رقابت چابهار با گوادر

علیرضا سلطانی
اقتصاددان

توافق‌نامه چابهار میان ایران، هند و افغانستان از دو منظر کلی و خاص قابل‌بررسی و تحلیل است. از نظر کلی این توافق‌نامه را باید در راستای استراتژی بازتعریف مناسبات اقتصادی ایران با جهان، پس از برجام تعریف کرد. براساس این راهبرد، ایران در دوران پس از برجام باید در مناسبات اقتصادی و تجاری خود با اقتصاد جهانی برنامه خود را تغییر بدهد. به این معنا که با نقشه و برنامه مدون، منجسم، هدفمند و جدیدی حرکت کند. از مناسبات سنتی و با ارزش افزوده پایین که قبل از تحریم‌ها جریان داشت، باید جدا شود و پای بر عرصه جدیدی از مناسبات اقتصادی با جهان بگذارد.

در مناسبات سنتی ایران، کشورهای غربی عمدتا طرف‌های تجاری و اقتصادی کشورمان بوده‌اند. این مساله برای ایران در گذشته اگرچه بازتاب‌های مثبتی داشته است، اما در عین حال آسیب‌های زیادی را هم در پی داشته که مهم‌ترین آن بحث تحریم‌های اقتصادی و آسیب‌هایی بود که ناشی از مناسبات اقتصادی با کشورهای غربی وجود داشت. در دوران پس از برجام به‌طور طبیعی ایران باید آن مناسبات گذشته را رها کند، هم به دلیل ملاحظات توسعه‌ای و هم ملاحظات سیاسی و امنیتی. در این رویکرد به‌طور طبیعی ایران باید مناسبات خود را با کشورهای نوظهور تعریف کند. از منظر توسعه‌ای، کشورهای نوظهور اقتصادی از ظرفیت‌های بالای توسعه‌ای برخوردار هستند، چون این کشورها در حال توسعه هستند؛ بنابراین انگیزه‌های لازم و بالایی برای استفاده از ظرفیت‌ کشورهایی مثل ایران دارند و با حساسیت یا بهانه‌گیری کمتری روابط با ایران را دنبال می‌کنند، اما در مقابل ظرفیت‌های توسعه‌ای در کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشورهای غربی، تقریبا رو به اتمام است. همچنین در واقع ظرفیت‌‌هایی که آنها برای مناسبات اقتصادی-تجاری با ایران دارند، به‌لحاظ اقتصادی پرهزینه خواهد بود؛ بنابراین ایران نمی‌تواند چندان در چنین شرایطی درباره ظرفیت‌های توسعه‌ای کشورهای غربی و کشورهای صنعتی امیدوار باشد. آنچه که باعث می‌شود ایران در شرایط فعلی رونق اقتصادی پیدا کند، ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی است که کشورهای نوظهور اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند. این مساله به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی قابل بررسی است. تجربه تحریم‌ها ثابت کرده که کشورهای صنعتی می‌توانند در مواقعی که احساس کنند و لازم ببینند ایران را تحریم کنند. این مساله در مورد کشورهای نوظهور اقتصادی کمتر مصداق دارد. حال در میان کشورهای نوظهور، کشورهای آسیایی مانند چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، ویتنام، مالزی، اندونزی و ژاپن در اولویت قرار می‌گیرند. در هر حال گستره پهناوری از کشورهای نوظهور اقتصادی در دنیا وجود دارد؛ در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا و حتی در خود اروپا؛ اما در رویکرد جدید کشورهای نوظهور آسیایی، به لحاظ فرصت‌ها و مزیت‌های جغرافیایی‌، در تجارت با کشورمان در اولویت قرار می‌گیرند.

