تحدید قلمرو دولت

دکتر امیرحسین خالقی
دکترای سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

آنتونی برگس، نویسنده بریتانیایی، زمانی گفته بود به دولتمردان و اهل سیاست اعتماد ندارد. به نظر او دلیل اینکه آدم‌ها وارد سیاست می‌شوند دو چیز است، نخست آنکه عرضه کار در زمینه دیگر را ندارند و دوم اینکه می‌خواهند شیرینی قدرت را بچشند. در قضیه اخیر مربوط به فیش‌های حقوقی بسیار شنیده می‌شد که در کشورهای پیشرفته دریافتی افراد در دولت کمتر از بخش خصوصی است؛ ولی اینجا به دولتی‌ها از بسیاری از همتایانشان در بخش خصوصی بیشتر پرداخت می‌شود، وانگهی چندان روشن هم نیست که آیا توانمندی لازم برای نشستن بر صندلی مدیریت را داشته‌اند یا خیر.

بسیاری می‌دانند که در جاهایی از جهان مانند ایالات متحده آمریکا مدیران شرکت‌های خصوصی بزرگ دریافتی بسیار بالایی دارند، در گزارشی می‌خوانیم که در سال 2014 در میان دویست شرکت بزرگ آمریکایی، بسته جبران خدمات مدیران به‌طور متوسط حدود 18 میلیون دلار طی سال بوده که بیشترین پرداختی حدود 156 میلیون دلار است. همچنین اشاره شده است که در گذشته کسانی در یک سال تا 376 میلیون دلار هم دریافتی داشته‌اند! برخی می‌گویند وقتی مدیری می‌تواند سودآوری میلیارد دلاری داشته باشد، چنین پرداخت‌هایی عجیب نیست، بماند که بسیاری از سهامداران هم از این پرداخت‌های کهکشانی راضی نیستند و از این سو برای کارکنان هم پذیرش این ساده نیست که مدیر عامل سازمان گاه تا بیش از 400 برابر آنها دریافتی داشته باشد.

با این حال تعمیم این ارقام نیز نارواست و نمی‌توان آنها را تصویری از کل اوضاع دانست. هرچند دریافتی سالانه رئیس‌جمهور آمریکا (400 هزار دلار در سال) و برخی مقامات سیاسی ارشد در دسترس است. برای به دست آوردن تصویری بهتر به گزارشی از اداره بودجه کنگره آمریکا مراجعه می‌کنیم. در این گزارش با یک بررسی چندساله مشخص شده است که در مجموع کارکنان دولت فدرال 16 درصد بیشتر از بخش خصوصی دریافتی دارند و البته این برای سطوح تحصیلات مختلف متفاوت است. به نظر می‌رسد در ایالات متحده پرداخت‌ها در بخش دولتی بالاتر است. اما حتی باید با این نتیجه اخیر هم با احتیاط روبه‌رو شد. در گزارشی دیگر از کنگره آمریکا نشان داده شد که داوری نهایی درباره تفاوت پرداخت‌های بخش دولتی و خصوصی بسیار دشوار است و نمی‌توان حکمی کلی داد. دولت‌ها نیز به نیروهای توانمند و نخبه نیاز دارند و آنها هم ارزان نیستند و باید نظام جبران خدمات مناسبی برایشان تدارک دید. این به ویژه در کشوری که دولت از عایدات سرشار نفت برخوردار است و مساله اصلی اقتصادش چیزی جز توزیع درست آن عایدات نیست، اهمیتی دو چندان می‌یابد. این روزها راه حلی که زیاد شنیده می‌شود همان تعیین سقف پرداخت به دولتی‌هاست که بسیار هم تبلیغ می‌شود. اقتصاددانان به ما آموخته‌اند تعیین سقف قیمت (پایین‌تر از قیمت تعادلی) برای هر کالایی عرضه آن را کاهش می‌دهد. در مورد نیروی کار و قیمت آن (حقوق) نیز قضیه متفاوت نیست، محدود کردن پرداخت مناسب به نیروهای توانمند باعث خروجشان از بخش دولتی و محروم شدن جامعه از قابلیت‌های آنان می‌شود.

