حقوق‌های مدیران ارشد برخی از دستگاه‌ها به لطف ارتباطات شبکه‌ای در دنیای مجازی، تحلیل‌های متفاوتی را در پی داشته است. چالش حقوق‌های بالا در برخی از نهادها از زوایای متعددی قابل بحث است.

در میان صاحب‌نظران اختلاف نظرهایی درخصوص نحوه تعیین دستمزد مدیران وجود دارد. طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتی معتقدند دستمزد در وضعیت بهینه باید برابر با ارزش محصولی باشد که نتیجه مشارکت او در تولید و عرضه باشد. در یک اقتصاد رقابتی، ارزش محصول در یک بازار رقابتی تعیین می‌شود و در نتیجه دستمزد فرد شاغل متناسب با قیمت رقابتی محصول و میزان بهره‌وری او مشخص می‌شود. برخی معتقدند اختلاف حقوق یک مدیر با کارگر و کارمند نباید بیشتر از مقدار مشخصی باشد، برخی نمایندگان مجلس معتقدند مدیرانی در بدنه دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های وابسته به دولت هستند که ماهانه دستکم ۱۰۰ برابر حداقل مزد کارگران دریافتی دارند. در این زمینه تمام صاحب نظران بر چند مساله اتفاق نظر دارند:

۱- لزوم وجود شفافیت درخصوص دستمزدها در افکار عمومی

۲- توجه به بستر قانونی که دستمزدهایی نامتعارف را شکل داده‌اند و اصلاح قوانین در جهت کارآتر شدن دستمزدها

۳- لزوم توجه به هرچه رقابتی‌تر شدن فرایند کسب مشاغلی که دستمزدهای بالا دارند.

در پرونده امروز، ضمن اشاره به قوانین تعیین دستمزدهای مناصب دولتی، به طرح جدید مجلس درمورد حقوق و دستمزدهای دولتی پرداخته شده است.