در میان این کشورها، سه کشور چین، هند و کره جنوبی می‌توانند برای ما ارزش افزوده بالای توسعه‌ای ایجاد کنند. البته این یک طرف ماجراست؛ یعنی «رویکرد جدید ایران در مناسبات اقتصادی-تجاری بین‌المللی». وجه دوم این رویکرد، کشورهای توسعه‌نیافته یا کمتر‌توسعه‌یافته هستند. در واقع در رویکرد توسعه‌ای جدید ایران و در بازتعریفی که ایران از مناسبات اقتصادی و تجاری خود با دنیا انجام می‌دهد، کشورهای توسعه‌نیافته و کمترتوسعه‌یافته نباید فراموش ‌شوند؛ به‌خصوص کشورهای کمترتوسعه‌یافته اطراف ایران همچون کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و عراق. بنابراین همچنان کشورهای مذکور نیز جایگاه خودشان را در رویکرد جدید مناسبات اقتصادی-تجاری ایران دارند.

در واقع ایران می‌تواند از ظرفیت‌های توسعه‌نیافته این کشورها نهایت بهره‌برداری را در راستای رونق اقتصادی و توسعه‌یافتگی انجام دهد. کشورهای همسایه مثل افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی در مدل جدید ایران قابل توجه هستند. بنابراین وجه اول یعنی ظرفیت‌های توسعه‌یافته قدرت‌های نوظهور و وجه دوم، ظرفیت‌های توسعه‌نیافته کشورهای کمترتوسعه‌یافته در رویکرد جدید، تکمیل‌کننده پازل توسعه‌ای ایران به شمار می‌آید. در چنین شرایطی باید بین ظرفیت‌های قدرت‌های نوظهور با ظرفیت‌های کشورهای توسعه‌نیافته حلقه اتصالی وجود داشته باشد که این حلقه، ظرفیت‌های توسعه‌ای ایران است.

حال این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟ این اتفاق در ایجاد یک پازل تکمیلی است که در آن هم کشورهای نوظهور اقتصادی قرار می‌گیرند و هم کشورهای کمترتوسعه‌یافته. ایران از ظرفیت‌های توسعه‌ای خیلی بالایی برخوردار است که می‌تواند حلقه وصل این دو دسته از کشورها باشد. یکی از این ظرفیت‌ها در مزیت‌های جغرافیایی و ارتباطی ایران است. ایران به دلیل وسعت و موقعیت جغرافیایی که در ارتباط بین جنوب و شرق آسیا، آسیای مرکزی و قفقاز به آسیای‌غربی که همان خاورمیانه است واجد مزیت‌های ارتباطی بالایی است. دسترسی به آب‌های آزاد این مزیت‌ها را افزایش داده است.

موافقت نامه چابهار

چابهار و جاسک از ظرفیت‌های بالقوه‌ای برخوردارند که در تقویت مزیت‌های اضطراری و توسعه‌ای ایران بسیار تاثیرگذار است. در این میان چابهار با توجه به برخورداری از زیرساخت‌های توسعه‌ای خصوصا در حوزه ارتباطات، از جمله بندر‌تجاری بین‌المللی و همچنین ظرفیت‌های ریلی، از اهمیت و جایگاه بیشتری برخوردار است که می‌تواند ظرفیت‌های خالی که امروزه بخشی از کشورهای جنوب و غرب آسیا را دربر گرفته است، جبران کند. پیش از این گفته شد ظرفیت‌های ایران می‌توانند تکمیل‌کننده حلقه وصل ظرفیت‌های توسعه‌ای قدرت‌های نوظهور اقتصادی با کشورهای کمترتوسعه‌یافته باشند، ایران ظرفیتی به‌نام چابهار دارد که برمبنای آن یک طرف ماجرا هند است، یک قدرت نوظهور اقتصادی با ظرفیت‌های بالای توسعه‌ای. یک طرف ماجرا هم افغانستان است، یک کشور کمترتوسعه‌یافته و در عین حال محدود در خشکی و کشوری که به هر حال با همه شرایطی که دارد می‌خواهد در مسیر ارتباط با جهان گام بگذارد.

