تسری مقررات بانکی به لیزینگ‌ها

دکترحمید تهرانفر
معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی

در نظام مالی اکثر کشورها اصولا بانک‌های مرکزی به دلیل تدوین و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، کنترل تراز پرداخت‌ها و حفظ ارزش پول کشور نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در امر نظارت بر بانک‌ها به‌عهده دارند. در بین وظایف بانک‌‌های مرکزی، نقش نظارتی آنها بر امور بانک‌ها به دلیل قدرت پول آفرینی، نسبت اهرمی بالای بانک‌ها در مقایسه با سایر موسسات، ساختار سررسیدی نامتوازن دارایی و بدهی و تکیه بر اعتماد عمومی (سپرده‌گذاران و موسسات مالی) در ایفای تعهدات از اهمیت بسزایی برخوردار است. در دنیای بانکداری امروز حمایت از سپرده‌گذاران دلیل اصلی نظارت است و در اهداف نظارتی بعضا برخی ضوابط در مورد رفتار شفاف و روشن بانک‌ها با تسهیلات گیرندگان - و صد البته نه نرخ سود - تدوین شده است. بنابراین به‌دلیل آنکه منابع بانک‌ها از سوی کسانی تامین می‌شود که هیچ نقشی در مدیریت آن ندارند حضور مقام نظارت شان نزول می‌یابد. مقام ناظر در این وضعیت در حکم تنظیم کننده و مقررات گذار عمل می‌کند تا مانع انتقال ریسک ناشی از عملکرد مدیران به صاحبان منابع شود. اما اگر منابع از سوی سپرده گذاران تامین نشد و آورده سرمایه‌گذاران یا موسسان بود، باز هم می‌توان همان شأنی را برای مقام ناظر قائل بود که در موقعیت وجود سپرده گذار قائل هستیم؟ آیا روش‌ها و مقررات نظارتی باید در وضعیت وجود سپرده گذار و نبود آن یکسان و شبیه باشد؟ شاید هر مخاطبی از ظن خود پاسخی دهد اما واقعیت آن است که سیاست‌گذاران تکلیف خود را با این سوالات روشن نکرده‌اند. به همین دلیل صنعت لیزینگ نتوانسته در ایران جایگاهی پیدا کند و از اواخر دهه 80 به‌دلیل سیاست‌ها و کنترل‌های اعمال شده این صنعت راه آمده در اقتصاد ایران را با سرعت برق و باد به عقب برگشت.

این عقبگرد ریشه در همان سوءتفاهم یا بلاتکلیفی عرصه سیاست‌گذاری دارد. شرکت‌های لیزینگ از جمله شرکت‌هایی هستند که موجودی سرمایه آن یا از محل آورده‌های سرمایه‌گذاران تامین می‌شود یا از مسیر اخذ تسهیلات بانکی. جنس هر دو نوع منابع به‌طور کل متفاوت از نوع تجهیز منابع در نظام بانکی است. منابع شرکت لیزینگ از جنس وجوه در اختیار است و منابع بانکی در شکل قرض. بنابراین وقتی جنس تجهیز یکی نیست فرمول نظارتی هم نمی‌تواند یکسان باشد. اما در اقتصاد ایران به این دو نهاد متفاوت به یک چشم نگاه می‌شود به گونه‌ای که هر حکم و مقرره بانک‌ها صادر شده برای بانک‌ها به لیزینگ‌ها نیز تسری یافته است. انتخاب روش یکسان در مواجهه نظارتی با این دو موجب تحدید و در ادامه متروکه شدن این صنعت می‌شود. در نهادی که سپرده گذاری وجود ندارد نمی‌توان برای نرخ سود آن سقف گذاشت یا در مقام مقررات‌گذاری حیات آن را به مخاطره اندازد. لیزینگ و انواع آن به‌دلیل چنین نگاهی عقب مانده است برای مثال در اواخر دهه هشتاد و پس از التهابات بازار مسکن، تصمیم بر توقف فعالیت بانک‌ها در وام دهی به سمت تقاضا گرفته شد. در آن مقطع هدف هدایت منابع بانکی به سوی ساخت مسکن بود تا جوابگوی تقاضا در بازار باشد. این تصمیم اگرچه از منظر زمانی برای نظام بانکی قابل دفاع به نظر می‌رسید، اما تعمیم آن به لیزینگ‌ها جای اما و اگر داشت. در واقع منطق واحد و رفتار یکسان مقام ناظر موجب شد لیزینگ‌ها هم همانند بانک‌ها از حضور در این عرصه منع شوند. غافل از آنکه مسکن برای لیزینگ‌ها در ذات خود یک عنصر محدودکننده دارد. تقاضاهایی که از مسیر لیزینگ به‌دنبال تهیه مسکن هستند، عموما گروه‌های درآمد متوسط رو به پایین به لحاظ درآمدی هستند.محدود بودن توان این گروه در پرداخت اقساط مانع از آن است که شرکت‌های لیزینگ در بخش تقاضای لوکس یا سودگرانه بتوانند نقش ایفا کنند.

اما سیاست‌گذاری در دوره‌ای به‌دلیل هراس از نوسان قیمت و تصمیم بر کنترل آن در بخش مسکن، سیاست تحدید تقاضا را به‌طور مطلق اجرا کرد. لیزینگ‌ها نیز در آن مقطع در سایه این سیاست کنار گذاشته شدند. البته در دوره کنونی این نگاه خود را به شکل دیگری نمایان کرده است. اگر در آن دوره کنترل قیمت در بازار مانع فعالیت لیزینگ شد، در این دوره اصرار بر کاهش نرخ سود به مثابه سرعت گیری در برابر این صنعت مالی است. چسبندگی نرخ سود با وجود کاهش نرخ تورم برخی اعضای شورای پول و اعتبار را بر آن داشته که هم و غم خود را بر کاهش این متغیر متمرکز کنند. با این استدلال، نگاه به لیزینگ‌ها نیز همانند بانک‌ها است درحالی‌که به‌دلیل تفاوت در ماهیت تجهیز منابع اساسا نباید برای نرخ سود لیزینگ محدودیت گذاشت و اجازه داد در بستر بازار به داد و ستد مالی بپردازند. اما دغدغه نرخ سود چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد و در نهایت وقتی نرخ سود برای لیزینگ‌ها صرفه نداشته باشد انگیزه حضور و توسعه نیز معنا پیدا نمی‌کند. بنابراین قبل از آنکه بحث بر سر صدور مجوز فعالیت باشد باید به تغییر نگاه و عادت‌ها توجه کرد. اگر در بستر کنونی برای لیزینگ‌ها مجوز صادر شود نتیجه‌ای ندارد، مجوز در وضعیت فعلی همانند کاشت بذر در شوره زار است. رشد و تحرک لیزینگ‌ها نیازمند مقررات مستقل و حضور متفاوت مقام ناظر است.مقام ناظر نباید و نمی‌تواند نوع نظارت و مقررات گذاری بر بانک‌ها را به لیزینگ‌ها تسری دهد. اگر به این تغییر نگاه تن داده شود می‌توان به تغییر معادلات در صنعت لیزینگ امید بست اما اگر در بر همین پاشنه بچرخد وضعیت همان است که بود.