اقتصاد اروپا نیازمند اصلاحات فوری

صندوق بین‌المللی پول

تصمیم بریتانیا برای ترک یورو، رشد اقتصادی منطقه یورو را کند خواهد کرد که این کاهش رشد، شامل ۱۹ کشور این منطقه خواهد بود. رای بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا مانع رشد یورو خواهد شد، با وجودی که اقتصاد یورو اخیرا به دنبال کاهش بهای نفت و سیاست‌های پولی این منطقه تقویت شده بود، اما این کاهش گریزناپذیر پیش‌بینی می‌شود. انتظار می‌رود که رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو نیز به دنبال این تحولات یعنی جدایی بریتانیا از یورو از ۷/ ۱ درصد در پیش‌بینی‌های قبلی به ۴/ ۱ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یابد و در سال ۲۰۱۸ نیز این رقم با کاهشی ۱/ ۰ درصدی نسبت به برآوردهای قبلی به ۶/ ۱ درصد برسد. نرخ تورم انتظاری در پایین‌ترین حد در میان‌مدت طبق اعلام بانک مرکزی اروپا به قیمت ثابت حدود ۲ درصد خواهد رسید. براساس این پیش‌بینی در حالی که اتحادیه اروپا از بروز تورم منفی و کمبود تقاضا رنج می‌برد، برآوردها برای بالاترین تورم انتظاری که قبل از برگزیت ۳/ ۰ درصد بود، به ۲/ ۰ درصد کاهش یافت. البته افزایش احتمالی قیمت نفت در آینده نزدیک منجر به افزایش این رقم به ۱/ ۱ درصد در سال آینده می‌شود.

برگزیت بی‌اعتمادی زیادی در بازارها ایجاد کرده به‌طوری که «ریسک گریزی» در بازارهای مالی از زمان رفراندوم بسیار فراگیر شده است که موجب کاهش رشد اقتصادی در کوتاه مدت به‌ویژه در بریتانیا می‌شود اما در صورت تداوم برای اقتصاد اروپا و جهان نیز پیامد‌هایی را به دنبال داشته و خواهد داشت. علاوه بر این اروپا از بی‌ثباتی‌های متمادی در سطح اقتصادی و سیاسی رنج می‌برد که این موضوع نگرانی‌ها را درباره از بین رفتن اعتماد عمومی و مقابله با سیاست‌های در دست اجرا افزایش می‌دهد. یکی از این قربانیان تلاطم بازارها، ایتالیاست. وام‌‌دهندگان ایتالیایی در حال له شدن زیر حدود ۳۶۰ میلیارد یورو وام‌های بد ارائه شده هستند. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تشدید بحران در اروپا و در پی اعتراضات مقامات رم به قوانین یورو قصد حمایت از بانک‌های ایتالیایی را دارد. در واقع با توجه به بروز مشکلات ساختاری و سیستمی در نظام بانکی ایتالیا، اجازه اعمال نفوذ در جریان پولی و بانکی به دولت داده شده است. مجوزی که تنها در شرایط بسیار استثنایی صادر می‌شود. شرکت‌های مدیریت دارایی که اغلب به‌عنوان «بانک‌های بد» شناخته می‌شوند می‌توانند به ایجاد بازاری برای بدهی‌های ایجاد شده کمک کنند، اما ممکن است نیاز به حمایت عمومی داشته باشند چراکه قیمت‌های واقعی بازار در شرایط پرتلاطم و نابسامان، به سختی مشخص می‌شود. در این فضا افزایش سرمایه برای بانک‌ها از مجرای بازار و بخش خصوصی بسیار سخت می‌شود و از این‌رو حمایت دولت ضروری به نظر می‌رسد.

