کاهش دستوری نرخ سود - ۲۲ تیر ۹۵
اقتصاددانان و کارشناسان همواره با کاهش یا افزایش دستوری نرخ بهره در اقتصاد مخالفت کرده و معتقدند در صورت چنین اقدامی در میانمدت و بلندمدت اقتصاد دچار بیثباتی در بخش واقعی و غیرواقعی خواهد شد. در ماههای اخیر با کاهش نرخ سود بانکی بسیاری از بخشهای اقتصادی بهواسطه این تغییرات با چالشهایی مواجه شدهاند که بازار اجاره مسکن در این بین بیش از سایر بخشها این تغییرات را نشان داده است. پس از روی کار آمدن دولت نهم در سال ۸۴، نرخ سود بانکی بهصورت دستوری به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد. در آن سالها کارشناسان خطر بروز تورم و بیثباتی برخی بازارها همچون بازار طلا، ارز و مسکن را در سالهای بعد گوشزد کردند.
اقتصاددانان و کارشناسان همواره با کاهش یا افزایش دستوری نرخ بهره در اقتصاد مخالفت کرده و معتقدند در صورت چنین اقدامی در میانمدت و بلندمدت اقتصاد دچار بیثباتی در بخش واقعی و غیرواقعی خواهد شد. در ماههای اخیر با کاهش نرخ سود بانکی بسیاری از بخشهای اقتصادی بهواسطه این تغییرات با چالشهایی مواجه شدهاند که بازار اجاره مسکن در این بین بیش از سایر بخشها این تغییرات را نشان داده است. پس از روی کار آمدن دولت نهم در سال ۸۴، نرخ سود بانکی بهصورت دستوری به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد. در آن سالها کارشناسان خطر بروز تورم و بیثباتی برخی بازارها همچون بازار طلا، ارز و مسکن را در سالهای بعد گوشزد کردند. اما آن روزها سیاستگذاران اقتصادی کشور به هشدارهای اقتصاددانان توجه نکردند و در نهایت دولت دهم در سالهای ۹۰ و ۹۱ به اجبار نرخ سود بانکی را افزایش داد تا بیثباتیها در بازارهای مذکور را کنترل کند. البته چالشهای اقتصادی در بازارهای مختلف صرفا بهدلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی نبود و متغیرهای مختلفی در بهوجود آمدن چنین شرایطی نقش داشتند. اکنون نیز ۳ سال پس از استقرار دولت یازدهم نرخ سود بانکی به عقیده اکثر کارشناسان بهصورت دستوری کاهش یافته است. اکنون نیز کارشناسان و اقتصاددانان در این روزها نسبت به کاهش دستوری نرخ سود سپرده اعتراض کرده و تبعات منفی ناشی از این سیاست را پیشبینی میکنند. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان این موضوع توسط کارشناسان بررسی میشود.
ارسال نظر