خروج از وقفه در تصمیم‌گیری

فروهر فردوسی
پژوهشگر اقتصادی

بعد از تجربه تلخ مواجهه اقتصاد ایران با مقادیر منفی رشد تولید ناخالص داخلی و استمرار روند کاهشی اندازه اقتصاد ملّی و ظرفیت‌های تولیدی در هشت فصل متوالی، در سال 1393 رشد اقتصادی 3 درصدی محقق شد. با پرده‌برداری از رشد اقتصادی اندک سال 1394 توسط مراجع رسمی، زنگ خطر جدی برای تداوم رشد مثبت مورد انتظار آتی به صدا درآمد. این مهم در شرایطی به‌وقوع پیوست که در عرصه اقتصادی کشور و به تبع انتظارات مثبت شکل گرفته ناشی از حصول توافق «برجام»، برآوردهای مقدماتی، حاکی از نرخ رشد اقتصادی سال 1395 و نیز سال آتی در دامنه نزدیک و گاه بالاتر از 5 درصد بود. انتظار رفع آنی تحریم‌ها و حذف محدودیت‌های مالی، افق مثبت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش بهای تمام شده پول، از سرگیری فروش نفت و مشتقات آن و رفع محدودیت‌های فراروی حمل و نقل کالا از جمله محدودیت‌های کشتیرانی، زمینه ایجاد انتظار تحقق مقادیر بالای رشد اقتصادی را فراهم آورده بود.

لیکن در عمل از دو جنبه بیرونی و درونی به نظر می‌رسد باید در تحقق و استمرار نرخ‌های رشد اقتصادی بالا تامل کرد و این مهم را منوط به الزامات ویژه دانست. عدم برچیدن یکجای محدودیت‌های مالی از یکسو و از سوی دیگر عدم آمادگی اقتصاد ایران برای از سرگیری و گسترش تعاملات با جهان که ریشه در معضلات تاریخی اقتصاد ایران و نیز منتج از سایه سنگین نتایج تعادل‌های بلندمدت سیاسی بر عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد است، عملا تحقق انتظارات شکل گرفته از این فرصت کم‌نظیر تاریخی (پسابرجام) را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. از این رو بیم آن می‌رود با عدم چاره‌جویی در زمان طلایی موجود، شوک مثبت فضای پیرامونی منتج به بهبود اندک و ناپایدار اقتصادی شود و عملا دامنه پرنوسان نرخ رشد اقتصادی ایران همچون دوره‌های گذشته استمرار یافته و از محل رشد ناپایدار و کم کیفیت (با درجه اشتغالزایی ناچیز)، پیامدهای منفی فراوانی چون گذشته در گسترش بیکاری افراد تحصیلکرده و کاهش سطح رفاه جامعه فراهم آید. در این راستا برخی از رویه‌ها و سیاست‌های اصلاحی را می‌توان به مثابه الزامات رشد اقتصادی مطلوب در نظر گرفت از جمله:

1- توجه به این واقعیت حائز اهمیت است که تحولات تحمیلی به اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر عملا زمینه تضعیف عرضه کل اقتصاد و عدول از مسیر بلندمدت تولید کشور را فراهم کرده و جهت برون رفت از شرایط کنونی و حرکت در مسیر مطلوب ‌باید با واکاوی کاستی‌های نهادی، به بازسازی زنجیره‌های تولید کشور پرداخت. در این مسیر توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط از اهمیت بسزایی برخوردار است. توجه همزمان به تامین مالی SME‌ها از یکسو و از سوی دیگر تقویت ظرفیت تقاضای ستانده‌های نهایی این بنگاه‌ها می‌تواند در این راستا مورد توجه جدی قرار گیرد. بدیهی است صرف تامین مالی بنگاه‌های فوق از طریق بازار پول (که این روزها به شدت پیگیری می‌شود) و عدم چاره جویی درخصوص نبود تقاضای تولیدات این بنگاه‌ها می‌تواند به انباشت بدهی بنگاه‌های مذکور به بانک‌ها و دخیل شدن آنها در کلاف سردرگم بدهی‌های آتی بینجامد.

