پویا ناظران

اقتصاددان

دولت به بانک‌ها و پیمانکاران بدهکار است. بنابراین پیمانکاران پول ندارند بدهی خود را بدهند و طلبکاران پیمانکاران، خود بدهکار بانک‌ها شده‌اند. پس بانک‌ها آنقدر منابع استمهال شده و سررسید گذشته دارند، که فقط به لطف استقراض از بانک‌مرکزی روی پا ایستاده‌اند. اینکه اقتصاد در رکود عمیق‌ نیست از حسن تدبیر تیم اقتصادی دولت است.

هفته گذشته دولت لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ را به مجلس فرستاد تا جواز سه اقدام را از مجلس بگیرد: یکی جواز فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای پرداخت دیون دولت به پیمانکاران، دیگری جواز تسعیر منابع ارزی برای پرداخت ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ دولت به بانک‌ها و نهایتا‌ جواز فروش پنج هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای پرداخت بدهی سازمان بیمه سلامت ایران. در ادامه، اقدام دولت را از چهار جهت موشکافی خواهیم کرد:

اول؛ بسته به اینکه چگونه بشمارید، بدهی دولت از صد تا چهارصد هزار میلیارد تومان تخمین زده شده. حقیقت هر چه باشد، از نود هزار میلیارد تومان مندرج در این لایحه بیشتر است. به‌لحاظ حقوقی، دولتی که دیون سررسید گذشته دارد در نکول است. به‌لحاظ اقتصادی، هزینه دولت در نکول بالاست. به‌لحاظ عرفی، «سیلی نقد به از حلوای نسیه است». به‌لحاظ فقهی هم «الکریم اذا وعد وفی». بدهکار ماندن دولت جمهوری اسلامی هیچ‌گونه توجیه حقوقی، اقتصادی، عرفی و فقهی ندارد. ای‌کاش دولت برنامه مدونی برای کل دیون ارائه می‌کرد. هیچ‌کس انتظار ندارد مشکل بدهی‌های دولتی یک‌شبه یا یک‌ساله برطرف شود. اما جامعه انتظار دارد عملکرد دولت برمبنای یک برنامه‌ریزی جامع، شفاف، علمی و عملی باشد.

دوم؛ جواز اول و سوم موجب فروش ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی می‌شود. دولت سه نوع از این اوراق را در اختیار دارد. نوع اول اوراق خزانه اسلامی است که پاییز سال گذشته و در مقیاسی محدودتر برای پرداخت دیون پیمانکاران استفاده شد. این اوراق قابل فروش در بازار توسط ناشر نیستند. این یعنی دولت نمی‌تواند همانند اوراق مشارکت با فروش آنها در بازار تامین نقدینگی کند، بلکه دولت اوراق را با دیون طلبکار معاوضه می‌کند تا طلبکار اوراق را در بازار به‌فروش برساند‌. برنامه دولت برای زمان سررسید این اوراق چیست؟ احتمالا دولت زمان سررسید، چون دولت امروز، بی‌پول خواهد بود. از آنجا که دولت نمی‌تواند اوراق خزانه اسلامی جدیدی در بازار بفروشد تا اوراق سررسید شده‌ را تسویه کند، دولت مجددا نکول خواهد کرد. نوع دوم، اوراق تسویه اسلامی است که طلبکاران دولت می‌توانند برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی یا گمرکی استفاده کنند. اما بدهی مالیاتی همه طلبکاران دولت به اندازه طلبشان نیست و از آنجا که این اوراق قابل فروش در بازار نیستند، کارآیی محدودی دارند. آقای دکتر سیف در برنامه تلویزیونی ۲۱ تیر فرمودند امسال، برعکس سال گذشته، از نوع سوم اوراق مالی اسلامی که اوراق مصون از تورم باشد، استفاده خواهد شد. اول: اوراق مصون از تورم قابل تمدید هستند بنابراین ریسک نکول مجدد دولت را کاهش می‌دهند. دوم: چنانکه از اسم بر می‌آید، این اوراق طلبکاران را در برابر ریسک تورم مصون می‌کنند. برعکس آن، اوراق خزانه اسلامی که سال گذشته استفاده شده بودند، به اندازه تورم محقق بر طلبکاران دولت زیان تحمیل کردند.‌ علاوه بر آن، استفاده از اوراق مصون از تورم انگیزه دولت برای حفظ تورم در سطح پایین را افزایش می‌دهد. متن لایحه دولت صراحتی بر نوع اوراق مورد استفاده ندارد، لیکن امیدوار باشیم وزارت اقتصاد همان را اجرایی کند که آقای دکتر سیف فرمودند.

