خروج از پرتگاه ملاکی
دکتر کامران ندری
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی
در دهه گذشته، بسیاری از بانکها و موسسات مالی کشور سرمایهگذاری در زمین و مسکن و مستغلات را بهعنوان مدل کسب و کار خود برگزیدهاند و سرمایهگذاری سنگینی را در این بخش انجام دادهاند یا زمین و مسکن به صورت رهن یا وثیقه در فرآیند اعطای وام و تسهیلات بهعنوان تضمین در اختیار بانکها قرار گرفته است. برخی بر این عقیدهاند که این الگوی کسبوکار برخاسته از روح قانون عملیات بانکی بدون رباست. در توجیه این نظر گفته میشود که وجه تمایز بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف در این است که تامین مالی در بانکداری اسلامی مبتنی بر داراییهای واقعی و متکی بر سرمایههای فیزیکی است.
دکتر کامران ندری
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی
در دهه گذشته، بسیاری از بانکها و موسسات مالی کشور سرمایهگذاری در زمین و مسکن و مستغلات را بهعنوان مدل کسب و کار خود برگزیدهاند و سرمایهگذاری سنگینی را در این بخش انجام دادهاند یا زمین و مسکن به صورت رهن یا وثیقه در فرآیند اعطای وام و تسهیلات بهعنوان تضمین در اختیار بانکها قرار گرفته است. برخی بر این عقیدهاند که این الگوی کسبوکار برخاسته از روح قانون عملیات بانکی بدون رباست. در توجیه این نظر گفته میشود که وجه تمایز بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف در این است که تامین مالی در بانکداری اسلامی مبتنی بر داراییهای واقعی و متکی بر سرمایههای فیزیکی است. بنابراین گرایش بانکهای اسلامی به زمین و مسکن از این حیث است که با موازین شرعی سازگاری بیشتری دارد. از طرف دیگر، ماهیت عملیاتی نظیر سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت مدنی در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به گونهایست که بانکها را خواسته یا ناخواسته درگیر تملک زمین و مستغلات میکند.
صرفنظر از اینکه گرایش بانکها و موسسات مالی به سرمایهگذاری در زمین و مسکن، ریشه در قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد یا از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ناشی میشود (که دومی به عقیده نگارنده محتملتر است)، واقعیت این است که سرمایهگذاری سنگین در بخش زمین و مسکن باعث تشدید تنگناهای مالی در اقتصاد کشور شده است و در وضعیت رکودی حاکم بر بخش زمین و ساختمان، قابلیت نقد شدن این دسته از داراییهای بانکی به شدت کاهش یافته است، به طوری که میتوان گفت منابع بانکی در زمین و مسکن قفل شده است. از طرف دیگر، ترازنامه بانکها میتواند به شدت از نوسانات قیمت در این بخش متاثر شود و در صورت کاهش قیمت، زیان قابل ملاحظهای را متوجه بانکها نماید. بنابراین، مدل کسبوکار رایج بانکها در دهه گذشته مقامات پولی و بانکی را بر لبه پرتگاهی قرار داده است که یک طرف آن تنگنای مالی و کمبود نقدینگی است و طرف دیگر زیان هنگفتی است که درصورت الزام بانکها به خروج از بخش زمین و ساختمان گریبانگیر شبکه بانکی کشور میشود. اینکه چرا به این بن بست مالی رسیدهایم، به نظر نمیرسد به نظریه بانکداری اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط شود.
درست است که در مقام نظر، معاملات مالی در بانکداری اسلامی باید مبتنی بر داراییهای واقعی باشد و در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز عملیاتی نظیر سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت مدنی برای بانکها و موسسات اعتباری مجاز شناخته شده است، اما در عمل این مقررات بانک مرکزی است که حدود و ثغور سرمایهگذاری بانکها را تعیین میکند. بنابراین، اگر در این زمینه خللی وجود دارد میتوان با اصلاح مقررات و تقویت نظارت بر موسسات اعتباری نسبت به رفع خلأهای قانونی و ضعفهای نظارتی اقدام کرد. بازنگری در قوانین و مقررات بانکی و تجدید ساختار اجرایی نظارت، یکی از اقداماتی است که میتواند در پیشگیری از بروز معضلات مشابه در آینده ممانعت کند. با این همه، سوال اساسی این است که مشکل فعلی را چگونه باید چاره کرد؟ یک راه حل این است که پس از اصلاح مقررات (در صورت نیاز) بانکها و موسسات مالی ملزم به رعایت مقررات در زمینه سرمایهگذاری در زمین و مستغلات شوند و موسساتی که بیش از حد مجاز در زمین و مستغلات سرمایهگذاری کردهاند مجبور به فروش داراییهای خود شوند. این راهکار میتواند بر قیمت زمین و مستغلات در اقتصاد تاثیر بگذارد و موجب کاهش آن شود. کاهش قیمت زمین و مستغلات از منظر اقتصاد کلان میتواند اثرات مثبتی بر خروج اقتصاد از رکود داشته باشد. زیرا اولا پایین آمدن قیمتها توان خرید مسکن را افزایش میدهد و با رونق گرفتن خرید و فروش مسکن به تدریج بخش ساخت و ساز مسکن بهطور مستقیم و سایر بخشهای مرتبط با مسکن بهطور غیرمستقیم فعال میشوند.
