الزامات تورم کاهنده

اباذر براری
مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد سیاسی

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی در عرصه داخلی تلاش برای کاهش نرخ تورم عنوان شد و دولت تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای پولی از جریان شتابنده افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که در مقاطعی، در سال‌های گذشته به 40 درصد هم رسیده بود، جلوگیری کند. اگرچه عده‌ای معتقد بودند با توجه به متغیرهای برون زا نظیر تحریم‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت که عملا دسترسی دولت به منابع مالی را با محدودیت شدید مواجه می‌کرد، اگر دولت هیچ اقدامی هم انجام نمی‌داد، باز با کاهش تورم روبه‌رو می‌شد، اما شاید بتوان گفت دولت روی این مساله که توانسته نرخ تورم را به حدود 10 درصد کاهش دهد تاکید جدی دارد و از آن به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم خود در عرصه اقتصادی سخن می‌گوید.

همان گونه که اشاره شد نرخ تورم به حدود 10 درصد کاهش یافته است و در عین حال رکود جدی بر فضای اقتصادی کشور حاکم است که به اذعان سیاست‌گذاران و اقتصاددانان طی چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. اگر بپذیریم تورم یکی از متغیرهای کلان و مهم اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر طبقات ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش تمایل برای سرمایه‌گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است. به‌علاوه موجب خدشه دار شدن اعتبار تصمیمات سیاست‌گذاران کلان اقتصادی به‌ویژه بانک مرکزی شده و در نهایت تداوم آن می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود. در این صورت سوال جدی آن است که آیا تدابیر اتخاذ شده در کاهش نرخ تورم قابل اتکا و اعتماد است و در صورتی که منابع در اختیار دولت افزایش یابد باز هم نرخ تورم در وضعیت موجود باقی خواهد ماند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا با پایداری در کاهش نرخ تورم در آینده مواجهه خواهیم بود یا با تغییر شرایط اقتصادی ناشی از اعمال سیاست‌های احتمالی برای خروج از رکود نرخ تورم نیز متاثر شده و افزایش خواهد یافت. در این زمینه توجه به چند نکته حائز اهمیت خواهد بود:

- نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی بین رشد حجم پول (نقدینگی) و تورم را پیش بینی می‌کند، به عبارت دیگر رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، تورم را تشدید خواهد کرد. در سال‌های اخیر همواره میزان حجم پول در گردش در حال افزایش بوده و در تازه‌ترین گزارش‌های بانک مرکزی، حجم نقدینگی در ایران با رشد شتابنده‌ای به بیش از یک میلیون میلیارد تومان رسیده است و بر همین مبنا مطالعات علمی نشان می‌دهد اثر افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی‌شود؛ بلکه در دوره‌های بعدی نیز تاثیر آن تداوم می‌یابد و حتی آثار رشد حجم پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می‌رود اما آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوک پولی انبساطی، خود را به شکل تورم بالاتر نشان می‌دهد.

-با توجه به آنکه یکی از عوامل اصلی تورم در ایران ناشی از عوامل ساختاری اقتصاد کشور است بنابراین پایداری تورم از ویژگی‌های اصلی آن است، بدین معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می‌شود، برای مدتی طولانی در وضعیت جدید خود باقی می‌ماند. به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدفگذاری شده از سوی مقامات پولی انحراف یابد، حداقل چند فصل طول می‌کشد تا به سطح مطلوب خود بازگردد. بنابراین پایداری تورم مانع از کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد. به علاوه در اثر پایداری تورم، اتخاذ سیاست‌هایی در جهت کاهش تورم، می‌تواند در کوتاه مدت منجر به افت فعالیت‌های واقعی اقتصاد شود. پدیده‌ای که در چند سال اخیر نیز خود را نشان داده است.

-دولت به‌منظور اعمال سیاست‌ها در جهت خروج از رکود تحت فشار قرار دارد و این نگرانی وجود دارد که به‌منظور تحریک تقاضا، اقدام به اتخاذ سیاست‌های پولی کند که کاهش تورم را به یک پدیده کوتاه مدت تبدیل می‌کند. به منظور پایداری در کاهش تورم لازم است دولت به ریشه‌های اصلی تورم در ایران توجه کرده و ضمن کاهش حجم و اندازه دولت، به استقلال بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های پولی و مالی روی آورد.