ابزار خلق پول

دکتر حمید شهرستانی
اقتصاددان

در زمینه آمار چک‌های برگشتی ذکر چند نکته ضروری به‌نظر می‌رسد: اول اینکه وقتی فردی چک بی‌محلی را صادر می‌کند در واقع پول جدید خلق کرده است. صدور چک بی‌محل به این معنی است که فرد برای تقاضای کالای مورد نظر خود سند مالی بدون پشتوانه‌ای را ارائه کرده و به این ترتیب به‌نوعی چاپ پول کرده است. این مشکل وقتی دو چندان می‌شود که فرد از اعتبار زیادی هم برخوردار بوده و بتواند تاریخ وصول چک را با فاصله زیادی از دریافت کالای خود ثبت کند. علاوه‌بر این معمولا چک‌ها در موارد زیادی دست‌به‌دست شده و چند بار بین افراد مختلف جابه‌جا می‌شود. در این شرایط فاقد اعتبار بودن این چک هم ضربه بزرگی به اعتبار و دارایی این افراد وارد کرده و هم بر حجم پول خلق شده می‌افزاید. در واقع در حال حاضر با سیستم حاکم بر معاملات با چک، هر فرد می‌تواند با ارائه چک‌های بی‌محل برای خرید کالا یا خدمت مورد نظر خود، به چاپ پول و افزودن بر میزان پایه پولی اقدام کند که بدون شک تبعات منفی بسیار بزرگی برای سیستم پولی و بانکی و نظام مالی کشور خواهد داشت.

دوم مشکلات و چالش‌های حقوقی و مدنی و اجتماعی است که این روش معامله - که فقط در کشور ما رواج دارد - می‌تواند برای فعالان اقتصادی و طرفین معامله در پی داشته باشد. برای مثال فرض کنیم فرد فروشنده کالا، یک تولید‌کننده داخلی باشد. بدون شک وقتی این فرد برای دریافت پول خود با چنین چالشی روبه‌رو می‌شود، در پرداخت دستمزد، کالاهای اولیه و واسطه‌ای خریداری شده، مالیات و ... دچار مشکل می‌شود. حال اگر این اتفاق را از دید کلان و برای تعداد زیادی از تولیدکنندگان و صنایع بررسی کنیم، متوجه یک چالش بزرگ اجتماعی و اقتصادی می‌شویم. علاوه‌بر این در شرایطی که اقتصاد ایران شدیدا از مشکل کمبود عرضه رنج می‌برد، چک بی‌محل و فاقد اعتبار به معنای افزودن بر میزان تقاضا است. یعنی مازاد تقاضا به سیستمی وارد می‌شود که هم‌اکنون نیز بخش تولیدی توان پاسخگویی به آن را ندارد. بنابراین تردیدی نیست این سیستم معیوب معاملاتی می‌تواند بر تولید، اشتغال و به طور کلی اقتصاد کشور تبعات و پیامدهای منفی زیادی بر جای گذارد.

در سیستم معاملاتی و بانکی جهانی ارائه چک مدت‌دار در یک معامله، کاری غیرمتعارف و خلاف قاعده است. چک در سیستم معاملات جهانی به معنای پول نقدی است که در همان زمان دریافت و قابلیت نقد شوندگی دارد، اما در کشور ما یک اشکال و ضعف بزرگ در قوانین بانکی زمینه مشکلات و نابسامانی‌های زیادی در سیستم پولی و بانکی را به وجود آورده است؛ بنابراین وجود چک مدت‌دار بانکی هیچ‌گونه توجیهی نداشته و منجر به آفت‌های زیادی می‌شود. اصولا تفاوت چک و سفته در همین است. فردی که قصد دارد بهای کالا یا خدمت دریافتی خود را پس از مدت معینی بپردازد باید ضمن توافق با فروشنده، از سفته به‌عنوان سند برای پرداخت خود استفاده کند، در واقع سفته ابزار تعریف شده برای این کار است.

نکته دیگری که مطرح می‌شود این است که برخی معتقدند رکود حاکم بر بازارها و بر کل اقتصاد کشور عاملی برای افزایش میزان چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر شده است. اگرچه این موضوع تا حدودی صادق است و تاثیراتی داشته اما بدون شک نمی‌تواند عامل اصلی و تعیین‌کننده‌ای در این زمینه باشد، اما سوال اینجاست که اگر اوضاع به سامان شده و وارد دوره رونق شویم، دیگر این مشکل را نخواهیم داشت؟ پاسخ منفی است. آمارها نشان می‌دهد در دوره رونق چند سال گذشته نیز میزان چک‌های برگشتی و نرخ رشد آن تفاوت معناداری با دوره رکودی حال حاضر نداشته است. در واقع علت و ریشه اصلی مشکل چک‌های برگشتی مربوط به شیوه و دستورالعمل طراحی شده برای «چک»، به‌عنوان یک ابزار مبادله است که باعث شده کارکردی متفاوت از ماهیت اولیه خود پیدا کند و زمینه‌ای برای بروز فساد و نابسامانی در سیستم پولی، بانکی و اقتصادی کشور ایجاد کند.