روند متغیرهای کلیدی

واحد تحقیقات اقتصادی
بانک خاورمیانه

اقتصاد ایران که در سال ۱۳۹۳ پس از دو سال از رکود خارج شده و رشد ۳ درصدی را تجربه کرده بود، در سال ۱۳۹۴ با افت شدید قیمت نفت روبه‌رو شد و کاهش درآمدهای نفتی تاثیر منفی قابل توجهی بر نرخ رشد آن گذاشت. وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی، در کنار وجود مشکلات ساختاری بازار پول و نارسایی‌های بازار سرمایه باعث شد که افت این درآمدها دو معضل اصلی سال‌های اخیر ایران، یعنی تنگنای مالی و کمبود تقاضا را تشدید و شرایط اقتصاد کشور را درسال ۱۳۹۴ دشوارتر کند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ معادل یک درصد و رشد آن بدون در نظر گرفتن بخش نفت، ۹/ ۰ درصد بوده است. هر سه گروه اقتصادی دسته‌بندی‌شده توسط مرکز آمار در زمستان رشد مثبت داشته‌اند و رشد ۲ درصدی این فصل سهم بالایی در افزایش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ داشته است.

گروه کشاورزی اگر چه در سال‌های اخیر سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی کشور نداشته، در تمامی فصول سال ۱۳۹۴ بالاترین رشد را در مقایسه با سایر گروه‌های اقتصادی به خود اختصاص داده و بیشترین نقش را در مثبت شدن رشد اقتصادی کشور ایفا کرده است. گروه خدمات نیز اگرچه در تابستان اندکی منقبض شد، در کل سال رشد مثبت را تجربه کرده و تنها گروه صنعت (شامل صنعت و معدن و همچنین نفت) رشد منفی داشته است. بررسی حساب‌های ملی از سمت هزینه‌های نهایی نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ اگر چه هزینه‌های مصرف بخش خصوصی و هزینه‌های دولتی به ترتیب با رشد ۵/ ۲ و ۳/ ۷ درصدی همراه بوده، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی افت قابل توجه ۶/ ۱۵ درصدی را تجربه کرده است.

انرژی

تولید و صادرات نفت خام کشور که عمدتا به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی افت کرده بود، از زمستان ۱۳۹۳ روندی صعودی به خود گرفت و به‌طور مستمر رشد کرد تا جایی که تولید نفت در پاییز ۱۳۹۴ به متوسط ۳میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید. در مورد سطح تولید در زمستان این سال آمار رسمی داخلی منتشر نشده اما گزارش‌های ماهانه اوپک از تولید حدود ۳ میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه در روز در این فصل حکایت دارد. در پی افزایش تولید نفت، صادرات آن نیز افزایش یافت و چنان که در نمودار یک مشاهده می‌شود، در تابستان و پاییز ۱۳۹۴ به حدود یک میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه در روز رسید. افزایش عرضه نفت ایران با کاهش شدیدتر قیمت در بازارهای جهانی همراه بود تا حدی که در زمستان ۱۳۹۴ گهگاه متوسط قیمت سبد نفتی اوپک به زیر ۲۵ دلار به ازای هر بشکه رسید. از این رو، با وجود افزایش حجم صادرات نفتی (شامل نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی) در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۴، درآمد حاصله ۱/ ۲۷ میلیارد دلار بود که ۴۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.

صنعت

آمار بانک مرکزی ایران از افت ۱/ ۹ درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۴ حکایت دارد که حاکی از رکود بخش صنعت در این دوره است. چنان که در نمودار ۲ مشاهده می‌شود، رشد این شاخص در هر سه فصل ابتدایی سال ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل‌تر منفی بوده است. این وضعیت بر سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز تاثیرگذار بود، به‌طوری که طی این ۹ ماه تعداد جواز تاسیس و ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی جدید به ترتیب ۱/ ۷ و ۸/ ۵ درصد کاهش یافته است.