کسانی گفته‌اند از قضا رفتن آنها از بخش دولتی اتفاق مبارکی است، آنها وارد «بخش واقعی اقتصاد» می‌شوند و ارزش‌آفرینی می‌کنند. اگر از این دغدغه اساسی بگذریم که در شرایط کنونی کشور تا چه اندازه می‌توان از «بخش واقعی اقتصاد» و بخش خصوصی مستقل از دولت یاد کرد و همچنین اگر فرض کنیم در بخش دولتی نیز نیروهای توانمند پیدا می‌شوند، نباید فراموش کرد که مدیر کاربلد می‌تواند گزینه کار در جایی جز ایران را هم در نظر بگیرد. برای مدیران باتجربه در حوزه‌ای نظیر نفت و مالی فرصت‌های جذاب کار در کشورهای همسایه و جاهای دیگر دنیا هم در دسترس است، عجیب نیست اگر بگوییم با محدود کردن پرداخت‌ها و به فرض اجرای سفت و سخت آن باید انتظار افزایش مهاجرت نیروهای توانمند را هم داشت. کسانی شاید بگویند حتی رفتن برخی از افراد هم چندان مشکلی نیست، باید فقط کسانی در دولت باشند که چشمداشت مالی نداشته باشند و با خلوص نیت فقط برای خدمت آمده باشند.

گذشته از آنکه معیار و ترازویی برای سنجش خلوص باطنی افراد در دسترس نیست، تاریخ به ما نشان می‌دهد که سودای پیدا کردن «فرشته‌ها» برای خدمت به دیگر انسان‌ها بی حاصل است. آدام اسمیت بزرگ به ما می‌آموزد که طلب نیکخواهی بیش از اندازه از دیگران خطاست و باید منافع فردی اشخاص را هم در نظر داشت، نمی‌توان انتظار داشت افراد همیشه خود را قربانی دیگران کنند. عجیب نیست کسانی شرط توانمندی، نیکخواهی و پولکی! نبودن را همزمان داشته باشند، ولی بعید است تعدادشان زیاد باشد. سناریوی محتمل‌تر آن است که افراد خیرخواه به مرور زمان نظرشان تغییر کند و ساز جدایی سر دهند؛ هرچند حتی اگر محدودیت‌ها را بپذیرند و بمانند، درآمدشان را از جای دیگری تامین می‌کنند که در فیش حقوقی منعکس نشود! گفته‌اند در دوره قاجار برای اهالی قدرت مواجب یک چیز بود و مداخل چیزی دیگر، درباری اندکی از شاه می‌گرفت و عمده درآمدش را از جیب رعیت تامین می‌کرد. از آنجا که تاریخ می‌تواند خود را به شیوه‌های گوناگون تکرار کند، به نظر می‌رسد حتی در دوره کنونی هم محدود کردن پرداختی‌ها زمینه‌ساز فساد خواهد بود.

محدود کردن حقوق پرداختی به دولتی‌ها در وضعیتی که در آن هستیم بیشتر اقدامی نمایشی با اهدافی سیاسی است و کارساز هم نخواهد بود، از آن سو مردم نیز هوشمندانه در یافته‌اند که در هر دولتی بنا بر ملاحظات سیاسی است و پرداختی بالا به فلان مدیر شاید به چیزی جز عملکرد و شایستگی اش ربط داشته باشد. به نظر می‌رسد پیدا کردن راهی میانه که هم نارضایتی مردم را به همراه نداشته باشد و هم مدیر را به سوی فساد هل ندهد، چیزی در حد یافتن همان کیمیای معروف است. پس چاره چیست؟ اجازه دهید روی راه‌حل لیبرتارین‌ها انگشت بگذاریم، پیشنهاد آنها علاج واقعه قبل از وقوع است، باید به سرمنشا برگشت و به ریشه‌های مشکل پرداخت. چنین مشکلاتی از این رو است که دولت قلمرو خود را وسیع تعریف می‌کند، نقشی لـله‌وار (nanny state) می‌گیرد و مداخله غیرضروری می‌کند. دولت باید کوچک و کوچک‌تر شود، پا در کفش مردم نکند، کار را به «عادلانه‌ترین» سازوکار تخصیص منابع یعنی بازار بسپارد و به کارکردهای اصلی‌اش، یعنی برقراری نظم و تضمین حقوق مالکیت، بپردازد. هیچ دولتی نمی‌تواند بهتر از خود مردم و مالکان خصوصی عمل کند، آنها بهتر از هر سیاستمدار و بوروکرات دولتی می‌دانند چه کسی شایسته است و چقدر باید دریافت کند.