2- مخارج دولت یا تقاضای کالا و خدمات از سوی دولت در شرایط کنونی که روند بهای نفت رو به افزایش به نظر می‌رسد و محدودیت‌های فروش نفت نیز تا حدود زیادی برچیده می‌شود، می‌تواند نقش کلیدی در افزایش تقاضای کل جامعه و به تبع آن تحریک عرضه بیشتر و در نتیجه افزایش تولید داخلی داشته باشد. از این رو به نظر می‌رسد در سرفصل مصارف بودجه‌ای دولت ‌باید یک ریال از بودجه در زمینه‌ای تخصیص داده شود که بالاترین کارآیی و اشتغالزایی را داشته باشد. با این اوصاف به نظر می‌رسد اصلاح بودجه‌های آتی و حصول به اجماع در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

3- انجماد دارایی‌های نظام بانکی، افزایش سهم دارایی‌های غیرمالی و حجم قابل توجه تسهیلات غیرجاری پنهان در ترازنامه بانک‌ها از مهم‌ترین عواملی است که در کنار نرخ سود بانکی بالا و نیز چسبندگی آن، زمینه تشدید تنگنای اعتباری در اقتصاد ایران را رقم زده به‌گونه‌ای که با وجود فرآیند تجدید اعطای تسهیلات و استمهال منابع استقراضی، بخش قابل توجهی از تقاضای تسهیلات و اعتبارات بی پاسخ می‌ماند. در شرایطی که نظام مالی ایران بانک محور بوده و بنگاه‌های اقتصادی بدیل قابل اتکایی به‌جای بانک جهت تامین مالی ندارند شرایط مذکور به اثرپذیری منفی بخش واقعی اقتصاد از ناکارآمدی بخش مالی می‌انجامد. تداوم شرایط موجود به منزله دور شدن از هدف غایی رشد اقتصادی با ویژگی‌های مطلوب است. از این منظر اعمال سیاست‌های متعارف (نظیر تاسیس شرکت‌های مدیریت دارایی ها، ادغام بانک ها، استقرار حاکمیت شرکتی، اصلاح اثرگذار نظام بانکی و...) یا احتمالا اعمال سیاست‌های نامتعارف در شرایط خاص کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

4- افزایش شفافیت اقتصاد و پذیرش این واقعیت که سرمایه‌گذاری در ایران برای طرف‌های غربی داستان مرگ و زندگی نیست در کنار پذیرش این مهم که در شرایط حاضر به‌واسطه مشکلات فراوان ساختاری اقتصاد ایران امکان رتبه بندی سرمایه‌گذاری و ارزیابی ریسک از سوی موسسات بین‌المللی فراهم نیست می‌تواند زمینه اجماع در مسیر شفافیت بیشتر را فراهم کند و از این طریق گامی بلند به سوی جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آورد.

5- انتخاب بهترین سناریو جهت تامین مالی کسری بودجه احتمالی نقش قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد دارد. سناریوی افزایش نرخ ارز یا هر سیاست دیگری در چارچوب منافع ملی و ظرفیت تولیدی کشور باید مورد مداقه قرار گیرد.

به نظر می‌رسد ضمن صیانت از دستاوردهای تورمی، در مسیر طراحی سیاست‌های برآوردکننده رشد اقتصادی مطلوب، حداقل کردن طول زمانی وقفه‌های «تشخیص»، «تصمیم» و «اجرا» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و لازمه این مهم شکل‌گیری اجماع در زمینه درک مشترک از شرایط خطیر پیش رو (تشخیص) و هماهنگی کامل در زمینه اتخاذ تصمیمات بهینه است. از این منظر به نظر می‌رسد باید سیاست‌گذاران بعد از گذشت چند ماه از حصول توافق اقدام اثرگذاری صورت دهند.