مسکن

بررسی شاخص‌های بازار مسکن کشور در سال ۱۳۹۴ از تشدید رکود این بخش نسبت به سال ۱۳۹۳ حکایت دارد. این امر باعث شده که نه‌تنها قیمت حقیقی، بلکه در برخی مواقع قیمت اسمی واحدهای مسکونی نیز با افت مواجه شود که حداقل در سه دهه اخیر اتفاقی نادر در بازار مسکن ایران به شمار می‌رود. با این حال کاهش قیمت نیز تاثیر مثبتی بر آمار خرید و فروش در سال ۱۳۹۴ نداشت و تعداد معاملات حتی از سال قبل از آن نیز پایین‌تر بود. برای مثال، در تهران تعداد ساختمان‌های معامله شده در کل سال ۱۳۹۴ تنها حدود ۱۵۵ هزار واحد بود که نسبت به سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی روند تحولات ارزش واقعی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کنار هم از بی‌میلی سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار مسکن در سال ۱۳۹۴ حکایت دارد. چنان که در نمودار۳ ملاحظه می‌شود، از اواخر سال ۱۳۹۲ تقریبا به‌طور مستمر تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده کاهش یافته و سرمایه‌گذاران کمتری اقدام به درخواست مجوز برای ساخت کرده‌اند. تعداد پروانه‌های صادر شده به‌رغم آنکه در سال۱۳۹۳ بیش از ۳۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته بود، در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۴ نیز مجددا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد تنزل یافت. از طرف دیگر میانگین متحرک ارزش واقعی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده نیز به استثنای رشد بسیار خفیف در نیمه دوم سال ۱۳۹۳، طی سه سال اخیر همواره در حال کاهش بوده است. در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۳، ارزش سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع شده مناطق شهری ۵/ ۱۱۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ۹ ماه نخست سال قبل به قیمت اسمی حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.

قیمت‌ها و تورم

از آذر ۱۳۹۴ به این‌سو نرخ تورم نقطه به نقطه پایین‌تر از ۱۰ درصد و کماکان نزولی بوده و در خردادماه امسال به سطح ۸/ ۶ درصد رسیده است. با استمرار نرخ نزولی تورم‌های نقطه به نقطه، نرخ تورم سالانه نیز در خردادماه برای اولین بار از آبان ۱۳۸۹ به بعد تک رقمی شده و در ۹/ ۷ درصد به ثبت رسید. کاهش نرخ تورم سالانه به محدوده ۱۰ درصد در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۰ درصد بوده، برای اکثر ناظران قابل انتظار نبوده است. در بررسی اجزای نقدینگی مشاهده می‌شود که ۲۸ واحد درصد از این میزان رشد نقدینگی مربوط به رشد سپرده‌های غیردیداری (شبه پول) بوده و فقط ۲ واحد درصد از آن از محل رشد حجم پول در گردش ایجاد شده است. عامل اصلی رشد ۳۳/ ۱ درصدی شبه‌پول در سال ۱۳۹۴، نرخ سود واقعی حدودا ۸ درصدی سپرده‌های بانکی مدت‌دار بوده است. این عامل در کنار تنگنای اعتباری سیستم بانکی به رشد اندک ۶/ ۶ درصدی حجم پول منجر شده و تا حدی اثر تورم‌زایی رشد نقدینگی را مهار کرده است. طبق تصمیم اخیر شورای هماهنگی بانک‌ها، کاهش نرخ سود اسمی سپرده‌های یک ساله بانکی به سطح ۱۵ درصد از اول تیرماه از کاهش نرخ سود واقعی این سپرده‌ها به حدود ۵ درصد حکایت دارد. با ادامه این روند انتظار می‌رود که رشد حجم پول در سال ۱۳۹۵ تقویت شده و آثار تورم‌زای رشد نقدینگی در میان مدت در اقتصاد کشور نمایان شود. در این میان به دلیل ثبات نسبی نرخ دلار آمریکا در برابر ریال و جریان داشتن پدیده «بیماری هلندی» در اقتصاد ایران و همچنین رشد کُند سطح عمومی قیمت‌های جهانی، نرخ تورم در کالاهای قابل تجارت به شکل قابل‌توجهی کمتر از کالاهای غیرقابل تجارت است که در نمودار ۴ به نمایش درآمده است.

