پیش بینی رفتار آتی تورم

فرهاد نوع پرست
پژوهشگر سیاسی

این یادداشت به منظور رصدکردن و گمانه‌زنی از روند نرخ تورم 12 ماهه در سال 1395 و 1396 به رشته تحریر درآمده است؛ اشاره مختصری هم به علت‌ها می‌شود. نقطه شروع تحلیل به دو دلیل از مهرماه سال 92 است. اول اینکه آغاز کار دولت یازدهم است؛ چراکه سکاندار هدایت متغیرهای اقتصاد کلان کشور دولت بوده و با نوع سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی می‌تواند تاثیرگذار باشد. دوم اینکه از مهرماه سال 92 نرخ تورم از نقطه اوج خود شروع به کاهش کرده است؛ به‌طوری که نرخ تورم سال 94 به عدد 3/ 11 درصد کاهش یافته است و کنجکاویم بدانیم این روند به کجا ختم می‌شود.

به مدد سیاست‌های اقتصادی ویژه در قالب سیاست‌های مالی و پولی انبساطی در سال‌های نیمه دوم دهه هشتاد و ابتدای دهه 90، نرخ تورم تا مهرماه سال 1392 روند افزایشی شدید داشته است و در بالاترین قله بلندی‌های نرخ تورم، حداقل در 140 ماه گذشته یعنی 2/ 36 درصد ایستاد. بعد از این دوره ابتدا با شیب ملایم برای چهار دوره و سپس با شیب تند شروع به کاهش کرد. این کاهش تا انتهای سال 1394 ادامه داشته و به 3/ 11 درصد در اسفند 1394 رسید. 25 درصد کاهش نرخ تورم از 2/ 36 درصد به 3/ 11 درصد یک رقم قابل توجه است؛ اما سوال این است که علت این اوج گرفتن‌ها و فرودها چیست؟ بیشتر کارهای پژوهشی که برای اقتصاد ایران انجام شده است، ثابت می‌کنند نرخ تورم در ایران یک پدیده پولی است؛ یعنی رابطه علت و معلولی از طرف پول به معنای گسترده آن به طرف نرخ تورم است. البته عوامل دیگری نیز اثرگذار هستند؛ ولی سهم نقدینگی بیشتر است. بنابراین در تحلیل‌ها هم بعضا همه تقصیرها گردن نقدینگی می‌افتد. نگاهی به آمار نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد در سال 1384 حدود 3/ 34 درصد، در سال 1391 به 8/ 30 درصد و در سال 1385 به بالاترین رقم خود یعنی 4/ 39 درصد رسیده است. پس با چیدن قطعات پازل کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ رشد نقدینگی و با به میان آمدن پای ضریب فزاینده پولی اوج گرفتن نرخ تورم در سال 92 شگفت‌انگیز نیست؛ اما علت کاهش شدید نرخ تورم از مهرماه 1392 دو مورد است:

اول) سیاست‌های مالی و پولی منضبط و انقباضی دولت است؛ به‌طوری که نرخ رشد نقدینگی در سال 93 به 3/ 22 درصد رسید که کمتر از هدف‌گذاری دولت بود. دولت یازدهم از تابستان 92 و با اعمال سیاست‌های پولی و مالی انقباضی سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات را کند کرده و به کمک کاهش درصدهای تغییر ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم از مهر 92 شروع به کاهش کرده است.

دوم) ماهیت فرمول‌های محاسباتی است؛ از آنجا که در محاسبه نرخ تورم از شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده 24 دوره قیمت‌گیری استفاده می‌شود؛ ورود هر شاخص قیمت بزرگ و نابهنجار تا 12 دوره محاسبه، اثر افزایشی و تا 12 ماه دیگر اثر کاهشی بر نرخ تورم دارد تا اینکه کلا از گردونه محاسبه خارج شود. هر ورود و خروجی باعث ایجاد حرکت سینوسی درنرخ تورم می‌شود. به‌طور کل یکی از علل حرکت سینوسی در نرخ تورم این است که گذر اعداد بزرگ یا کوچک هم به‌صورت کسر می‌افتد و هم به مخرج کسر محاسبه. منتها در اینجا لازم به تذکر است که دلیل اول یعنی کنترل نقدینگی مهم‌تر است؛ چون سطح نرخ تورم را به سمت پایین انتقال داده است.

بر اساس محاسبات نگارنده، نرخ تورم از خردادماه وارد فاز تک‌رقمی خواهد شد (8/ 9 درصد) و با شیب ملایم تا انتهای سال 1395 کمتر وکمتر شده و به نقطه مینیمم یعنی تقریبا به 1/ 7 درصد در سال 95 خواهد رسید. از ابتدای سال 96 روند نرخ تورم سیر صعودی به خود می‌گیرد و با شیب ملایم افزایش می‌یابد و از 1/ 7 درصد در ابتدای سال 96 به 12 درصد در انتهای سال 96 خواهد رسید. منتها پیش بینی بلند مدت هم وجود دارد. بنابراین پیش‌بینی دیگری به‌عنوان بدترین حالت نرخ تورم حداکثری در نمودار آمده است. در بدترین حالت، نرخ تورم به حدود 3/ 15 درصد البته با فرض ثبات سایر شرایط خواهد رسید. علت این تغییر جهت به نرخ رشد نقدینگی ربط دارد که باعث افزایش درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد شد. اگر برای سال 94 نرخ رشد نقدینگی را 29 درصد در نظر بگیریم، همین نقدینگی نوک پیکان نرخ تورم را به سمت صعود خواهد چرخاند منتها با وقفه. اگر رشد نقدینگی را به‌عنوان یک شوک در نظر بگیریم با یک وقفه تبدیل به نرخ تورم خواهد شد. بنابراین افزایش نرخ رشد نقدینگی حدود 29 درصدی در سال 1394 آرام آرام به‌صورت افزایش نرخ تورم ظاهر خواهد شد.

پیش بینی رفتار آتی تورم