سید اسماعیل سیدان
دانشجوی دکترای مالی مدرسه اقتصاد لندن

در روزهایی که دولت لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها را به مجلس ارائه کرده است، همزمان در ایتالیا، مشکلات بانکی دولت این کشور را به تکاپوی تزریق سرمایه به برخی از بانک‌ها برای خروج آنها از بحران و افزایش توان تسهیلات‌دهی انداخته است. در بحبوحه بحران مالی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و سال‌های پس از آن دولت‌های زیادی به نحوی دست به تزریق منابع عمومی به بانک‌ها زدند. تزریق سرمایه عمومی به بانک‌ها امری بسیار بحث‌برانگیز بوده است و مخالفان و موافقان زیادی دارد. مخالفان سرسخت معتقدند در هیچ شرایطی نباید چنین کاری صورت پذیرد تا در رفتار و انگیزه‌های بانک‌ها اخلال نکند و تاوان اشتباهات آنها را بر عهده منابع عمومی نیندازد و موافقان معتقدند در شرایط بحرانی گاهی چاره‌ای جز این نیست و تعلل در اجرای آن تبعات سهمگینی برای اقتصاد کلان دارد.

شرایطی که منجر به اتخاذ این سیاست می‌شود کمابیش در همه‌ جا مشابه است: افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها که به دلیل شرایط رکودی و بی‌مبالاتی بانک‌ها در سرمایه‌گذاری و اعطای اعتبارات (و در کشور ما همچنین به دلیل تسهیلات تکلیفی دولتی) ایجاد شده است توان تسهیلات‌دهی آنها را کم می‌کند که این موضوع هم باعث سخت‌تر شدن شرایط رکودی به دلیل تنگنای اعتباری می‌شود و هم سلامت و بقای بانک‌ها را به خطر می‌اندازد.

در کشور ما دولت پیشاپیش بخش بزرگی از نظام بانکی را در سیطره خود دارد و در حال حاضر قصد افزایش سرمایه بانک‌هایی را دارد که دولتی یا نیمه دولتی هستند ولی در سایر کشورها و موارد ذکر شده نظام بانکی در وهله اول خصوصی بوده و پس از بروز مشکلات دولت برای نجات بانک‌های تاثیرگذار اقدام به تزریق سرمایه به آنها می‌کند. با وجود این تفاوت، مروری بر ملاحظات دخیل در این فرآیند آموزنده است.

نکته اول این‌ است که این راه‌حل باید به‌عنوان آخرین راه و پس از آزمودن سایر گزینه‌ها، نظیر ایجاد صندوق مدیریت دارایی که با خرید دارایی‌های سمی ترازنامه بانک‌ها را تمیز کند، تصفیه، ادغام یا حتی ورشکستگی بانک‌های مشکل‌دار اتخاذ شود. اگر از سایر راه‌حل‌ها توفیقی کسب نکردند و یا شدت بحران به حدی بود که نیاز به اقدام عاجل وجود داشت دو اصل باید مد نظر قرار گیرد:

۱. حفظ بیت‌المال و منافع عمومی. منابعی که به صرف تزریق سرمایه به بانک‌ها می‌شود متعلق به عموم مردم و مالیات‌دهندگان است و باید تمهیدات لازم اندیشیده شود که این منافع حفظ شود و این سرمایه‌گذاری با ضرر همراه نشود. همچنین این فرآیند باید شفاف و با ضوابط مشخصی صورت گیرد تا مجرایی برای رانت‌خواری و سوداگری با اتکا به منابع عمومی نشود.

۲. جلوگیری از دخالت بیش از حد دولت در تخصیص اعتبارات. دولت بازیگر خوبی در عرصه اقتصاد خرد نیست و این خطر وجود دارد که دخالت دولت در تخصیص اعتبارات و اتخاذ تصمیمات سیاسی به جای تصمیمات اقتصادی منجر به تخصیص ناکارآمد منابع شود (در حقیقت بخش بزرگی از مشکلات بانکی امروز کشور ناشی از عدم توجه به این مهم است). بنابراین باید تزریق سرمایه به گونه‌ای باشد که منجر به دخالت بیش از حد دولت نشود و علاوه بر این نقشه خروج دولت از بانک‌ها پس از بازیابی سلامت آنها و گذر از بحران باید مشخص باشد.