ثانیا از آنجاییکه زمین هنوز هم یک عامل مهم در تولید محسوب میشود، کاهش قیمت زمین میتواند سرمایهگذاری در تمام بخشهای تولیدی را افزایش دهد. بنابراین، با خروج بانکها و موسسات اعتباری از بخش زمین و مسکن و شکست قیمتها، زمین و مسکن میتواند بهعنوان یک بخش پیشرو، موتور محرک خروج اقتصاد از رکود باشد. از سوی دیگر، با خروج بانکها از بخش زمین و مسکن، منابع قفل شده بانکها آزاد میشود، کسری نقدینگی بانکها مرتفع میشود و ذخایر مازاد بانکها افزایش مییابد که میتواند به افزایش عرضه وجوه وام دادنی در اقتصاد و در نتیجه کاهش نرخهای سود تسهیلات منجر شود. عرضه بیشتر منابع و کاهش نرخ سود تسهیلات نیز به نوبه خود بر خروج اقتصاد از رکود تاثیر میگذارد. اما مهمترین مانع برای الزام بانکها به خروج از بازار مسکن و مستغلات چیست؟ به نظر میرسد زیان بانکها بهدلیل عدمالنفع از سرمایهگذاری در زمین و مسکن یا کاهش قیمت مهمترین مانعی است که مقامات پولی کشور باید در مورد آن تصمیم بگیرند. زیان بانکها دو چالش جدی یکی در مقام اجرا برای سیاستگذار و دیگری در مقام نظر برای نظریه پردازان بانکداری اسلامی در پی دارد. از آنجاییکه سرمایهگذاریهای بانکها عمدتا از طریق منابع سپردهگذاران انجام میشود، زیان بانکها ممکن است دامنگیر سپردهگذاران شود و به بحران مالی منجر شود، البته میزان خطر از بانکی به بانک دیگر متفاوت است و ممکن است زیان وارده به همه بانکها یکسان نباشد. با این همه، مقامات پولی کشور باید درکی مناسب از وضعیت بانکها و برنامهای برای حمایت از منافع و حقوق سپردهگذاران در مواقع ضروری داشته باشند. این مساله چالشی بسیار جدی برای سیاستگذار در اجرای طرح الزام بانکها به رعایت حدود مقرر در مقررات سرمایهگذاری در بخش زمین و مسکن است.
زیان بانکها و نحوه برخورد با آن، نظریهپردازان بانکداری اسلامی را نیز به چالش میکشد. نظریه پردازان در حوزه بانکداری اسلامی همواره در مقالات و نوشتارهای خود تاکید کردهاند که یکی از مشخصههای بانکداری اسلامی، که آن را از بانکداری متعارف متمایز میکند، سهمبری در سود و زیان است و از همین رو، معتقدند که بانکهای اسلامی در صورت وقوع بحران مقاومتر از بانکهای متعارف عمل میکنند چراکه زیانهای ناشی از نوسانات بازار منجر به ورشکستگی بانکها و هجوم بانکی نمیشود، زیرا سپردهگذاران نیز در این زیان سهم دارند و علی القاعده نباید زیان بانک از نوع فوقالذکر منجر به هجوم بانکی و بحران مالی شود. حال اگر قرار باشد درصورت بروز زیان، مسوولیت زیان صرفا برعهده بانک باشد و در مقابل سپردهگذار در نهایت مستحق دریافت اصل و سود سپرده خود باشد، سهم بری در سود و زیان تحقق عملی نخواهد داشت و از این حیث بانکهای اسلامی نسبت به بانکهای متعارف مزیتی ندارند. الزام بانکها به خروج از بخش زمین و مسکن گرچه میتواند یک راهکار موثر برای خروج اقتصاد از رکود باشد، اما اجرای آن یک چالش جدی برای سیاستگذار و یک آزمون واقعی برای بانکهای اسلامی است که چگونه میتوانند ضربهگیر بحرانهای مالی در چرخههای تجاری باشند.
ارسال نظر