شاخص‌های سنجش انعطاف‌پذیری
دکتر سیامک باقریان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار
محمد داوودآبادی
اقتصاددان
مقام معظم رهبری در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال جاری اهمیت و ضرورت پیشرفت اقتصادی را به بهترین نحو ممکن به شرح زیر بیان کرده‌اند:
«به گمان من مساله اقتصاد در اولویت اول است. یعنی وقتی انسان نگاه می‌کند، در میان مسائل اولویت‌دار، از همه فوری‌تر و نزدیک‌تر، مساله اقتصاد است. اگر به توفیق الهی، هم ملت و هم دولت و مسوولان گوناگون، بتوانند در مساله اقتصاد کارهای درست و بجا و متقن را انجام دهند، امید این هست که در مسائل دیگر، مثل مسائل اجتماعی، مثل آسیب‌های اجتماعی، مثل مسائل اخلاقی، مثل مسائل فرهنگی هم تاثیرگذار باشند.
دکتر سیامک باقریان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار
محمد داوودآبادی
اقتصاددان
مقام معظم رهبری در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال جاری اهمیت و ضرورت پیشرفت اقتصادی را به بهترین نحو ممکن به شرح زیر بیان کرده‌اند:
«به گمان من مساله اقتصاد در اولویت اول است. یعنی وقتی انسان نگاه می‌کند، در میان مسائل اولویت‌دار، از همه فوری‌تر و نزدیک‌تر، مساله اقتصاد است. اگر به توفیق الهی، هم ملت و هم دولت و مسوولان گوناگون، بتوانند در مساله اقتصاد کارهای درست و بجا و متقن را انجام دهند، امید این هست که در مسائل دیگر، مثل مسائل اجتماعی، مثل آسیب‌های اجتماعی، مثل مسائل اخلاقی، مثل مسائل فرهنگی هم تاثیرگذار باشند.»
محتوای تمامی این پیام‌ها و همچنین متن پیام نوروزی ایشان به مناسبت آغاز سال جاری نشان می‌دهد که ایشان به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم توجه ویژه‌ای داشته و اولویت اول ایشان حل مشکلات اقتصادی کشور است. ایشان اقتصاد مقاومتی را این چنین تعریف کرده‌اند: «اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌پذیریش کاهش پیدا کند، یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی کشور طوری باشد که در برابر ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل‌های گوناگون خواهد بود کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند» (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت،۲/ ۶/ ۹۱).
از دیدگاه اقتصاد مدرن آسیب‌پذیری اقتصادی (Economic Vulnerability) اشاره به استعداد ذاتی یک اقتصاد در میزان مواجهه با شوکهای برونزا دارد. به عبارت دیگر آسیب‌پذیری بیان می‌کند که اقتصاد تا چه میزان در معرض دریافت تکانه‌های بیرونی و خارج از کنترل است. کشورهای کوچک و به‌ویژه جزیر‌‌ه‌ای به علت درجه بالای آزادی اقتصادی،کشورهای تک محصولی با تمرکز بیش از حد اقتصاد بر روی صادرات یک محصول و کشورهای با حکومت های غیر دموکراتیک نسبت به سایر اقتصادها بیشتر در معرض آسیب‌پذیری اقتصادی هستند. همین موضوع باعث می‌شود تا شوکهای خارجی بر اقتصاد این کشورها اثرگذاری بالایی داشته باشند و این حقیقت به یک چالش بزرگ برای این کشورها بدل شود، زیرا ریسک را در فرآیند‌‌های رشد این اقتصادها بالا میبرد. انعطاف‌پذیری اقتصادی(Economic Resilience) دارای تعاریف متفاوتی است. با وجود تعاریف متعدد، به‌نظر می‌رسد که راجع به ویژگی‌های مشترک انعطاف‌پذیری بین پژوهشگران و صاحب‌نظران این عرصه اتفاق آرا وجود دارد. انعطاف‌پذیری اقتصادی اینگونه تعریف شده است: «توانایی یک اقتصاد برای پیش‌بینی، آمادگی، پاسخ و بازیابی شرایط در مقابل هر نوع اختلال» (Foster, ۲۰۰۷; Mayunga, ۲۰۰۷).همچنین Peacock (۲۰۰۹) آن را اینگونه تعریف می‌کند: «توانایی یک جامعه در جذب اثرات یک فاجعه و بازگشت به شرایط قبل و آموختن از آن تجربه و اصلاح رفتار و ساختار خود به‌گونه‌ای که با تهدیدات آینده سازگاری پیدا کند.»