کاهش نرخ تورم تولیدکننده به‌عنوان یک متغیر پیش‌نگر نیز تاثیر قابل‌توجهی بر کنترل تورم داشته است. رشد شاخص بهای تولیدکننده در دی ماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ۲/ ۸ درصد رسید که کمترین مقدار رشد از ابتدای محاسبه و ثبت این شاخص در سال ۱۳۶۹ تاکنون بوده است. اما از دی ماه ۱۳۹۴ به بعد نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده اندکی افزایش یافته و در اردیبهشت امسال به ۱/ ۳ درصد رسیده است. میزان اثرگذاری شاخص بهای تولیدکننده بر شاخص بهای مصرف‌کننده به عوامل مختلفی بستگی دارد. بدیهی است که هر چه سهم کالاها و خدمات وارداتی در سبد مصرف‌کننده بیشتر باشد، اثرگذاری تورم تولیدکننده بر تورم مصرف‌کننده کمتر خواهد بود. از آنجا که در حال حاضر نرخ تورم کالاهای وارداتی رو به کاهش بوده و نرخ دلار در برابر ریال نیز تقریبا تثبیت شده است، می‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده در ایران، هم از محل کاهش نرخ تورم تولیدکننده و هم از محل کاهش نرخ تورم کالاهای وارداتی، حداقل در چند ماه آینده تشدید شود. البته کاهش تورم کالاهای وارداتی می‌تواند به کاهش بیشتر نرخ تورم تولیدکننده نیز منجر شود، چرا که تعداد زیادی از اقلام سبد تولیدکننده از جنس کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند و کاهش قیمت جهانی این کالاها در تورم تولیدکننده منعکس می‌شود. تداوم رکود اقتصادی و افزایش موجودی انبار بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نیز به کاهش نرخ تورم تولیدکننده کمک کرده است.

این در حالی است که شکاف موجود میان نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده - در اردیبهشت امسال نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده ۲/ ۴ واحد درصد بیشتر از نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بوده است - می‌تواند منجر به تعمیق رکود شود. معمولا حداقل حقوق نیروی کار طبق دستور دولت متناسب با نرخ تورم مصرف‌کننده افزایش می‌یابد و به این ترتیب هزینه‌های تولید ممکن است بیشتر از رشد قیمت فروش تولیدکننده افزایش یابد. در میان گروه‌های مختلف سبد مصرفی، کاهش نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اثر قابل توجهی بر کنترل نرخ تورم داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در این گروه که در اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۸/ ۲۰ درصد رسیده بود، در اردیبهشت ۱۳۹۵ به ۸/ ۱ درصد کاهش یافت. ضریب اهمیت این گروه معادل ۴/ ۲۷ درصد است و رتبه دوم را در میان گروه‌های اصلی دارد. گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها که بیشترین ضریب اهمیت یعنی ۸/ ۳۲ درصد را در میان گروه‌های اصلی دارد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۳/ ۱۰ درصدی را در اردیبهشت ۱۳۹۵ تجربه کرده است. متوسط نرخ تورم در گروه دخانیات که در سال ۱۳۹۴ معادل منفی ۸/ ۲ درصد بود، در اردیبهشت ۱۳۹۵ به ۷/ ۱۰ درصد افزایش یافت. دلیل اصلی این تورم این بوده است که طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۵، در این سال به قیمت هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال، هر نخ سیگار تولید مشترک مبلغ ۳۵۰ ریال و هر نخ سیگار تولید داخل مبلغ ۱۰۰ ریال به‌عنوان عوارض افزوده شده است.