دستاندازهای پساتحریم
امیرحسین خالقی
دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
دنگ شیائوپینگ در توصیف مشی اقتصادی خود گفت که نمیتوان به یکباره از رودخانه گذشت، باید از یک سنگ روی دیگری بروی تا راه خود را به تدریج به آنسو بیابی. او به خوبی میدانست که بهبود اقتصاد زمانبر است و باید سالها کاشت و داشت تا محصولی به بار آید، انتظار تحول اقتصادی داشتن در کوتاهمدت خطاست، حتی در بلندمدت هم بدون تعهد جدی محقق نمیشود. در کشور ما گویا این نگاه چندان خریداری ندارد و هنوز با وجود آنکه زمان زیادی از برداشته شدن تحریمها نگذشته است، بسیاری انتظار یک تحول جدی را دارند، بهویژه این را زیاد میشنویم که چرا سرمایهگذاری خارجی در ایران با سرعت پیش نمیرود.
امیرحسین خالقی
دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
دنگ شیائوپینگ در توصیف مشی اقتصادی خود گفت که نمیتوان به یکباره از رودخانه گذشت، باید از یک سنگ روی دیگری بروی تا راه خود را به تدریج به آنسو بیابی. او به خوبی میدانست که بهبود اقتصاد زمانبر است و باید سالها کاشت و داشت تا محصولی به بار آید، انتظار تحول اقتصادی داشتن در کوتاهمدت خطاست، حتی در بلندمدت هم بدون تعهد جدی محقق نمیشود. در کشور ما گویا این نگاه چندان خریداری ندارد و هنوز با وجود آنکه زمان زیادی از برداشته شدن تحریمها نگذشته است، بسیاری انتظار یک تحول جدی را دارند، بهویژه این را زیاد میشنویم که چرا سرمایهگذاری خارجی در ایران با سرعت پیش نمیرود. اما قضیه از چه قرار است؟
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی از ویژگیهای ممتاز ایران برای سرمایهگذاری صحبت میکنند، اندازه اقتصاد، نیروی کار ماهر، زیرساختها و بسیاری عوامل دیگر ایران را روی کاغذ بهشتی ایدهآل برای سرمایهگذاری معرفی میکند و کسانی آن را بزرگترین بازار دستنخورده جهان میدانند. با این حال از آغاز سال ۲۰۱۶ خوشبینیها کاهش پیدا کرده است، گفته میشود محدودیتهای بانکی یکی از بزرگترین موانع است و با توجه به دور بودن بانک های ایرانی از تغییرات بانکداری جهانی در سالهای تحریم پیوستن دوباره آنها چندان ساده نیست، از مهمترین این تغییرات باید به مقررات بانکداری موسوم به بازل ۳ از سال ۲۰۰۸ اشاره کرد. همچنین با توجه به گسترش خطر تروریسم جهانی، اقدامات احتیاطی بسیاری برای مبارزه با تروریسم پیشبینی شده است و رویکردهای پیشگیرانه مربوط به پولشویی هم بسیاری جدی است. بانکهای ایرانی تا استانداردهای موردنظر این مقررات تازه فاصله دارند و همین ریسک کار با آنها را بسیار بالا میبرد. به این عوامل محدودیتهایی را بیفزایید که دولت ایالات متحده برای تعامل مالی و اقتصادی با ایران وضع کرده است و جریمههای سنگینی که نقض آنها در پی دارد. مساله به اندازهای جدی است که برخی از بانکها سالانه میلیاردها دلار هزینه برای اجرای سیستمهای کنترلی مناسب صرف میکنند تا الزامات جدید را لحاظ کرده باشند. از آنسو رقبای منطقهای ایران نیز از اهرم دلارهای نفتی برای زیر فشار قرار دادن بانکهای خارجی استفاده میکنند، این کشورها با توجه به کاهش صادرات ایران در تحریمها و قیمت بالای نفت، ذخیره ارزی بالایی بهدست آوردند که اکنون میتوانند آن را به عنوان اسلحهای سیاسی هم بهکار بگیرند.
