ابهام‌زدایی وزارت خزانه‌داری

وال‌استریت ژورنال

وزارت خزانه‌داری آمریکا در تاریخ ۸ ژوئن، گزارش قبلی خود را در ماه ژانویه به‌روزرسانی کرده است. این وزارتخانه در ژانویه گذشته یک راهنما در قالب پرسش و پاسخ مبنی برای تجارت و سرمایه‌گذاری با ایران منتشر کرده است. به گفته حقوقدانان این گزارش کمک می‌کند برخی محدودیت‌های پیش‌روی شرکت‌های مایل به داد و ستد در ایران بعد از اجرای توافق هسته‌ای برطرف و همچنین ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش ‌دهد. گزارشی که اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر کرد، عمدتاً درباره ابهامات موجود درباره مجوز عمومی است که اجازه می‌دهد شعب خارجی شرکت‌های آمریکایی با ایران معامله کنند. در حالی که این مجوز هنگام صدور مورد تحسین کارشناسان تحریم قرار گرفت، در ماه‌های بعدی که شرکت‌ها تلاش کردند از آن استفاده کنند، ابهاماتی ایجاد شد. حقوقدانان می‌گویند گزارش جدید وزارت خزانه‌داری برخی سوالات را در این‌خصوص که چگونه می‌توان آمریکایی‌های دارای سمت‌های حساس در شرکت‌های خارجی را از داد و ستد با ایران باز داشت، پاسخ داده است.

زاکاری بریز از شرکت «راپساند گری» در این‌خصوص گفته است: این رهنمودها به شرکت‌ها امکان می‌دهد در داد و ستدهایشان با ایران شفاف‌تر عمل کنند. بریز به پاسخ سوال کِی- ۲۲ (K-۲۲) در سند مذکور اشاره کرد که طبق آن آمریکایی‌ها می‌توانند گزارش کاری درباره داد و ستدهای خاصی که مطابق مجوز عمومی انجام می‌شوند، دریافت کنند. وی گفت: این سوال در ماه‌های بعد از اجرای توافق هسته‌ای بارها مطرح شده بود. اعضای هیات مدیره شرکت‌ها نگران بودند که اگر مطلبی در ارتباط با ایران در گزارش‌ها باشد،‌ نتوانند آنها را بخوانند. بریزافزود: شما می‌توانید گزارش‌ها را ببینید اما در تصمیم‌گیری‌های روزانه دخالت نداشته باشید. ریچارد ماتینی از شرکت «گودوین پراکتر» گفت: یکی از سوالاتی که پاسخ داده شده، ‌یعنی سوال سی-۱۶ (C-۱۶)، بسیار حساس بوده است. در پاسخ به این سوال، به نهادهای خارجی پیشنهاد شده است سیاستی برای ممنوعیت مشارکت کارکنان آمریکایی خود در داد و ستد با ایران تدوین کنند. شرکت‌ها باید آمریکایی‌هایی را که سمت‌های حساس دارند شناسایی کنند و در ضمن، قبل از داد و ستد با ایران سیاست ممنوعیت (مشارکت) را تدوین کنند. این قدم اولیه بار سنگین اداری و محدودیت‌های مرتبط با پیروی از توافق هسته‌ای را که از هر‌گونه تجارت با ایران در آینده ناشی می‌شود، کاهش می‌دهد.

از سرگیری فروش نفت به اروپا پس از سه سال

همچنین این روزنامه طی گزارشی به تغییر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران پرداخت و نوشت: تغییر انتصابات در وزارت نفت ایران در میان تنش‌ها و اختلافات در مورد چگونگی مدیریت بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است. ایران رئیس شرکت ملی نفت خود را در میان تنش‌ در دولت این کشور در مورد چگونگی مدیریت بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی پس از لغو تحریم‌های غرب در ماه ژانویه، تغییر داده است. علی کاردر به‌عنوان مسوول سرمایه‌گذاری در شرکت ملی نفت که نقش کلیدی در بازگرداندن شرکت‌های خارجی به ایران بازی کرده است، جانشین رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل این شرکت از سال ۲۰۱۳ شد. به گفته دو منبع آگاه، این تغییرات توسط وزیر نفت ایران پس از این صورت گرفت که مقامات دولتی در مورد چگونگی مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی و نوع شرایطی که باید به شرکت‌های خارجی ارائه شود، مخالفت خود را ابراز کردند. این اختلاف‌نظرها به تاخیر در رونمایی و ارائه قراردادهای جدید توسعه میادین نفتی منجر شده است. بیژن زنگنه وجود انتقادهایی به قراردادهای جدید پروژه‌های نفتی را تایید کرده و ابراز امیدواری کرده است که نخستین قرارداد از این نوع طی ۳ ماه آینده به امضا برسد.منتقدان معتقدند که این قراردادها برای خارجی‌ها بسیار دست و دلبازانه است. همچنین رکن‌الدین جوادی اخیرا در مجلس در مورد یک قرارداد صادراتی با یک شرکت امارتی در یک دهه گذشته مورد پرسش قرار گرفته است.

در آن زمان جوادی، مدیر اجرایی شرکت ملی نفت ایران بوده و گفته می‌شود، وی قیمت گازی را مورد مذاکره قرار داده که بسیار پایین بوده است. درحالی‌که ایران قراردادهای جدیدی برای توسعه میادین گازی خود امضا نکرده، اما فروش نفت خود به شرکت‌های اتحادیه اروپا را پس از ۳ سال ممنوعیت ازسرگرفته است. محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران پیش از این گفت شرکت «رویال‌داچ شل» اخیرا خرید تک محموله‌ای (spot cargo) از ایران انجام داده است. شرکت شل هفته گذشته اظهارنظر در زمینه این محموله که می‌تواند نخستین خرید شل از زمان لغو تحریم‌ها از ایران باشد، خودداری کرد، اما قمصری گفته است ایران قرارداد بلندمدت با شل ندارد. وی در مصاحبه‌ای در ماه مه‌گفت در مجموع، ایران ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز به اتحادیه اروپا می‌فروشد که دوسوم سطح پیش از تحریم‌هاست و در نظر دارد تا این میزان را به ۷۰۰ هزار بشکه در روز برساند.