در راستای دو اصل فوق در ورای بحران مالی در برخی کشورها جهت تزریق سرمایه از ابزار انتشار سهام ممتاز فاقد حق رای استفاده شده است. دولت در ازای سرمایه تزریق شده به بانک‌ها سهامی دریافت می‌کند که دارای چند ویژگی است. این سهام بر سهام عادی اولویت دارد و تا زمانی که بانک انتشار دهنده اقدام به بازخرید این سهام از دولت نکند نمی‌تواند هیچ سودی به سهامداران عادی بپردازد. این سهام به مبلغ از پیش مشخص شده‌ای توسط بانک قابل بازخرید است و بنابراین زمانی که بانک به شرایط عادی بازگشت و سلامت خود را بازیافت می‌تواند با انتشار سهام عادی در بازار دست به بازخرید سهام دولت بزند. دولت نیز دارای این اختیار است که در قیمت از پیش تعیین شده دست به خرید سهام بیشتر بزند، تا در صورت موفقیت بانک در بازیابی سلامت خود و افزایش قیمت سهام، دولت نیز از این موضوع منتفع شود.

به علاوه بانک دریافت‌کننده سرمایه‌های عمومی باید تعهدات مشخصی بپذیرد تا از سوءاستفاده از منابع عمومی جهت منافع خصوصی جلوگیری شود. موضوع اول محدودیت پرداخت سود به سهامداران عادی است. مورد دوم حدود و سقف‌های سفت و سخت و پایین برای پرداخت‌ها و پاداش‌های مدیریتی است. علاوه بر این ممکن است از سازوکارهای نظارتی دیگری نیز مانند انتصاب هیات حسابرسی از جانب دولت استفاده شود.

در نهایت فقدان رای حق این سهام‌ (یا تعهد دولت به عدم استفاده از حق رای) با این منطق است که در امر انتصابات، مدیریت و چگونگی تخصیص اعتبارات دخالت دولتی و سیاسی صورت نگیرد و مدیریت بانک با استفاده از منطق اقتصادی و تحلیل هزینه فایده صورت گیرد تا از ناکارآمدی و مشکلات آتی جلوگیری شود.

طراحی سازوکارهای فوق به این هدف صورت می‌گیرد که هم منافع عمومی حفظ شود و هم مدیریت و کارآمدی اقتصادی و دولت نیز از فعالیت بانک‌داری که در ذات وظایفش قرار ندارد و بازیگر خوبی در آن نیست، نقشه خروج مشخصی داشته باشد. در چند ماه اخیر حواشی مربوط به پرداخت‌های مدیران بانک‌های دولتی توجهات را به سمت اصل شماره یک جلب کرده و امید است که تمهیدات لازم برای حفظ منافع عمومی در بانک‌های دولتی اتخاذ شود تا شفافیت و کارآمدی و نگاه اقتصادی بر انتصاب‌ها و پرداخت‌ها حاکم شود. همزمان اما نباید از اصل شماره ۲ نیز غافل شد. با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشورمان، خروج سریع دولت از نظام بانکی ممکن و مطلوب نیست و دولت جهت افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای خروج از رکود تصمیم به تزریق سرمایه بیشتر به بانک‌ها گرفته است. اما باید از دولت مطالبه داشت که دست از دخالت در تخصیص اعتبارات بردارد و در سازوکارهای خرد بازار اعتبارات مداخله نکند، انتصابات را ضابطه‌مند، شفاف و غیرسیاسی کند و مهم‌تر از همه اینکه نقشه راهی مشخص و زمانمند را برای خروج از نظام بانکی مشخص کند.