کسری در منابع سرمایه‌ای

حسن زیبایی
کارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی

اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه 80 به‌دلیل سیاست‌های نامناسب اقتصادی نظیر افزایش بی‌رویه واردات، سرکوب مالی، اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها، بزرگ شدن اندازه دولت و... وارد رکودتورمی شد، ولی به مدد افزایش قیمت نفت و واردات بی‌رویه، برای چندین سال این رکود تورمی به تعویق افتاد. اما تشدید تحریم‌ها در سال 1391 از طریق افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش درآمدهای ارزی و کاهش واردات، این تعویق را متوقف کرد. برخی مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است اگر در سال 1391 تحریم‌ها تشدید نمی‌شد، رکود تورمی به‌طور قطع اتفاق می‌افتاد ولی از شدت آن مقداری کاسته می‌شد، به‌عبارتی طی 10 سال گذشته، ساختار اقتصادی کشور دچار مشکلات اساسی شده بود و حتی اگر تحریم‌ها اتفاق نمی‌افتاد ورود به رکود تورمی، اجتناب‌ناپذیر بود.

اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی، مالی و ارزی دولت یازدهم، باعث شد تا پس از یک دوره رکود تورمی سال های 1391 و 1392 بالاخره اقتصاد در سال 1393 با رشد 3 درصدی و همچنین کاهش قابل‌ملاحظه تورم، از رکود خارج شود اما کاهش قیمت نفت از نیمه دوم سال 1393، باعث کاهش شدید درآمدهای دولت و کاهش رشد اقتصادی در سال 1394 شد. پر واضح است که اقتصاد کشور به لحاظ ساختاری همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است و متاسفانه در دوران وفور نفتی نتوانسته ذخایر ارزی و موجودی صندوق توسعه ملی را افزایش دهد و حداکثر استفاده را در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های نفتی و سیاسی انجام دهد لذا در چنین شرایطی، اقتصاد کشور شکننده و آسیب‌پذیر خواهد بود. توهم افزایش قیمت نفت و اصرار بر عدم افت قیمت نفت به زیر 100 دلار در دولت قبل باعث شد تا دولت با تکیه بر درآمدهای ناپایدار نفتی، آینده‌نگری و دوراندیشی را کنار گذاشته و با تمام قوا، سیاست‌های انبساطی توام با بی‌انضباطی پولی و مالی را اتخاذ کند و تمام درآمدهای ارزی را بدون هیچ‌گونه پس‌اندازی خرج کند که ماحصل این سیاست‌ها افزایش اندازه دولت و ایجاد تعهدات بلند مدت برای دولت‌های بعدی(به‌ویژه دولت یازدهم) بود.

در شرایط کنونی، کاهش شدید قیمت نفت و کاهش منابع دولت از یکسو و تعهدات بلندمدتی که دولت قبل به هر دلیلی ایجاد کرده است از سوی دیگر، چالشی جدی برای دولت یازدهم است که برای عبور از این بحران (با توجه به شرایط کلان اقتصادی و بین المللی)، باید اهم مسائل اقتصادی با حفظ دستاوردهای کاهش تورم، تعیین و اولویت‌بندی شود ضمن آنکه تجربه تلخ و ناموفق مدیریت بحران کاهش قیمت نفت در ونزوئلا (کشوری با تورم 120 درصدی در سال 2015 و پیش‌بینی تورم 480 درصدی در سال 2016 و 1640 درصدی برای سال 2017 و تورم 2880 درصدی برای سال 2018) باید همواره چراغ راه سیاست‌گذار قرار گیرد. البته توام با اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت عبور از بحران کاهش قیمت نفت، در میان‌مدت می‌توان از کاهش درآمدهای نفتی (با توجه به شرایط سیاسی و بین المللی و اجرای برجام) به‌عنوان فرصتی طلایی جهت تعامل بیشتر با اقتصادهای اثرگذار جهان و متنوع‌سازی و افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدف ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار بهره جست. بنابراین با توجه به چشم‌انداز و آینده مبهم بازار نفت و انرژی، به‌طور قطع به یقین، توسعه صادرات غیرنفتی برای ایران یک ضرورت انکار‌ناپذیر است. صادرات غیرنفتی، ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود ‌بخشیده و سبب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور می‌شود و همچنین ضریب تأثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی که به‌واسطه تکیه بر اقتصاد نفتی به‌وجود می‌آید را کاهش می‌دهد؛ به‌ویژه اینکه در تحولات نوین اقتصاد جهانی که به سمت حذف کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش تعرفه‌ها حرکت می‌کند، به منظور افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری الزامی بوده و عزم جدی را می‌طلبد.