انعطاف‌پذیری اقتصادی عبارت است از پاسخ‌های ذاتی و وفق‌پذیر به خطرات که باعث می‌شود افراد و جوامع از برخی خسارت‌های بالقوه اجتناب کنند (Rose, ۲۰۰۹). توانایی یا ظرفیت یک سیستم برای جذب یا محافظت در برابر خطر و خسارت انعطاف‌پذیری ایستا بوده در حالی که توانایی سیستم در بازیابی اقتصادی انعطاف‌پذیری پویا محسوب می‌شود. هر اقتصادی در مواجهه با مخاطرات، با پدیده آسیب‌پذیری و مقاومت در مقابل آسیبها روبه‌رو است و میزان و شدت آنها می‌تواند درجه استحکام آن اقتصاد را بازگو کند. آسیب‌پذیری اقتصادی مفهومی است که به لحاظ ادبیات مفهومی و تجربی، کاملا غنی و شناخته شده است. به‌طور کلی مقاومت کشورها نسبت به شوک‌ها به توانایی ایستادگی، مطابقت‌پذیری و احیا بعد از شوک دلالت دارد. برخی از کشورها به دلیل دارا بودن شرایط و موقعیت خاص و همچنین کشور ایران به دلیل خصومت همیشگی ابرقدرت‌ها دائم در معرض شوکهای بسیاری قرار دارند. بسیاری از این کشورها برای مقابله با این شوک‌ها، به افزایش تاب‌آوری اقتصاد خود روی آوردند و توانستند در مقابل مخاطرات بیرونی ایستادگی کنند که از جمله این کشورها میتوان به سنگاپور، مالزی، ایران و... اشاره کرد. بسیاری از کشورها با وجود اینکه در معرض شوکهای اقتصادی بیرونی زیادی قرار دارند، برای دستیابی به سطح بالای تولید سرانه ناخالص داخلی برنامه‌ریزی می‌کنند و در رسیدن به این هدف نیز موفق میشوند. به این ترتیب میتوان گفت که برخی عوامل وجود دارند که میتوانند معایب ناشی از آسیب‌پذیری اقتصاد را جبران کنند که توجه به آنها می‌تواند مقاومت کشورها در مقابل شوکهای بیرونی را افزایش دهد.
از دیدگاه توسعه پایدار «اقتصاد مقاومتی» به مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی و اجتماعی شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها، قوانین و تدابیر اجرایی که خطرپذیری اقتصاد را در برابر تکانه‌ها و اختلال‌های آسیب‌زننده داخلی و خارجی به حداقل رسانیده و زمینه را برای دستیابی به پیشرفت‌های پایدار اقتصادی فراهم کند، اطلاق می‌شود. هدف سیاست‌های کلی انعطاف‌پذیری اقتصادی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد در یک مسیر رشد پایدار است. برنامه‌ریزی بر مبنای انعطاف‌پذیری اقتصادی ایجاب می‌کند، با هر گونه عوامل برهم‌زننده رشد پایدار برخورد شود و راهبردهای برنامه به‌گونه‌ای انتخاب شود که خطرپذیری‌ها و نااطمینانی‌های تحقق اهداف آن به حداقل برسد. در چارچوب انعطاف‌پذیری، محیط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از ثبات و پایداری قابل قبولی برخوردار بوده و تغییر دولت‌ها نمی‌تواند موجب نوسان شدید شود. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.