سوم؛ تسعیر منابع ارزی یعنی چی؟ بانک‌مرکزی در خارج از کشور دلار دارد. معادل ارزش ریالی این دلارها در ترازنامه بانک‌مرکزی منعکس می‌شود. در حال حاضر نرخ برابری دلار استفاده شده برای این کار کمتر از قیمت کنونی دلار است. تسعیر منابع ارزی یعنی قیمت‌گذاری مجدد آن دلارها با قیمت روز‌. این کار ارزش دفتری دارایی‌های بانک ‌مرکزی را افزایش می‌دهد. برای حفظ تراز ترازنامه، متناسب با انبساط دارایی‌ها، دیون بانک‌ مرکزی باید افزایش یابد. دیون بانک ‌مرکزی پول است. پس تسعیر منابع ارزی به بانک ‌مرکزی جواز چاپ پول می‌دهد. از آنجا که دولت نمی‌پذیرد که بانک‌ مرکزی نهادی مستقل از دولت است، آن را در خدمت خزانه می‌انگارد و پول‌های چاپی را از بانک ‌مرکزی می‌گیرد و با آنها بدهی خود به بانک‌ها را می‌پردازد. آنگاه بانک‌هایی که به بانک‌مرکزی بدهکارند، با این پول بدهی خود را می‌دهند و اگر پولی ماند، با آن افزایش سرمایه می‌دهند‌. یعنی با این جواز، در قالب یک عملیات صوری حسابداری، بدون تولید ثروت و تحرک واقعی اقتصادی، بدهی‌ها تسویه می‌شوند. این در حالی‌ است که گردش چرخ‌های اقتصاد و خروج از رکود با «تکیه بر مردم»، افزایش «توان تولید داخلی» و «مدیریت صحیح منابع ارزی» میسر می‌شود و این هر سه از الزامات و اقدامات اساسی اقتصاد مقاومتی هستند. اگر به ترازنامه فدرال رزرو مراجعه کنید (گوگل کنید: factors affecting reserve balance) مشاهده می‌کنید که آنجا ۱۱ میلیارد دلار ذخیره طلا گزارش شده. اگر به ترازنامه ۲۰ سال پیش هم مراجعه کنید می‌بینید همان ۱۱ میلیارد دلار است. بخشی از طلای فدرال رزرو در گاوصندوقی در زیرزمین ساختمان شماره ۳۳ خیابان لیبرتی است و بخشی هم در فورث ناکس. ارزش بازار آن طلا قریب ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما حتی در اوج بحران سال ۲۰۰۹ نیز که فدرال رزرو سیاست تسهیل کمی پیشه کرد، این طلاها تسعیر نشد. دهه‌هاست که قیمت آنها ۱۱ میلیارد دلار گزارش می‌شود چرا که معاملات صوری دردی از اقتصاد دوا نمی‌کنند. دولت باید بدهی خود را یا با انتشار اوراق مصون از تورم بدهد، یا از محل درآمدهای مالیاتی‌اش. به‌زعم بنده اگر مجلس تبصره ۳۶ ماده واحده را حذف کند و تبصره ۳۵ را از ۴۵ هزار میلیارد به ۲۰۰ هزار میلیارد افزایش دهد، بهتر است. مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یک ششم تولید ناخالص ملی است که برای بدهی دولتی، مبلغ کوچکی قلمداد می‌شود.

چهارم؛ همانطور که در باب حقوق‌های نجومی هم دیدیم، اقتصاد ما نیاز به شفاف‌سازی بیشتر دارد نه کمتر. این لایحه چند هفته پیش در هیات دولت تصویب شد، اما نه پیش از آن و نه پس از آن متن کامل لایحه در اینترنت منتشر نشد. تا مدتها هر آنچه می‌دانستیم خلاصه‌ای از لایحه بود که خبرنگاران به نقل از منابع موثق گزارش می‌کردند! مثال‌های اینگونه کم نیستند. چند روز بعد از تصویب این لایحه در هیات دولت، شورای پول و اعتبار حداکثر سود تسهیلات را ۱۸ درصد ابلاغ کرد. از خود پرسیده‌اید حداقل سود چقدر بود؟ هیچ‌جای اینترنت جواب خود را نخواهید یافت چراکه متن ابلاغیه شورا منتشر نشد و منبع موثق هم نیازی به توضیح حداقل سود ندید. انتشار عمومی ابلاغیه‌ها حداقل انتظار عمومی است. اما انتشار عمومی لوایح پیش از تصویب، لازمه بحث‌های تخصصی و کارشناسی پیرامون این لوایح است. دولت با عمومی کردن پیش‌نویس لوایح می‌تواند از بدنه کارشناسی جامعه و رسانه‌ها استمداد فکری بگیرد. در تجربه حقوق‌ها دیدیم که اگر دولت شفاف نباشد چگونه افراد به مسیر خطا خواهند رفت. در مورد سیاستگذاری‌های اقتصادی نیز به همین‌گونه است.

دولت بدهی سررسید گذشته دارد و این عقلا، شرعا و عرفا پذیرفتنی نیست. تیم اقتصادی فعلی مقصر این وضع نیست بلکه آن را به ارث برده اما این لایحه نیز یک راه‌حل جامع ارائه نمی‌دهد. بدحسابی دولت زنجیری به پای اقتصاد بسته. چهل‌وپنج هزار میلیارد اوراق بدهی زنجیر را شل می‌کند اما حلقه از پای نمی‌گشاید. استفاده از اوراق خزانه اسلامی به جای اوراق مصون از تورم، زنجیر از این پای بازکرده و زنجیر دردناکتر به پای دیگر خواهد بست. تسعیر منابع ارزی وزنه‌ سنگینی به سر دیگر زنجیر بسته، آن را در چاهی می‌اندازد. عدم انتشار عمومی لوایح، درب چاه را می‌بندد. این به مقاوم کردن اقتصاد نخواهد انجامید.