فقدان فرماندهی واحد
دکترابراهیم یاوری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
نگارنده با توجه به تجارب کاری و نگاه نقادانه به عملکرد اقتصادی دولتهای گذشته در ابتدای دولت اقای روحانی سه نامه از باب یادآوری و به امید بهکارگیری تدبیری بهتر در امور اقتصادی کشور برای ایشان ارسال کردم که در آرشیو خبرگزاری عصر ایران موجود است. در این سه نامه به سه نکتهای که همیشه بهعنوان نقطهضعف اقتصاد ایران حضوری پررنگ داشته است اشاره کردم. مهمترین نکته که در امر سیاستگذاری مطرح است، موضوع هماهنگی تیم اقتصادی دولت بود که در همه دولتهای قبلی شاهد این ناهماهنگی و بعضا تضاد تفکرات اقتصادی بودهایم.
دکترابراهیم یاوری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
نگارنده با توجه به تجارب کاری و نگاه نقادانه به عملکرد اقتصادی دولتهای گذشته در ابتدای دولت اقای روحانی سه نامه از باب یادآوری و به امید بهکارگیری تدبیری بهتر در امور اقتصادی کشور برای ایشان ارسال کردم که در آرشیو خبرگزاری عصر ایران موجود است. در این سه نامه به سه نکتهای که همیشه بهعنوان نقطهضعف اقتصاد ایران حضوری پررنگ داشته است اشاره کردم. مهمترین نکته که در امر سیاستگذاری مطرح است، موضوع هماهنگی تیم اقتصادی دولت بود که در همه دولتهای قبلی شاهد این ناهماهنگی و بعضا تضاد تفکرات اقتصادی بودهایم. این موضوع در موفقیت سیاستهای اقتصادی و اصلاح روند سیاست گذاری شرطی لازم و بدون گذشت است. دومین نکته تقاضای سکوت از دولتمردان در امور اقتصادی بود که در واقع دلیل آن این بود که اظهارنظر دوستان نهتنها کمکی به بهبود روند نمیکند، بلکه موجب تنش روانی و بر هم زدن آرامش در فضای اقتصادی میشود.
سومین نکته بازی نکردن با نرخ ارز به منظور ایجاد ثبات اقتصادی و آرامش بازار کسب و کار و سرمایهگذاری بود. در همین راستا برای آقای رئیس جمهوری یادآور شدم که بهرغم موفقیتهای دیپلماتیکی که در آینده در انتظار دولت است نمیتوانید با استفاده از این موفقیتها اقتصاد داخلی را سر و سامان بدهید. لیکن متاسفانه از این سه مورد دولت آقای روحانی صرفا و کم و بیش فقط موضوع سوم را کمی تا قسمتی رعایت کرد. در واقع به دو نکته اول که بسیار نکات مهمی هستند عملا پرداخته نشد و در سه سال گذشته از یک طرف به وفور شاهد اختلافنظرهای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بودهایم که نتیجه آن نه تنها عدم موفقیت در تبیین و اجرای سیاستهای اقتصادی شده بلکه بروز و ورود این اختلاف در رسانههای عمومی موجب بر هم زدن آرامش روانی در اقتصاد کشور شده و کشور نتوانسته است از یک مشی واحد در موضوع سیاستگذاری بهرهمند شود. نمونههای متعددی در این زمینه شاهد بودهایم. از طرف دیگربرخی اظهارنظرهای بیمورد و بعضا غیرکارشناسی مردان اقتصادی دولت که هیچ گونه تاثیر مثبتی در روند امور اقتصادی ندارد موجب بروز اختلافات ریشهای بین دستاندرکاران امور اقتصادی شده است. این موضوعات و مشکلات ریشهای درون دولتها همیشه اوضاع اقتصادی کشور را دستخوش ناکارآییهای جدی کرده است و هرگز دولتهایی با چنین مشخصهای عملا نمیتوانند روند توسعهای در بخشهای اقتصادی تبیین کنند. اگر بخواهیم دلایل بهوجود آمدن این مشکلات را بررسی کنیم باید به بررسی مهمترین آنها براساس اولویت بپردازیم:
١- انتخابهای دولتهای گذشته و فعلی در بیشتر مواقع براساس انتخابات حزبی و گروهی و تعارفات سیاسی بود. این گونه انتخابها معمولا براساس معرفی احزاب موافق یا آشنایان مورد تایید انجام میشود و اغلب دو نکته اساسی شایستهسالاری و شناسایی تنگناهای اقتصادی امری مغفول در این انتخاب بوده است. عدم نگاه به سوابق و میزان موفقیت این افراد در پستهای قبلی نیز هرگز مد نظر قرار نگرفته و به همین دلیل همیشه و طی ٢٧ سال گذشته شاهد حضور مردان ثابتی در راس امور اقتصادی کشور بودهایم که فقط به فراخور تغییر تفکر روسای دولتها جابهجا شدهاند.