شاخص‌های سنجش مقاومت اقتصادی
جهانی‌سازی، تغییرات سریع فناوری، رکودهای عمیق، بحران‌های مالی و اقتصادی (به ویژه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸)، فجایع طبیعی و وقوع جنگ‌های خانمان‌سوز در مناطق مختلف جهان موجب شده است که توجهات به‌سوی انعطاف‌پذیری اقتصادی به‌عنوان یک زمینه مطالعاتی جدید اقتصادی جلب شود. تاثیرات اقتصادی این شوکهای خارجی و مکانیزم‌‌های بازیابی در هر کشور متفاوت است. به همین منظور نهادهای بین‌المللی در کنار شاخص‌های اقتصادی دست به کار تهیه شاخص‌های انعطاف‌پذیری شده‌اند که در ادامه به دو شاخص مهم این حوزه اشاره می‌شود.
شاخص FM
این شاخص که از سوی Oxford Metrica و به‌صورت سالانه ارائه می‌شود، سه عامل «اقتصادی، کیفیت ریسک و زنجیره تامین» را در برمی‌گیرد. اجزای عامل اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی سرانه،ریسک سیاسی و شدت استفاده از انرژی و اجزای عامل کیفیت ریسک شامل مخاطرات طبیعی، کیفیت مدیریت حوادث طبیعی و کیفیت حوادث غیر طبیعی و اجزای عامل زنجیره تامین شامل کنترل فساد، زیرساخت‌ها و کیفیت عرضه محصولات داخلی است. این شاخص میزان انعطاف‌پذیری ۱۳۰ کشور را محاسبه می‌کند. لازم به توضیح است که رتبه ایران در این شاخص محاسبه نشده است. اطلاعات شاخص انعطاف‌پذیری FM در سال ۲۰۱۶ برای ۱۰ کشور برتر در جدول ارائه شده است.
شاخص بانک جهانی
بانک جهانی نیز شاخص انعطاف‌پذیری اقتصادی را محاسبه می‌کند. در شاخص بانک جهانی سه عامل انعطاف‌پذیری در مقابل اثرات یک شوک(تاب‌آوری آنی)، ارزیابی سریع بعد از یک شوک(تاب آوری پویا) و اجتناب کردن از شوک‌ها (ایمنی، دیوار آتش جداکننده یا برطرف‌کننده شوک‌ها) در نظر گرفته می‌شود.
شاخص Briguglio
این شاخص مولفه‌های «ثبات اقتصاد کلان، انعطاف‌پذیری بازارها، ریسک‌های مالی، حکمرانی خوب، توسعه اجتماعی و مدیریت محیط زیست» را در نظر می‌گیرد. اطلاعات این شاخص برای برخی کشورها در سال ۲۰۱۴ آورده شده است.
نتیجه‌گیری
هدف اصلی یک اقتصاد ایجاد رشد فراگیر است، اما تجربه‌های کشورها و به‌خصوص بحران مالی سال ۲۰۰۸ جهان و اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی به وضوح نشان می‌دهد که برای دستیابی به رشد فراگیر باید انعطاف‌پذیری اقتصادی در کانون توجهات قرار گیرد.در این یادداشت ابتدا شاخص‌های اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری اقتصادی معرفی و سپس وضعیت این شاخص برای کشورهای منتخب ارائه شد. هدف اصلی نویسندگان در این برهه، آغاز مباحثی پیرامون تبیین و اعتبارسنجی یک معیار قابل اعتماد برای تعیین شاخص انعطاف‌پذیری اقتصادی بوده است.به نظر می‌رسد که این مباحث مقدماتی می‌تواند راهگشا باشد. مباحث مطرح‌شده در این یادداشت می‌تواند به‌عنوان نقطه آغازی برای ایجاد یک تعریف و معیار اقتصادی جامع، استاندارد و قابل اعتماد تلقی شود. با توجه به اطلاعات ارائه شده در بخش‌های قبلی، ایران در رتبه بندی شاخص انعطاف‌پذیری جایگاه مناسبی ندارد.بنابراین با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری لازم است تصمیم‌گیرندگان در کنار دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی به‌طور مستمر این شاخص را رصد کرده و سیاست‌ها و برنامه‌های لازم برای ارتقای این شاخص را به‌طور جدی پیگیری کنند.
ارسال نظر