصاد ایران حدود چند دهه است که تورم تکرقمی را تجربه نکرده است. عوامل متعددی موجب شده تا مهار این شاخص اقتصادی سخت و حتی غیر ممکن به نظر برسد. در حالی که یکی از شاخصهای مهم ثبات در اقتصاد و بهبود فضای کسبوکار در کشور تورم زیر ۵ درصد است، طی چند دهه گذشته هیچگاه این امر تجربه نشده است. دولت یازدهم اما با اجرای سیاستهایی توانسته این نرخ را کاهش دهد؛ دستاوردی که به گفته معاون وزیر اقتصاد باید مانند طفلی از آن حفاظت شود.
از طرفی برخی کارشناسان بیم آن را دارند که با رشد فعلی نقدینگی، تورم باز هم به روزهای اوج خود بازگردد.
اقتصاد ایران حدود چند دهه است که تورم تکرقمی را تجربه نکرده است. عوامل متعددی موجب شده تا مهار این شاخص اقتصادی سخت و حتی غیر ممکن به نظر برسد. در حالی که یکی از شاخصهای مهم ثبات در اقتصاد و بهبود فضای کسبوکار در کشور تورم زیر ۵ درصد است، طی چند دهه گذشته هیچگاه این امر تجربه نشده است. دولت یازدهم اما با اجرای سیاستهایی توانسته این نرخ را کاهش دهد؛ دستاوردی که به گفته معاون وزیر اقتصاد باید مانند طفلی از آن حفاظت شود.
از طرفی برخی کارشناسان بیم آن را دارند که با رشد فعلی نقدینگی، تورم باز هم به روزهای اوج خود بازگردد. از طرف دیگر با هر سیاست اشتباه دیگر یا عدم تحمل دولت در برابر هجمهها برای اتخاذ سیاستهای بلندمدت و حل ریشهای تورم ممکن است باز هم در کشور این معضل تشدید شود.
اقتصاد کشور تنها در سال ۸۰ توانست تورم حدود ۱۱ درصد را تجربه کند؛ در حالی که قیمت نفت در این دوره تا حدود ۲۰ دلار کاهش یافته بود؛ اما با روی کار آمدن دولت نهم و دهم تورم بهطور افسار گسیختهای روبه فزونی رفت. تورم ۴۰ درصد با تمام تغییراتی که در نحوه محاسبه آن داده شده بود، تنها یادآور دوران بعد از جنگ بود که این بار با رکود در تولید نیز همراه شد. نفت بالاترین قیمت تاریخ را در این دوره تجربه میکرد؛ اما نرخ رشد اقتصاد منفی بود. در این شرایط دولت یازدهم با اجرای سیاستهای انقباضی توانست تورم را بهرغم تبعات رکودی آن مهار کند و حتی این شاخص را در مقاطعی تکرقمی هم کند.
برخی کارشناسان معتقدند تغییر ساختار اقتصادی زمینه خروج پایدار از دام رکود و تورم را فراهم میکند. در تجربههای وضعیتهای مشابه ایران مشاهده شده است در دوره گذار به اقتصاد سالم جامعه بهصورت کوتاهمدت با عواقب بعضا دردناکی مثل افزایش بیکاری، تشدید رکود، افزایش نابرابری و... مواجه شده است؛ اما سیاستگذار باید این مشکلات را تحمل کند تا معضل آشفتگی وضع تورم و تولید، یک بار و برای همیشه حل شود.
وابستگی شدید اقتصاد به نفت نیز سبب میشود تا با هر نوسان قیمتی در بازار نفت همه اقتصاد یک کشور تحت تاثیر قرار بگیرد. در حال حاضر نیز تورم تکرقمی در یک بزنگاه سیاستی قرار گرفته است. در صورتی که سیاستگذار کماکان برای انبساط پولی تحت فشار باشد، نرخ تورم از سطح کنونی به بالای مرز ۱۰ درصد خواهد رسید و در صورتی که بنا بر حفظ این دستاورد باشد، دولت باید انضباط مالی بیشتری داشته باشد.
پیشبینی در مورد رویدادهای اقتصادی حتی یکماه بعد هم عمل دشواری است؛ همچنانکه در پیشبینی کارشناسان اقتصادی درخصوص درجه پایداری تورم تکرقمی بهسختی میتوان فصول مشترکی یافت؛ برخی تورم تکرقمی را بههیچوجه پایدار نمیدانند و آن را عددی ثبتشده تنها برای همین ماه میخوانند در حالی که برخی کارشناسان دیگر هم ادامه آن را تا پایان سال پیشبینی میکنند. بههرحال ثبت تورم تکرقمی اتفاقی بسیار خوشایند برای اطمینانبخشی و ثبات اقتصاد کلان کشور بهشمار میرود و درمان اقتصاد معیوب سالهای اخیر را آسانتر میکند، اما باید منتظر ماند و دید که آیا دولت با سیاستهای ۳سال اخیر خود این دستاورد را حفظ خواهد کرد یا با اعمال سیاستهای انبساطی یا برونزا، دوباره فاز جهش قیمت کالاها و خدمات مصرفی تکرار خواهد شد.
در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به بررسی ماندگاری تورم تکرقمی و دلایل افزایش آن پرداختیم.
ارسال نظر