جایگاه نظام اقتصادی ایران
ارشک مسائلی
اقتصاددان
نظام اقتصادی هر کشوری را می‌توان مهم‌ترین بنیان اقتصادی جامعه دانست که می‌تواند بر مولفه‌های مختلف از جمله وضعیت معیشت، رشد و پیشرفت جامعه اثرگذار باشد. نظام اقتصادی هم تاثیرگذار بر نظام‌های دیگر از جمله نظام سیاسی، نظام اداری، نظام آموزشی و. . . است و هم تاثیر‌پذیر؛ مثلا نظام حقوق و دستمزدی که مبتنی بر سطح آموزش و تحصیلات نباشد، می‌تواند به گرایش بیشتر افراد نخبه به بازار بدون آموزش کافی بینجامد؛ نخبگان کشور را که موتورهای توسعه کشور هستند به مهاجرت ترغیب کند، یا می‌تواند نسبت دانشجویان دختر به پسر را در دانشگاه‌های کشورهای درحال توسعه تغییر دهد.
ارشک مسائلی
اقتصاددان
نظام اقتصادی هر کشوری را می‌توان مهم‌ترین بنیان اقتصادی جامعه دانست که می‌تواند بر مولفه‌های مختلف از جمله وضعیت معیشت، رشد و پیشرفت جامعه اثرگذار باشد. نظام اقتصادی هم تاثیرگذار بر نظام‌های دیگر از جمله نظام سیاسی، نظام اداری، نظام آموزشی و... است و هم تاثیر‌پذیر؛ مثلا نظام حقوق و دستمزدی که مبتنی بر سطح آموزش و تحصیلات نباشد، می‌تواند به گرایش بیشتر افراد نخبه به بازار بدون آموزش کافی بینجامد؛ نخبگان کشور را که موتورهای توسعه کشور هستند به مهاجرت ترغیب کند، یا می‌تواند نسبت دانشجویان دختر به پسر را در دانشگاه‌های کشورهای درحال توسعه تغییر دهد.
طبقه‌بندی نظام‌های اقتصادی
چنانچه نظام‌های اقتصادی از نظر «تاریخی- تحلیلی - عملکردی» مورد توجه قرار گیرد دو نظام شکل گرفته سرمایه‌داری و سوسیالیستی می‌تواند مطرح شود؛ گرچه نظام اقتصادی اسلامی نیز در شرایط کنونی مطرح است اما از نظر تحلیل و عملکرد به مرحله شکل‌گیری و پیاده‌سازی به معنای واقعی کلمه نظام اقتصادی نرسیده و در سطح قوانین بانکداری، اقتصاد بدون ربا و... به اجرا درآمده است. اصول نظام سرمایه‌داری «لیبرالیسم اقتصادی» متشکل از اصالت فرد و آزادی‌های فردی، «رقابت کامل» و «تعادل اقتصادی توام با اشتغال کامل» است. در مقابل نظام اقتصادی سوسیالیستی «اصالت جمع»، «مالکیت دولتی» و «برنامه‌ریزی متمرکز» را به‌عنوان اصول خود مطرح کرده است. به نظام‌های دسته اول که مبتنی بر بازار می‌باشند اغلب اقتصاد بازار گفته می‌شود و در مقابل اقتصادهایی که بر برنامه‌ریزی متمرکز تکیه دارد اقتصاد دستوری می‌گویند. با توجه به دو نظام مطرح شده کشورهای مختلف در طیف زیر قرار می‌گیرند؛ مثلا برخی کشورهای نوردیک در طیف سمت راست و کشورهایی مانند کره شمالی در سمت چپ طیف اشاره شده جای می‌گیرند؛ در اینجا دو سوال اساسی مطرح است:
1) کارآیی کدام یک از نظام‌های اشاره شده بیشتر است؟
2) جایگاه ایران در طیف فوق‌الذکر کجاست؟
کشورهای مختلف بر اساس نوع برنامه‌ریزی متمرکز و غیرمتمرکز و همچنین مالکیت خصوصی، جمعی و دولتی به طیف‌های مختلفی تقسیم می‌شوند؛ مثلا کشوری مانند آمریکا را به‌عنوان اقتصاد بازار آزاد می‌شناسند و کشورهایی مانند چین و شوروی اوایل قرن بیستم را می‌توان به‌عنوان کشورهای برنامه‌ریز متمرکز (دستوری) معرفی کرد. در گذر زمان هر دو نظام اشاره شده تعدیلاتی را بر اساس اثرات درونی و بیرونی در خود ایجاد کرده‌اند؛ مثلا اقتصاد کشور چین از نظام برنامه‌ریز به نظام بازار تغییر مکان داده یا اقتصاد آمریکا با اعمال سیاست‌های بیمه سلامت خود به سمت مولفه‌های دولت رفاه حرکت کرده است. برای پاسخ به سوال اول ذکر شده در بالا باید به این نکته اشاره داشت که ادبیات موضوعی و مطالعات تجربی گویای آن است که بهترین سیگنال در بازارها، قیمت‌ها می‌باشند. قیمت‌ها هستند که به بهترین نحو ممکن می‌توانند مساله تخصیص، تولید و مصرف را حل کنند. حال اگر اقتصاد به بازارها وابسته باشند؛ آنگاه بازارهای رقابتی تمام مسائل ذکر شده را مشخص می‌کنند، اما چنانچه دولتی بودن و برنامه‌ریزی متمرکز به‌صورت حاد