در این بین حلقه وصل، ایران است که می‌تواند هم از ظرفیت‌های توسعه‌ای هند استفاده کند و هم ظرفیت‌های توسعه‌ای افغانستان را به کار بگیرد و از مزیت‌های ارتباطی داخلی نهایت بهره‌برداری را داشته باشد؛ بنابراین موافقت‌نامه چابهار در راستای استراتژی کلان توسعه، می‌تواند بسیار تاثیرگذار و تعیین‌کننده باشد.

ضرورت‌های توسعه چابهار

در‌این میان توسعه چابهاربسیار حائز اهمیت است. اگر به این مساله بی‌توجهی شود، برای مدت زمان طولانی عملا چابهار و مزیت‌های آن برای ایران بلااستفاده می‌ماند و فاقد هرگونه بهره‌برداری توسعه‌ای خواهد بود. حال این ضرورت چیست؟ این ضرورت، توجه به رقیب قدرتمند بندر چابهار، بندر گوادر در پاکستان است. چنانچه می‌دانیم در راستای آن مدار جغرافیایی‌ که چابهار ایران در آن قرار دارد، ما در پاکستان بندر گوادر را نیز داریم. بندر گوادر دومین بندر پاکستان بعد از کراچی است که پاکستانی‌ها در این بندر سرمایه‌گذاری عظیمی کرده‌اند.

در واقع می‌توان گفت پاکستانی‌ها این بندر را به چینی‌ها اجاره داده‌اند. منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و منطقه آسیای جنوب غربی برای چینی‌ها به لحاظ تجاری بسیار بااهمیت است. چین مرکز حضور فعالیت‌های تجاری خود را در منطقه جنوب آسیا، آسیای مرکزی و آسیای غربی، بندر گوادر قرار داده است. در این راستا در این بندر، در بخش خطوط ارتباطی ریلی و بندری چندده‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این اتفاق یک هشدار است، چرا که در صورت کم اقبالی در جذب سرمایه‌گذاری در جهت توسعه بندرچابهار می‌توان گفت عملا ظرفیت‌های بندر چابهار بلااستفاده خواهد ماند. روند توسعه بندر گوادر پاکستان دیرتر شروع شده است، اما به‌دلیل نبود محدودیت‌هایی همچون تحریم‌ها در کشور پاکستان، این بندر در مدت زمان کمتری توسعه یافته است. چینی‌ها در این بندر سرمایه‌گذاری بندری کلانی انجام دادند. این سرمایه‌گذاری بالغ بر 60 تا 70 میلیارد دلار‌ می‌شود. به‌عبارت دیگر، چینی‌ها به‌نوعی این بندر را تحت‌اجاره خود دارند، بنابراین بندر گوادر نسبت به بندر چابهار بیشتر توسعه یافته است.

این توافق‌نامه نشان می‌دهد بین چابهار ایران و گوادر پاکستان رقابتی آغاز شده است. بنابراین موافقت‌نامه چابهار در راستای رقابتی که بین ایران و پاکستان شروع شده از یک سو و بین هند و چین از دیگر سو قابل تحلیل و بررسی است. ایران و هند در بندر چابهار و چین و پاکستان در بندر گوادر سرمایه‌گذاری می‌کنند. رقابت نانوشته‌ای بین این دو گروه از کشورها بر سر موقعیت‌های تجاری و ارتباطی‌شان که همان چابهار و گوادر است شکل گرفته است.

بنابراین، موافقت‌نامه چابهار جدای از رویکرد تحلیلی مذکور، دارای ابعاد اقتصادی سیاسی است. به‌عبارتی این موافقت نامه در راستای رقابتی است بین دو مثلث سیاسی و تجاری که از یکسو هند، ایران و افغانستان و از سوی دیگر چین، پاکستان و افغانستان را در برمی‌گیرد که ایران در این رقابت هند و افغانستان را برای استفاده از ظرفیت‌های توسعه‌ای چابهار همراه کرده است.