همچنین گفته میشود که سرمایهگذاران از مقررات دست و پاگیر و بوروکراسی کند ایران گله دارند، اگر به شاخص سهولت کسب و کار هم نگاهی بیندازیم، نظر آنها تایید میشود. این شاخص نمایانگر فرآیندها و مدت زمان مراحل گوناگون راهاندازی، اداره و حتی انحلال یک کسب و کار است، در آخرین گزارش این شاخص رتبه ایران میان ۱۸۹ کشور جهان ۱۱۸ اعلام شده است. میتوان دریافت که در حوزههایی مانند حمایت از سرمایهگذاران خرد، قوانین مالیاتی، تجارت برونمرزی و مقررات ورشکستگی وضعیت از دیگر حوزهها نامناسبتر است. با این حال قوتهایی هم وجود دارد که از آن میان باید به «قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی» سال ۱۳۸۱ اشاره کرد که تحولی در این زمینه بهحساب میآید. براساس این قانون ریسکهای سرمایهگذاری در ایران بسیار کاهش یافته است و امکان انتقال سرمایه و سود شرکتها به خارج از کشور و اعطای تسهیلات به آنها نیز در نظر گرفته شده است. این قانون تضمینی به سرمایهگذاران خارجی است که نگران سلب مالکیت و مصادره اموال خود نباشند، همان چیزی که آن را ریسک سیاسی هم نام دادهاند.
فساد و شفاف نبودن هم از مسائل جدی است که کشورهای دیگر را نسبت به سرمایهگذاری در ایران دچار تردید میکند، براساس شاخص فساد درک شده از سازمان شفافیت بینالملل رتبه ۱۳۰ از میان ۱۶۸ کشور را داشتهایم و حتی کسانی در داخل از فساد سیستمی و نهادینه شده صحبت میکنند. گفتنی است برخی از کشورها از مدتها پیشپرداخت رشوه و مانند آن را حتی در خارج از مرزهای خود ممنوع و مشمول مجازات اعلام کردهاند که نمونه آن قانون پرداخت رشوه خارجی (Foreign Corrupt Practices Act) ایالات متحده آمریکا سال ۱۹۷۷ است. میتوان حدس زد با قضیه اخیر اسناد پاناما حتی حساسیتها بیشتر هم بشود اما بهنظر میرسد مساله ای اساسی تر هم در میان است و اجازه بدهید برای شرح بیشتر آن از یک نظریه روانشناسی سیاسی استفاده کنیم.
در روانشناسی سیاسی، نظریه تصویر به زبان ساده میگوید ناظران بیرونی براساس برداشت از قابلیتهای یک کشور، پیشینه و فرهنگ آن، نوع تصمیمگیری و نیت تصمیمگیرندگان اصلی تصویری را به آن کشور نسبت میدهند، تصویری که میتواند مطلوب یا نامطلوب یا ترکیبی از هردو باشد. غریب نیست اگر ادعا شود چنین تصویری مبنای عمل سرمایهگذاران خارجی هم هست.
چنانکه آمد دشواریهای قانونی و حقوقی کم نیست، ولی به نظر میرسد مشکل اصلی عدم اطمینانی است که نسبت به آینده وجود دارد بهویژه آنکه در گذشته هم تجربههای نامطلوب کم نبوده است، گفتهاند که سرمایه حافظه فیل دارد، یعنی مشکلات گذشته به سادگی فراموشش نمیشود، سرمایهگذاران خارجی هنوز هم خاطره فعالیتهای قبلی را به یاد دارند. برای بهبود اوضاع رویکرد کلی باید ترویج تصویری خردمندانه از ایران باشد، کاری که باید برای مدت طولانی دنبال شود. با الهام از یک پیشکسوت مطبوعاتی شاید اینجا هم بتوان گفت: تلاش کنیم نام ایران در صفحه نخست جراید جهان نیاید، زیرا اغلب اتفاق خوبی نیست.
ارسال نظر