٢- تحکم و فرماندهی جدی در نداشتن بخشهای اقتصادی توسط روسای دولتها نیز یکی از موانع کنترل و ایجاد هماهنگی بین وزرای اقتصادی بوده است که کمی تا قسمتی صرفا در دولت قبل و متاسفانه برای اجرای سیاستهای غلط و خانمانبرانداز اقتصادی آن شاهد بودهایم.
دلیل این مساله هم معمولاً به نبود یک تفکر صحیح اقتصادی و برنامه تدوین شده اقتصادی روسای دولتها برمیگردد. به همین دلیل دولتها برای تبیین سیاستهای اقتصادی کنترل کار را به کسانی میسپارند که اولا مشمول بند یک فوق هستند و ثانیا این گونه افراد معمولا برای اشغال پستهای مربوطه سعی میکنند راهحلهای ساده، کوتاهمدت، نتیجهگرا، سهلالوصول و البته غیراصولی را مطرح کنند که معمولا این راه حلها برای مردان سیاسی که همان روسای دولت هستند بیشتر خوشایند است. ولی متاسفانه این گونه راهحلها هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید. اما امروز و در سال آخر دولت تدبیر و امید نگارنده فقط میتواند امیدوار باشد به اینکه آقای رئیس جمهور با نگاهی به آنچه بر اقتصاد ایران گذشته و بدون در نظر گرفتن این موضوع که ایشان برای ٤ سال بعدی حضور خواهند داشت یا نه، با بهکارگیری اقتصاددانان دلسوز و مستقل از احزاب و گروههای سیاسی نسبت به تبیین مشی جدید و راه حل های جدید اقدام و راه را برای دولت بعدی فارغ از اینکه رئیس آن چه کسی باشد هموار کنند. واقعیت این است که به دلیل ٤ ساله بودن دولتها عملا هر تفکری که در کشور به حاکمیت دولتی جلوس میکند مهمترین دغدغهاش اخذ رای برای دوره بعد خواهد بود. به تبع آن اقدامهای جدی و سیاستگذاریهای اقتصادی واقعبینانه و قابل اجرا که عمدتا میانمدت و بلندمدت عملی می شوند، به فراموشی سپرده میشوند و به جای آن سیاستهای معمولا کوتاهمدت، پوپولیستی و با ظاهری آراسته مورد توجه دولتمردان قرار میگیرد و البته نکته مشترک این گونه سیاستها بدون نتیجه بودن آنها است.
برای رفع این مشکل:
١- دولتها مشی صادقانهتر و ملیتری را در پیش بگیرند و از اجرای برنامههای اقتصادی واقعی در شرایطی که نتیجه آن برای دولتهای بعدی خواهد بود، خودداری نکنند.
٢- دورههای ریاست جمهوری را مثل بعضی از کشورها به هفت سال افزایش دهند که البته این موضوع تا حدی میتواند از خروج دولتها از محدوده تصمیمات کوتاهمدت و پوپولیستی جلوگیری کند.
ارسال نظر