آن مطرح شود با توجه به مداخله بیش از حد دولت مرکزی کارآیی کاهش و می‌تواند تخصیص غیرکارآ صورت گیرد. برای پاسخ به سوال دوم بیان شده در بالا، جایگاه اقتصاد ایران را می‌توان در مقایسه با کشورهای دیگر و مسیر تاریخی طی شده مورد توجه قرار داد؛ به‌طور کلی باید به این نکته مهم اشاره داشت که نظام اقتصادی ایران شالوده و مولفه‌هایی از نظام سرمایه‌داری بازار محور و همچنین نظام‌های برنامه‌ریز دولتی را همزمان به همراه دارد که در نهایت دخالت بال‌های متضاد هر یک از این دو نظام اثربخشی لازمه را کاهش داده و در نهایت کمتر منفعتی که در هر یک از دو نظام فوق وجود دارد عاید اقتصاد ایران کرده است. در ادامه به برخی از عوامل مخرب اقتصاد ایران اشاره می‌شود:
۱- اقتصاد دولتی: در شرایط فعلی بدنه دولت در کشور ایران نسبت به سایر کشورها بزرگ است؛ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولتی است که مسیر حرکت شبه دولتی‌ها و بخش خصوصی را مشخص می‌کند. اقتصاد دولتی‌ای که باعث افزایش حجم منابع در دست دولت شده و در نهایت به رانت تبدیل می‌شود. در این مسیر سایر شرکت‌ها از جمله شرکت‌های خصوصی به‌جای افزایش بهره‌وری و کارآیی به دنبال دستیابی به رانت ایجاد شده هستند. آن چیزی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، بازیگری دولت به‌عنوان مربی، بازیکن، مدیرعامل و اسپانسر بازی است؛ آن را می‌توان مصداق این ضرب‌المثل قرارداد که با یک دست نمی‌توان دو هندوانه را بلند کرد. بر این اساس اقتصاد ایران را می‌توان به سمت چپ نمودار بالا نسبت به سمت راست آن متمایل دانست.
۲- دولت رانتیر: دولت در مفهوم اصلی آن در ایران طی 50 سال گذشته از رانت منابع طبیعی برخوردار بوده و پاسخگویی لازمه را هم نداشته است. نفت و فرآورده‌های نفتی جزو درآمدهای دولتی بوده که خود عاملی بوده که اجازه ایجاد بخش خصوصی قوی را نمی‌دهد؛ دولت از رانت منابع طبیعی استفاده کرده، سهم آن در اقتصاد گسترده‌تر و سهم بخش خصوصی کاهش یافته است؛ در این شرایط دولتمردان به سیاست‌گذاری در راستای منافع خود به‌عنوان «شبه دولتی» روی می‌آورند و در نهایت کارآیی سیستمی از بین خواهد رفت. این در شرایطی است که وظیفه دولت ایجاد شرایط و محیط سالم برای رقابت شرکت‌های مختلف است.
۳- سایه گسترده سیاست بر اقتصاد: جامعه ایران نسبت به سایر کشورهای جهان، توجه زیادی به مسائل سیاسی دارد، همین عامل باعث شده که اغلب افراد جامعه مسائل سیاسی و ارتباطات سیاسی را در جامعه دنبال کنند؛ طی سالیان گذشته به دلایل سیاسی مختلف داخلی و خارجی، اقتصاد کشور هزینه کرده است که مصداق‌های بسیاری را می‌توان نام برد؛ حتی در نهادهای نظارتی که کار نظارت بر شرکت‌ها و وزارتخانه‌های دولتی را بر عهده دارند با توجه به چیره شدن مسائل سیاسی بر سایر موارد، نظارت کارآ نیز صورت نمی‌گیرد؛ این علاوه بر عدم پایبندی دولت‌ها به قانون‌های موجود است. دولت‌ها با توجه به نبود نظام پاسخگویی، جوابگوی عملکرد خود نیستند؛ در شرایطی که در کشورهای توسعه یافته اتخاذ سیاست اشتباه حتی اگر سهوا هم صورت گرفته باشد، فرد خاطی اخراج یا با اتخاذ استعفا مسیر تغییر را ایجاد می‌کند.
۴- از بین رفتن رقابت: یکی دیگر از مشکلاتی که دولتی بودن اقتصاد ایجاد می‌کند رقابت بخش خصوصی و بخش دولتی است که با توجه به قدرت و نفوذ دولت، بخش خصوصی را می‌توان بازنده اقتصادی دانست چرا که این دولت است که با اعمال و اجرای سیاست‌ها اجازه ایجاد رقابت به بخش خصوصی را نمی‌دهد.
موارد بیان شده متذکر این موضوع است که ساختار بزرگ دولت در گذر زمان می‌تواند به گسترش پنهان‌کاری اطلاعات اقتصادی و حرکت به سمت فساد نظام‌مند حرکت کند؛ این دقیقا مسیری است که کشورهای سوسیالیستی- کمونیستی نیز حرکت کردند و در نهایت عدم کارآیی ساختاری تغییراتی در نظام‌های آنها ایجاد کرد.
ارسال نظر