بازار غیررقابتی پول
سعیده شفیعی
پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بانک کارآفرین
نرخ سود سپردهها و تغییرات آن به جهت اهمیت در اقتصاد کلان از متغیرهایی است که همواره بحثهای بسیاری را پیرامون خود ایجاد کرده است. بر اساس جدیدترین تغییرات و در پی توافق بانکها، از ابتدای تیر ماه سال جاری نرخ سود سپردهها به حداکثر ۱۵ درصد برای سپردههای یکساله کاهش یافت. هرچند کاهش نرخ سود از ابتدای سال ۹۳ در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت و از اواسط اردیبهشت ماه تا پایان سال گذشته ۶ واحد درصد (طی چهار مرحله) از آن کاسته شد، اما کاهش اخیر آن از چند جهت با سه بار قبل متفاوت است.
سعیده شفیعی
پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بانک کارآفرین
نرخ سود سپردهها و تغییرات آن به جهت اهمیت در اقتصاد کلان از متغیرهایی است که همواره بحثهای بسیاری را پیرامون خود ایجاد کرده است. بر اساس جدیدترین تغییرات و در پی توافق بانکها، از ابتدای تیر ماه سال جاری نرخ سود سپردهها به حداکثر 15 درصد برای سپردههای یکساله کاهش یافت. هرچند کاهش نرخ سود از ابتدای سال 93 در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت و از اواسط اردیبهشت ماه تا پایان سال گذشته 6 واحد درصد (طی چهار مرحله) از آن کاسته شد، اما کاهش اخیر آن از چند جهت با سه بار قبل متفاوت است. اولین و مهمترین تفاوت این کاهش در عدم اجرای سیاست دستوری از سوی شورای پول و اعتبار است. این امر شاید این نوید را برای بازار پول در پی داشته باشد که سیاستگذار پولی به دنبال عدم دخالت مستقیم در بازار بوده و هدف اصلی خود - که همانا تثبیت نرخ تورم و ارز است- را دنبال میکند. البته شورای پول و اعتبار در جلسه روز هشتم تیر ماه خود با تایید و تصویب اقدام اخیر بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود سپرده بانکی، با تغییر نرخ سود تسهیلات واکنش خود را به این اقدام بانکها نشان داد. این شورا در هزارودویستو بیستمین جلسه خود نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین کرد که این نرخ از 16 تیرماه لازمالاجرا خواهد بود. به نظر میرسد دخالت مستقیم در تعیین سقف نیز به دلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور بوده و با هدف ارائه وامهای ارزانتر به بخشهای تولیدی در جهت رونق باشد.
بدیهی است تا نیل به شرایط آرمانی (عدم تعیین نرخ بهصورت مستقیم از سوی سیاستگذار پولی) هنوز باید گامهایی طی شود، اما اگر این شرایط با همین چند سال قبل مقایسه شود، نشانههای کوچکی از حرکت رو به جلو مشاهده میشود. به یاد بیاوریم تا همین چند سال قبل ارائه بستههای سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در ابتدای سال امری مرسوم و عادی تلقی میشد. در بخش اول این بسته سیاستی که در راستای ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدونربا منتشر میشد، نرخ سپرده قانونی و نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی با مدتهای مختلف در طول سال مذکور مشخص میشد. بر این اساس، بانک مرکزی مختار بود بانکهای متخلف از این ارقام را به جریمه یک تا پنج واحد درصدی نرخ سپرده قانونی محکوم کند. از این رو شاید اقدام اخیر شورای پول و اعتبار در مقایسه با سالهایی که ارائه بستهها بهصورت مستقیم روند سیاست پولی را مشخص میکرد گامی مثبت تلقی شود و راه را برای هدایت بازار پول بدون دخالت مستقیم و با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم در آینده نه چندان دور باز نماید.
نکته دیگر این است که توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپردهها بهطور ضمنی به این معناست که با کاهش مستمر نرخ تورم طی سه سال اخیر، پرداخت سودی که اختلاف فاحش با نرخ تورم دارد برای آنان مقرون به صرفه نیست. به بیان دیگر این مساله میتواند بالا بودن نرخ سود طی سالهای اخیر را توجیه کند و نشان دهد در شرایط ثبات اقتصادی و نرخهای تورم پایین، بازار پول نیز خود را با شرایط تطبیق میدهد و اصولا نرخهای بالا تحت چنین شرایطی توجیه اقتصادی چندانی ندارد. پیشرو بودن بانکهای خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده نسبت به بانکهای دولتی تاییدی بر این مدعا است؛ چرا که وجود سپردههای شرکتها، نهادها و موسسات دولتی و شبهدولتی، حسابهای قرضالحسنه و ارزانقیمت در بانکهای دولتی، میانگین هزینه تمامشده پول در این بانکها را کاهش میدهد. این در حالی است که بخش اعظم سپردههای بانکهای خصوصی هزینهبر است و بالاتر بودن این نرخ از نرخ تورم، فشار بیشتری را بر آنان تحمیل میکند. از این رو عدم تعیین نرخ حداقل و تعیین نرخ حداکثر این امکان را برای بانکها فراهم میکند که با توجه به شرایط خود نسبت به ارائه نرخ به مشتری اقدام و رقابت کنند. اگر چه نباید از نظر دور داشت که بازار پول در ایران رقابتی نیست و تحت شرایط رقابت انحصاری سیستم بانکی، بانکهای دولتی با توجه به شرایط نابرابر پیروز نسبی این رقابت خواهند بود و بانکهای کوچک خصوصی با ادامه این سیاست، از گردونه بازار حذف خواهند شد.
بهعنوان نکته آخر باید توجه داشت بر اساس قواعد علم اقتصاد، افراد باید به میزان ریسکی که میپذیرند، پاداش یا بهره دریافت کنند. سپردهگذاران بانکی از جمله ریسکگریزترین طبقات هستند و بنابراین باید به نسبت سایر بازارهای پرریسک، بازدهی کمتری داشته باشند. نرخهای سود سپردهگذاری بانکی در شرایط کاهش نرخ تورم، از رونق بازار سرمایه میکاهد که سرمایهگذاران در این بازار سطح بالایی از ریسک و نااطمینانی را میپذیرند. نشانههای رشد شاخصها در بازار سرمایه پس از اعلام خبر کاهش نرخ سود سپرده بخشی از این واقعیت را نشان میدهد.
ارسال نظر