این وضعیت وقتی بدتر می‌شود که انگلستان روابط تجاری خود را با اتحادیه قطع کرده و تنها بر اساس قوانین بین‌المللی سازمان تجارت جهانی، واردات و صادرات داشته باشد. این تصمیم می‌تواند چالش‌های بزرگی برای اقتصاد اروپا به دنبال داشته باشد. اگرچه بریتانیا دیگر عضو اتحادیه اروپا به‌شمار نمی‌رود، اما از بزرگ‌ترین مرکز مالی اروپا میزبانی می‌کند و در نتیجه نقش مهمی را در مبادلات صورت گرفته با ارزهای مختلف در اروپا، بازی می‌کند. از این‌رو ایجاد ثبات و کاهش عدم قطعیت در بازارها، نیازمند این است که لندن و دیگر پایتخت‌های اروپایی باید تا آنجا که ممکن است فضا را برای گذار آرام و بدون هزینه آماده کنند. در گزارش پیشین که یک هفته قبل از رفراندوم در بریتانیا انتشار یافت، به بروز شکاف‌های سیاسی - ناشی از سیاست‌های ریاضتی اقتصادی - که منجر به تقویت حس ملی‌گرایی شده، اشاره شده و بر لزوم ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تشدید این امر در منطقه اروپا تاکید شد. حالا با اعلام رای خروج بریتانیا، وضعیت بسیار بدتر شده و حالا برخی از اعضای اتحادیه خواستار برگزاری رفراندومی مشابه در کشور خود برای جدایی از اروپا هستند؛ خطری که بسیار جدی به نظر می‌رسد. در هر حال بهبود رشد اقتصاد جهانی تنها در گرو تقویت تقاضای داخلی کشورها بدون ریسک‌های سیاسی خواهد بود. در هر حال به نظر می‌رسد آثار برگزیت تنها به مسائل اقتصادی محدود نشده و می‌تواند پیامدهای سیاسی زیادی را برای منطقه در پی داشته باشد. پیامدهای رای به خروج از اتحادیه اروپا، می‌تواند منجر به تشدید بحران پناهجویان و در کنار آن افزایش نگرانی‌‌ها درباره مساله تروریسم شده و به بی‌ثباتی بیشتر بینجامد. در میان‌مدت به‌نظر می‌رسد منطقه یورو با بحران بیکاری بالا، افزایش بدهی‌های خصوصی، کاهش رشد بهره‌وری روبه‌رو خواهد شد. اتحادیه اروپا نیاز به سیاست‌های جامع‌تر و متوازن‌تری دارد تا ریسک‌های ناشی از این جدایی را به حداقل برساند. در حال حاضر برای تحقق ارقام پیش‌بینی شده رشد اقتصادی، ریسک زیادی وجود دارد و بخشی از این ریسک‌ها هنوز آشکار نشده است. علاوه بر این، رشد کم در طولانی مدت سبب بروز شوک در منطقه یورو خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود رشد پنج سال آینده حدود ۵/ ۱ درصد افزایش داشته باشد، در حالی که تورم با رشدی اندک، تنها ۷/ ۱ درصدخواهد شد. به نظر می‌رسد باید سیاست‌های این ناحیه تغییر کند و با مسوولیت‌پذیری بالاتری، برگزیت را کنترل کنند.

اتحادیه اروپا اگر قصد دارد سیستم مالی خود را توسعه دهد، نیاز به تغییرات سیاستگذاری در سطح ملی و بین‌المللی احساس می‌شود. یکی از اقداماتی که در این زمینه باید صورت پذیرد، تسهیل قوانین برای گسترش خدمات بیمه‌ای مربوط به وام‌های مسکن پرداخت نشده و شرکت‌های ورشکسته می‌باشد. بنابراین ضرورت دارد اصلاحات ساختاری برای بهبود بهره‌وری و کاهش عدم تعادل در اقتصاد کلان صورت پذیرفته و در بسیاری از کشورها که تحت مشوق‌های مالی هستند، انگیزه‌های جدیدی ایجاد شود.اهمیت اصلاحاتی از جمله کاهش موانع ورود در بخش‌های خرده‌فروشی و حرفه‌ای، بهبود سیستم مدیریت اقتصادی، کاهش نرخ مالیات نیروی کار و کاهش دوگانگی در بازار کار بسیار احساس می‌شود.