ما با توجه به روند کاهش قیمت جهانی کالاها که از سال قبل آغاز شده و همچنان نیز تداوم دارد، انتظار رشد و افزایش قابل‌ملاحظه‌ای برای صادرات غیرنفتی ایران(که قدرت رقابت با کالاهای سایر رقبا را در شرایط کاهش قیمت‌ها ندارند) در سال جاری وجود ندارد و حتی ممکن است صادرات غیر نفتی کاهش یابد و مشوق‌هایی نظیر جوایز صادراتی صرفا به مثابه مسکن‌های زودگذری هستند که باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود. به هر حال اگر جمع‌بندی دولت در کوتاه مدت اتخاذ سیاست فوق می‌باشد باید این جوایز بر اساس میزان استفاده از ظرفیت نیروی کار داخلی و ارزش افزوده کالاهای صادراتی تعیین و اولویت‌بندی شود، چون در غیر این‌صورت می‌توان با واردات برخی کالاهای کم‌ارزش و بی‌کیفیت از طریق مناطق آزاد و تغییر بسته‌بندی و صادرات مجدد آنها، بدون هیچ زحمتی از رانت جوایز صادراتی بهره جست در حالی که هیچ اثر مثبتی بر رونق اقتصادی کشور نخواهد داشت. اما راهکار میان‌مدت افزایش صادرات غیرنفتی، اصلاحات ساختاری نظیر اصلاح نرخ ارز است که بهترین علامت برای صادرکنند‌گان است. البته برخی حمایت‌های داخلی که کشورهای موفق نظیر چین از صادرکنندگان دارند، نظیرحمایت در حوزه حمل کالاهای صادراتی و سایر موارد مشابه می‌تواند روند توسعه صادرات غیرنفتی را تسریع بخشد. همچنین استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط کنونی که رفع تحریم‌ها آغاز شده و سرمایه‌گذاران خارجی راغب به سرمایه‌گذاری در ایران شده‌اند، می‌تواند در جهش قابل‌توجه صادرات غیرنفتی موثر باشد. البته اگر هدفمان این است که صادرات محصولات غیرنفتی را افزایش دهیم، باید به کالاهایی غیراز محصولات پتروشیمی و مواد معدنی فکر کنیم، چراکه نقطه ضعف استراتژیک صادرات غیرنفتی ایران، تمرکز بر محصولات نفت پایه و موادمعدنی خام است.

چشم‌انداز سال ۱۳۹۵

با توجه به افزایش صادرات نفت خام از یکسو و رفع تحریم‌های نفتی و انرژی از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود در سال 1395، رشد اقتصادی متاثر از افزایش فروش و صادرات بخش نفت، افزایش یابد اما همچنان در حوزه بخش غیرنفتی اقتصاد نشانه‌هایی از رونق مشاهده نمی‌شود، براساس مفروضات بودجه و شرایط جدید (اجرای برجام)، پیش‌بینی می‌شود با توجه به سناریوهای محتمل قیمت نفت(بازه 40 تا 50 دلار به ازای هر بشکه) در سال 1395، رشد اقتصادی به‌ترتیب از 4 درصد تا سطح 5/ 5 درصد افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود تورم از رقم 9/ 11 درصد در سال 1394 در بازه 2/ 8 تا 9درصد در سال 1395کاهش یابد. البته بخش عمده رشد اقتصادی در سال 1395 ناشی از افزایش صادرات نفت خام و اثر افزایش سطح (level effect) است و تداوم چنین رشدی برای سال‌های بعد، دشوار بوده و الزامات خاصی خواهد داشت.الزاماتی از جنس اصلاحات ساختاری: شامل اصلاح نظام بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قوانین و مقررات به‌منظور بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قوانین و مقررات تجاری برای بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی، کوچک‌سازی دولت و اصلاح ساختار بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی و تدوین بودجه بر مبنای عملکرد، بازپرداخت بدهی‌های دولت، استفاده از ظرفیت حداکثری بخش خصوصی برای برون‌سپاری طرح‌های عمرانی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی حوزه تولید و صادرات می‌تواند تداوم رشد اقتصادی بالای 5 درصد را برای سال‌های بعد تضمین کند. در غیر این‌صورت مجددا رشد اقتصادی به پایین‌تر از روند بلند مدت، تنزل خواهد یافت و امکان ورود به چرخه‌های رکود تورمی به‌وجود می‌آید.

کسری در منابع سرمایه‌ای