نفت بدون شک مهم‌ترین کالای صادراتی ایران به‌شمار می‌رود. دولت یازدهم در شرایطی صنعت نفت کشور را تحویل گرفت که به دلیل تحریم‌های سال ۹۱ در فروش نفت، دریافت بهای نفت فروخته شده و تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز در بخش‌های فنی و پالایشگاهی با چالش‌های زیادی روبه‌رو بود. از سوی دیگر بازار نفت وارد دوره نزولی شده بود و با عملیاتی شدن تولید نفت شیل و ورود گسترده آن به بازار و در عین حال افزایش عرضه نفت کشورهای صادرکننده، به تدریج روند سقوط بهای نفت آغاز شد، به‌طوری که ظرف دو سال قیمت آن به زیر ۴۰ دلار نیز رسید. دولت که اقتصاد کشور را در وضعیت رکودی عمیق به‌دست گرفته بود، به دلیل عدم امکان صدور نفت بیش از یک میلیون بشکه و کاهش شدید قیمت آن، عملا با کسری بودجه گسترده و در نتیجه با مانع بزرگی بر سر راه خروج از رکود اقتصادی مواجه شد. به ثمر نشستن برجام کمی اوضاع را بهبود بخشید، به‌طوری که آمار رشد اقتصادی سه ماه اول حکایت از رشد ۵۷ درصدی حجم فروش نفت دارد که نقش پررنگی در رشد ۴/ ۴ درصدی اقتصاد کشور در فصل بهار داشته است. از سوی دیگر دولت در ماه‌های اخیر سعی کرده با معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)، امکان ورود سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی را در صنعت نفت کشور فراهم کند. تلاشی که هنوز به سرانجام نرسیده است. امروز، باشگاه اقتصاددانان به بررسی عملکرد سه ساله دولت یازدهم در بخش نفت پرداخته و نظر کارشناسان را در رابطه با سیاست‌های آن جویا می‌شود.